إشادة برلمانية بـ"القابضة للقمامة".. "الفيومي": الشركات المساهمة يكتب لها النجاح.. و"السجيني": منحنا الحكومة مهلة لعرض إجراءات التنفيذ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وأعلن المهندس خالد فهمى، وزير البيئة الإجراءات التي اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادئ إنشاء الشركة القابضة للقمامة مؤكدا على أن الشركة ستكون قابضة تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف منهم والتنفيذ من خلالها ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية، وجامعي القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.

وأضاف وزير البيئة أن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالي ليست في حاجة لقرار جمهوري أو تشريع جديد، مشيرا إلى إن جامعي ومتعهدي القمامة سيتم دمجهم في المنظومة الجديدة التي ستتكون بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، ولن يتم تهميش أحد.

وأضاف: "اعتبروني مندوب جامعي القمامة في الحكومة، والمنظومة تقوم على إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين سواء جامعي القمامة أو غيرهم، ولن نهمش أحد، ولكن يوجد تنظيم وستكون هناك حقوق عادلة لجامعي القمامة وعقود تعاقد تضمن الرقابة عليهم ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية، مضيفًا أن الشركة لن تكون في الإطار الإداري الحكومي لأنها لو دخلت في هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.

وقال وزير البيئة: إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال، أول أمس، على أن تكون هناك جهتين مسؤولتين عن منظومة القمامة الجديد في إطار الشركة القابضة التي سيتم إنشاؤها، مشيرا إلى أن الجهة الأولى هي جهة منظمة تضع القواعد العامة والاشتراطات والأمور الفنية والعقود وتنظيم مناطق الخدمة وتوزيعها وهى التي ستراقب وتلك تتمثل في جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة لأنه المؤهل لذلك، بعد إعادة تنظيمه وهيكلته بقانون، وذلك يتطلب تعديل تشريعي لأنه سيحتاج منح الجهاز الضبطية القضائية، أما الجهة الأخرى وهي الجهة المنفذة تتمثل في الشركات القابضة التي سيتم إنشاؤها، وتلك ستنفذ وتطرح، ستنفذ خدمات وعقود، وهذه الشركات تابعة لوزارة التنمية المحلية.

وتابع الوزير: "إذن وزارة واحدة هي المسئولة عن التنفيذ والشركة القابضة وهى وزارة التنمية المحلية، ووزارة أخرى مسئولة عن التعاقدات والمواصفات الفنية والاشتراكات والرقابة، وهى وزارة البيئة وتحديدا جهاز إدارة المخلفات، الذى يحتاج تشريع للنظر في دوره ومسئولياته.

ولفت وزير البيئة، إلى أن الحكومة درست مشكلة القمامة جيدا واستعانت بنماذج عالمية، واستعانت بخبراء وباحثين أعدوا دراسات متعمقة في هذا الملف للوصول إلى أفضل الآليات لحل المشكلة، مشيرا إلى أن هناك أمور أساسية لابد من معرفتها، ومنها الاعتراف بأن إدارة المخلفات أيا كانت أنواعها هي خدمة عامة من الضروري على الدولة أن تكفلها وتنظمها، ولا توجد خدمة دون مقابل وفى نفس الوقت لا بد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية لمحدودي الدخل والمناطق الفقيرة، بالإضافة إلى الهيكل المؤسسي لا بد أن يكون بسيط وواضح، المشاركة بين قطاع الأعمال والأجهزة الحكومية، وضرورة تشجيع وجود خدمة متطورة مع تحقيق هامش ربح عال، فالمنظومة غير مدرة للربح، وستكون هناك رسم مقابل الخدمة والاشتراك.

وتابع الوزير:""لازم نقر أن الشركة القابضة لما تقدم الخدمة لازم تسترد التكلفة، والدولة تتدخل في الموازنة النهائية، ولا بد أن تقدم خدمة متطورة للمناطق الفقيرة مثل المناطق الراقية والغنية لتكون نفس الخدمة، وبالتالي سيكون هناك تطوير للمنظومة يحتاج إلى تشريعات جديدة تنظم المخلفات خاصة المخلفات البلدية، لدعم الصناعة الوطنية التي تتم على 4 مراحل من جمع ونقل وتوزيع وتدوير، ولا بد من تحقيق الوعى والتوعية للمواطنين، بأن يتم إعلامهم بالمنظومة وتكلفتها حتى تطلب من المواطن الالتزام والرضا بالمنظومة، وستكون هناك مواعيد زمنية لجمع القمامة من المنازل".

واستطرد وزير البيئة، قائلا: "مش هنعمل بالجهاز الإداري للحكومة مش هيسعفنى، لذلك سيتم الاستعانة بخبراء"، مؤكدًا أن الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها ستكون تحت ولاية إشرافية لوزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذى سيتم تغيير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية، فيما تمول العجز وزارة المالية.

وأكد على أن الشركة لن تكون في الإطار الإداري الحكومي لأنها لو دخلت في هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن جامعي القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة الجديدة، مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.