قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن قانون الجمارك الموحد سيكون مهمًا في مكافحة التهريب الجمركي، وسيدعم زيادة الحصيلة الجمركية بأكثر من القيمة الحالية التي ارتفعت رغم انخفاض حجم الاستيراد.
وأضاف "المنير" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الجمارك تقوم بدور كبير بالتنسيق مع الجهات الأمنية بشكل شبه يومي، وعمل ضبطيات تتعلق بحماية الأمن الوطني مثل اكتشاف أسلحة أو مواد محظورة، والمخدرات والأدوية، من خلال الأجهزة الجديدة والربط الإلكتروني مع جميع الجهات المتعلقة بالعمل الجمركي ومنظومة الشباك الواحد والميكنة الكاملة لمصلحة الجمارك ومن ثم يساعد في تطوير العمل الجمركي.
وتابع أن: "إبرز ملامح قانون الجمارك الموحد الجديد تشجيع الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب الجمركي وتحقيق سرعة الإفراج الجمركي، بجانب تنظيم عملية الاستيراد وعقوبات جديدة على المتلاعبين بالبيانات وأوراق الشحنات المستوردة، وتم وضع فائدة نصف بالمائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها، وتسهيل الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة وتخفيض فترة الانتظار قبل مزاد الجمارك إلى عام واحد، كما شملت التعديلات وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي، حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية، بجانب الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة، بما يمكن الجمارك من ضبط أي مخالفات".
وكشف أن التعديلات الجديدة شملت مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات، فبدلًا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدًا أو إهمالًا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية.
