كشفت إحصائيات وزارة الزراعة، أن حالات التعديات على الأراضي الزراعية بلغت 1.7 مليون حالة، ما أزُيل منها وصل إلى 415 ألفًا و322 حالة على مساحة 23 ألفًا و486 فدانًا.
وأكد تقرير حماية الأراضي، أن نسبة الإزالة بلغت حاليًا 29.8% من حجم المخالفات، موضحًا أن هناك تنسيقًا دوريًا مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومديريات الزراعة لإزالة أي تعد على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائي المصري.
كانت وزارة الزراعة، قد أكدت أن هناك 3 حالات للتعديات على الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا، منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مباني مكتملة بعدة طوابق.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال محمد صيام أستاذ الاقتصاد الزراع، أن السبب في المخالفات والتعديات التي تتم على الأراضي الزراعية يرجع لأسس ومعايير الفساد الذي يوجد في المحليات وعدم التزامها بالاشتراطات والقوانين.
وأضاف صيام أن فساد المحليات وعدم وجود تنفيذ القانون فيها بكل عدالة وإتقان هو السبب فيما يحدث من تعديات علي الأراضي الزراعية مضيفًا لابد من تعديل بعض القوانين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وإدخال تعديلات عليها.
وأوضح أنه توجد بعض الأماكن التي ينفذ فيها القانون وأشخاص في هذه الأماكن يقومون بعملهم على أكمل وجه والدليل على ذلك أنه توجد بعض الأماكن تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ولكن المحليات يوجد به ضعف في الكوادر وفساد بعض الأشخاص الذين يعملون فيها عن طريق يتغاضون عما يقوم به البعض من بناء وتعد على الأراضي الزراعية بحجة معرفة سابقة أو جيران أو خلافه.
وتابع صيام أنه لابد من وضع خطة استراتيجية واضحة أو حل للقضاء على هذه الظاهرة تجاه ملف البناء والعشوائيات على الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تقليص الرقعة الزراعية بكثرة.
ويقول الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه أن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية مزمنة وموجودة منذ عشرات السنوات "والكل شاهد مشافش حاجة" ولابد من أسس وخطط حفاظًا على الرقعة الزراعية ولابد من وقفة تجاه الحكومة والمسئولين بنص صريح وعقوبة مشددة على كل من يخالف القانون ويتعدى على الأراضي الزراعية ولابد أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها عن طريق الاستصلاح وتجريم الاعتداء عليها.
وطالب نور الدين الدولة والحكومة استصلاح الأراضي بالصحراء الشرقية وتوفير المياه والكهرباء والتسهيلات لتقديمها للشباب للحد من المشاكل السكانية وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.
