اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعزيز منظومة الاعتماد أصبح ركيزة أساسية لتيسير حركة التجارة بين دول القارة الافريقية والعالمية، وأن الإعتماد يلعب دورا محوريا في انسياب التجارة الدولية ودعم الصادرات، مشيرًا الى أهمية تفعيل دور المنظمة الافريقية للاعتماد في دعم جهات الاعتماد في افريقيا بغرض اثراء المنظومة الاقتصادية والتبادل التجاري بين دول أفريقيا والعالم الخارجي.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد امام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للاعتماد والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 23-29 من سبتمبر الجاري بحضور كل من ارايا فسيحة رئيس المنظمة الافريقية للاعتماد وبتر انجر الرئيس السابق لمنظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ****ILAC**** والمسئول عن المنتدي الدولي لاعتماد جهات منح شهادات الحلال والدكتور علي البرير رئيس الجمعية الافريقية لطب المختبرات-
وأوضح قابيل أن الوزارة تتبني استراتيجية واضحة لدعم وتشجيع المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحقيق المصداقية فى الصناعة المصرية وذلك لخلق الثقة لدى المستهلك المحلى والأجنبى فى المنتجات المتداولة فى الاسواق الداخلية والخارجية.
وقال إن المنظمة الأفريقية للاعتماد والتى ولدت على أرض مصر منذ سبعة أعوام استطاعت ان تغطي جميع أنحاء القارة الافريقية حيث نشأت وتقدمت أجهزة اعتماد متعددة فى القارة، والآن يمكن الاعتماد عليها كمدخل أساسي للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات. مشيرًا إلى أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات والتركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أومقبولة، مؤكدا أهمية تأصيل ثقافة
الجودة والاعتماد كخيار استراتيجى لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
واعرب قابيل عن أمله مع قرب الانتهاء من اعمال المراجعة مع منظمات الاعتماد الدولية في ان تحصل المنظمة الأفريقية للاعتماد "أفراك" على الإعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد (ILAC)وIAF وذلك لوضع المنظمة الافريقية للاعتماد فى مكانتها الطبيعية المتوقعة بين المنظمات العالمية للاعتماد ليكون ذلك تتويجًا لجهود المنظمة طوال السنوات الماضية ودعمًا للحركة التجارية بالقارة الافريقية.
ولفت قالي ان الوزارة وهيئاتها قامت بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من المنجزات فى مجالات إيجاد التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الأعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرى من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطنى للاعتماد من تجديد اعترافه الدولى من كل من منظمة التعاون الدولى لأعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للأعتماد IAF حتى عام 2021.
وأشار الوزير الي قرب الحصول علي الاعتراف المتبادل من منظمة الاعتماد الأوروبية مما سيعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الاسواق العالمية ويرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم، لافتًا إلى انه يجرى حاليًا دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.
وأوضح قابيل أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيرًا الي ان اتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاث تكتلات اقتصادية فى القارة الإفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والذى تم اطلاقه من مدينة شرم الشيخ فى يونيو من عام 2015 استهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الـ 26 دولة أعضاء التجمعات الثلاث والذين يمثلون نصف أعضاء الإتحاد الإفريقى ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 1،3 تريليون دولار.
واشار الي قيام الوزارة بإعادة هيكلة المنظومة القومية للجودة وإنشاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومى لجميع شئون جودة الصناعة المصرية اشتمالًا على جميع عناصر البنية التحتية للجودة بما فى ذلك الاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية، كما تم إضافة مجال جديد الى المجالات المعترف بها دوليًا وهو مجال نظم إدارة سلامة الغذاء،وبالفعل بدء المجلس الوطنى للاعتماد فى أنشطة اعتماد جديدة شملت اعتماد جهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات.
وتوقع الوزير ان تؤدي المنظمة الإفريقية للاعتماد دورًا كبيرًا ومؤثرًا فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى دول القارة السمراء والذى نأمل ان يستمر حتى تتحقق أهداف المنظمة بوجود أجهزة اعتماد فى كافة أنحاء القارة وتحقيق اقصى استفادة من الجودة والاعتماد فى تقريب وتذويب الفوارق الفنيةللخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد امام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للاعتماد والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 23-29 من سبتمبر الجاري بحضور كل من ارايا فسيحة رئيس المنظمة الافريقية للاعتماد وبتر انجر الرئيس السابق لمنظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ****ILAC**** والمسئول عن المنتدي الدولي لاعتماد جهات منح شهادات الحلال والدكتور علي البرير رئيس الجمعية الافريقية لطب المختبرات-
وأوضح قابيل أن الوزارة تتبني استراتيجية واضحة لدعم وتشجيع المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحقيق المصداقية فى الصناعة المصرية وذلك لخلق الثقة لدى المستهلك المحلى والأجنبى فى المنتجات المتداولة فى الاسواق الداخلية والخارجية.
وقال إن المنظمة الأفريقية للاعتماد والتى ولدت على أرض مصر منذ سبعة أعوام استطاعت ان تغطي جميع أنحاء القارة الافريقية حيث نشأت وتقدمت أجهزة اعتماد متعددة فى القارة، والآن يمكن الاعتماد عليها كمدخل أساسي للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات. مشيرًا إلى أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات والتركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أومقبولة، مؤكدا أهمية تأصيل ثقافة
الجودة والاعتماد كخيار استراتيجى لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
واعرب قابيل عن أمله مع قرب الانتهاء من اعمال المراجعة مع منظمات الاعتماد الدولية في ان تحصل المنظمة الأفريقية للاعتماد "أفراك" على الإعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد (ILAC)وIAF وذلك لوضع المنظمة الافريقية للاعتماد فى مكانتها الطبيعية المتوقعة بين المنظمات العالمية للاعتماد ليكون ذلك تتويجًا لجهود المنظمة طوال السنوات الماضية ودعمًا للحركة التجارية بالقارة الافريقية.
ولفت قالي ان الوزارة وهيئاتها قامت بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من المنجزات فى مجالات إيجاد التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الأعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرى من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطنى للاعتماد من تجديد اعترافه الدولى من كل من منظمة التعاون الدولى لأعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للأعتماد IAF حتى عام 2021.
وأشار الوزير الي قرب الحصول علي الاعتراف المتبادل من منظمة الاعتماد الأوروبية مما سيعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الاسواق العالمية ويرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم، لافتًا إلى انه يجرى حاليًا دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.
وأوضح قابيل أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيرًا الي ان اتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاث تكتلات اقتصادية فى القارة الإفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والذى تم اطلاقه من مدينة شرم الشيخ فى يونيو من عام 2015 استهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الـ 26 دولة أعضاء التجمعات الثلاث والذين يمثلون نصف أعضاء الإتحاد الإفريقى ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 1،3 تريليون دولار.
واشار الي قيام الوزارة بإعادة هيكلة المنظومة القومية للجودة وإنشاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومى لجميع شئون جودة الصناعة المصرية اشتمالًا على جميع عناصر البنية التحتية للجودة بما فى ذلك الاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية، كما تم إضافة مجال جديد الى المجالات المعترف بها دوليًا وهو مجال نظم إدارة سلامة الغذاء،وبالفعل بدء المجلس الوطنى للاعتماد فى أنشطة اعتماد جديدة شملت اعتماد جهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات.
وتوقع الوزير ان تؤدي المنظمة الإفريقية للاعتماد دورًا كبيرًا ومؤثرًا فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى دول القارة السمراء والذى نأمل ان يستمر حتى تتحقق أهداف المنظمة بوجود أجهزة اعتماد فى كافة أنحاء القارة وتحقيق اقصى استفادة من الجودة والاعتماد فى تقريب وتذويب الفوارق الفنيةللخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب الإفريقية.
