أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر، تعميمًا بنقل كفالة مدرسي وموظفي والعاملين بالمدارس "المستقلة" من المصريين وجميع الجنسيات الأجنبية الأخرى، لتصبح على كفالة الوزارة، لمتابعة كل الكوادر العاملة في هذه المدارس بصورة أقرب لتكون التقييمات مطابقة للواقع، فضلًا عن منح الأمان الوظيفي لهذه الكوادر.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي، بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، أشار فيه إلى أن هذا التعميم جاء تنفيذًا للقرار الأميري بالقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، حيث طالب القائمين على تشغيل المدارس المستقلة بتسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وأوضح هشام كامل، المستشار العمالي بالدوحة، أن مدير إحدى المدارس الثانوية أكد أن قرار نقل الكفالات من المدارس "المستقلة"، إلى وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، يعتبر تكريمًا للمعلم، ويعطيه أمانًا وظيفيًا أكبر، بوصفه ينتمي إلى هذه الوزارة، وهي أكبر من وحدته السابقة "المدرسة"، فضلًا عن أنه سيصب في خدمة العملية التعليمية وتجويدها بصورة أكبر، وتخفيف جزء كبير من العبء الإداري من على كاهل إدارة المدرسة.
ويرى المكتب العمالي أن ذلك يعنى متابعة وزارة التعليم والتعليم العالي، لكل الكوادر العاملة في المدارس بصورة أقرب من السابق، بحيث تكون التقييمات مطابقة للواقع من جانب مسئولي الوزارة، وعدم المجاملة في تلك التقييمات، ومنح الأمان الوظيفي للكوادر العاملة.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجّه مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، بمتابعة موقف العمالة المصرية بقطر أولًا بأول، حرصًا من الوزارة على رعاية وحماية حقوق جميع العمالة المصرية بالخارج.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي، بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، أشار فيه إلى أن هذا التعميم جاء تنفيذًا للقرار الأميري بالقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، حيث طالب القائمين على تشغيل المدارس المستقلة بتسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وأوضح هشام كامل، المستشار العمالي بالدوحة، أن مدير إحدى المدارس الثانوية أكد أن قرار نقل الكفالات من المدارس "المستقلة"، إلى وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، يعتبر تكريمًا للمعلم، ويعطيه أمانًا وظيفيًا أكبر، بوصفه ينتمي إلى هذه الوزارة، وهي أكبر من وحدته السابقة "المدرسة"، فضلًا عن أنه سيصب في خدمة العملية التعليمية وتجويدها بصورة أكبر، وتخفيف جزء كبير من العبء الإداري من على كاهل إدارة المدرسة.
ويرى المكتب العمالي أن ذلك يعنى متابعة وزارة التعليم والتعليم العالي، لكل الكوادر العاملة في المدارس بصورة أقرب من السابق، بحيث تكون التقييمات مطابقة للواقع من جانب مسئولي الوزارة، وعدم المجاملة في تلك التقييمات، ومنح الأمان الوظيفي للكوادر العاملة.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجّه مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، بمتابعة موقف العمالة المصرية بقطر أولًا بأول، حرصًا من الوزارة على رعاية وحماية حقوق جميع العمالة المصرية بالخارج.
