شهدت جلسة الاستماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية، مطالبات بوجود شرطة متخصصة تابعة للمحافظين، لمواجهة التعديات على الأراضى، مثل شرطة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور وزير الزراعة عبد المنعم البنا، ووزير الرى محمد عبد العاطى، ووزير الإسكان، مصطفى مدبولى، ود.هالة السعيد، وزير التخطيط، وعدد من المحافظين على رأسهم اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ود.محمد سلطان، محافظ الأسكندرية، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وأحمد صقر، محافظ الغربية، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع التى تجريها اللجنة من وقت لأخر فى موضوعات تناقشها تكون لها أهداف محددة للوصول إلى رؤى موحدة بشأن الإشكاليات التى تواجه المجتمع، ولفت السجيني إلى أن التطوير المؤسسى للوحدات المحلية به إشكاليات كبيرة، وله علاقة بولايات وجهات أكثر، وهو السبب الرئيسى فى الأزمة والتشويه للنسق الحضارى والجمالى لمصر قائلا:" أزمة الوحدات المحلية إرث كبير وبها أطراف متعددة من إسكان وداخلية ومالية".
وأكد السجينى على أن هدفنا الوصول لتطوير مؤسسى من الأٍسفل للأعلى أى من القرية للمحافظة، مشيرا إلى أن قانون تقنين الأراضى الصادر مؤخرا عن مجلس النواب إذا لم تعمل لائحته التنفيذية على تفويض المحافظين من جهات أصحاب الولاية سيكون هو والعدم سواء
وأشار السجينى إلى أنه تلقى مقترحات جيدة من المحافظين، بشأن التطوير المؤسسى لأنهم أهل العمل فى هذا الملف، وسنستفيد منها مثلما أستفدنا من رؤيتهم فى قانون الإدارة المحلية.
من جانبه قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، ان الوزارة عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمرانى، مع مختلف المختصين والنواب، لبحث الحلول المناسبة لها، لافتا الى ان هناك عدة ابعاد للقضية، وهي البعد التشريعى، والبعد المؤسسى، والبعد التنفيذى، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع قائلا" لدينا زحمه من القوانين، والمشكلة تكمن في تطبيقها على ارض الواقع، حيث نعانى من ذلك سواء فى المدن او فى القرى والنجوع، فاى تشريع لابد من ضمان تنفيذه على الارض".
وحول ازمة الاحوزة العمرانية، اوضح وزير الاسكان، ان قانون البناء الحالى، كان هدفه الدفع نحو اللامركزية، من خلال انشاء مخطط استراتيجى عام بكل محافظة، يضع روية التنمية للمدينة او القرية، ولكن كان هناك تحدى كبير لتطبيق ذلك القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط عقب صدوره فى عام ٢٠٠٨، نظرا للظروف الاستثنائية التى حدثت فى مصر منذ ٢٠١٠، حيث حدث تعدى واسع على الاراضى.
واضاف، درسنا تجارب الدول الاخرى، لتحديد الحيز العمرانى، ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها فى مختلف الدول، موضحا ان الالية الاولى هى اعادة توزيع وتخطيط الارض التى هى على المشاع، لتصبح على نسق عمرانى جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع فى الاعتبار بناء وحدات سكنية ليستفيد منها المواطنين الذين مج لم تقع ارضيهم داخل الحيز العمرانى الجديد.
وتابع، وجدنا ان الالية الثانية، هى الشراء الرضائى للارض، بمعنى ان الدولة تشترى الارض وتعيد تخطيطها وتنميها لضمان المصلحة العامة، كما ان الالية الثالثة، عبارة عن تطبيق اعادة تخطيط الارض التى على المشاع بنسق عمرانى جديد، مع اتخاذ اجراءات نزع ملكية بما يصب فى الصالح العام.
ولفت وزير الإسكان، إلى أن مشكلة شيوع المسئولية بالنسبة لأراضى الدولة خاصة الأراضى خارج الوحدات المحلية والزمام، من المعوقات التى تتسبب فى استمرار التعديات، فهناك أربع جهات مركزية وغير مركزية مسئولة: "المفروض هذه الأراضى المتعدى عليها ملكية دولة لكن لا توجد جهة مسئولة عن الأراضى، مين مسئول عن التنفيذ ومتابعة الأراضى ويضمن ألا يحدث تعديات؟، مفيش آلية ولا قدرة تنفيذية حتى المحافظات نفسها ومديرى الأمن عارفين مشغولياتهم بسبب القضايا الكثيرة، وبعدين بندخل فى الدراسة الأمنية وهذه تستغرق وقت كبير من التعقيدات، لذلك لابد من وجود كيان تحت المنحافظ له كل الصلاحيات عندما تحدث مشكلة تعدى يكون قادر على أن يتحرك، فالمعروف حاليا أن قرار الإزالة لا يصدر إلا من المحافظ، لماذا لا يصدر قانون أو آلية لتنفيذ ذلك، فمثلا يمنح رئيس المدينة أو الوحدة المحلية الصلاحية بدلا من انتظار إجراءات ووصول خطاب بقرار المحافظ".
وأكد الوزير على أن الوضع مختلف فى المجتمعات العمرانية، لأنه تمتلك شرطة متخصصة تعمل على إزال التعديات أول بأول وتتعامل مع المخالفات بشكل حاسم، ومن ثم وجود كيان تحت المحافظ يتولى هذا الأمر يقضى على التعديات.
وتابع الوزير: "تفاصيل كثيرة محتاجين نتعمق فيها لنحسم هذه المشكلة التى ستظل مستمرة طالما معندناش آليات تنفيذية وتفعيل هيبة الدولة فى هذا الموضوع، فمعظم التعديات على الأراضى من أغنياء يريدوا أن يستفيدوا وبيبنوا أبراج وليس مجرد فقراء بيبنوا بسبب الاحتياج للسكن، وكلنا بنشوف أبراج طالعة بجوار الدائرى وغيره فى مناطق أخرى، دول مش فقراء مش راجل فقير بيبنى عشان احتياجه الاساسى، الموضوع مختلف تماما، دا واحد عايز يستفيد عنده أرض زراعية وبيبنى عليها أبراج، أو يبنى على أرض ملك للدولة".
وقالت د.هالة السعيد، وزير التخطيط، أن تحقيق التكامل بين التخطيط المركزى وما يحدث فى المحافظات، هدف أساسى للوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن الوزارة بصدد تقديم قانون التخطيط الموحد خلال 10 أيام ليتم عرضه على البرلمان بدور الإنعقاد الثالث، مؤكدة على أن منظومة التخطيط تتم بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى ويتم الاسترشاد بها، مع مراعاة بعض مؤشرات التنمية وفجواتها على مستوى المحافظات.
وكشف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، عن حجم الاراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها خلال الفترة الماضية ومنذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1983، مؤكدا أن اجمالي التعديات منذ صدور القانون وحتي 24 يناير 2011 كان 103 الف و267 فدان ما تم ازالتة من هذه المساحة هو 58 الف و426 فدان في حين ما زال متبقي 44 الف و841 فدان.
وأضاف الوزير أن التعديات منذ 25 يناير 2011 اي ما بعد الثورة وحتي 17 سبتمبر 2017 بلغ 78 الف و396 فدان وما تم ازالتة من هذة المساحة بلغ 23 الف و486 فدان في حين ما زال هناك 54 الف و809 فدان متعدي عليها.
واضاف الوزير قائلا انه بذلك يكون اجمالي التعديات علي الارض الزراعية منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 وحتي 17 سبتمبر 181الف و563 فدان ما تم ازالتة 81الف و913 فدان وما لم يتم ازالتة حتي الان 99الف 650 فدان.
وحذر المهندس محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، من تأثير تحويل الأراضى الزراعية إلى عمرانية على توفير المياه ونقصها، مؤكدا أن تحول الأراضى لاستخدامات أخرى غير الزراعة لن يوفر فى المياه، مؤكدا إن هناك احتياجات ونصيب معين لكل فرد من المياه، وتحويل الأراضى الزراعية إلى مبانى سكنية يؤثر على تلك الاحتياجات، لأنها فى هذه الحالة تستغرق كميات مياه أكبر من المخصصة للأرض الزراعية.
وأشار وزير الرى، إلى أنه فى العاصمة الإدارية الجديدة حاليا يتم معالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية للاستفادة منها.
وقال اللواء طاهر ياسين محافظة الاسماعيلية، إن وجود شرطة متخصصة لدعم وتأييد وتعضيد المحافظين فى إنفاذ القانون وتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعي بات مطلب ملح.
وأكد، أنه لابد أن يتم وضع قواعد لإنشاء الشرطة المتخصصة فى المحليات لإزالة التعديات، بان يكون مقرها ديوان عام المحافظة، حتى لا يكون حالها مثل شرطة المرافق، مشيرا إلى أن الإدارات الهندسية أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار المخالفات والتعديات، قائلا: "الأحوزة العمرانية لا تتوافق مع التخطيط العمرانى، وهناك حالة انفلات جعلت هذه الأحوزة ليس لها علاقة بالواقع الحالى، وبشأن التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء كلمة السر فيه هى الإدارات الهندسية، لازم نعترف إن فيه مشكلة فى هذه الإدارات، ولازم آلية لممارسة الإدارات الهندسية لمهامها، فلا يوجد فيها كوادر ومطلوب إيجاد حل".
وقال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن هناك آلاف من قرارات الإزالة، ولكن تأخد وقتا كبيرا لتنفيذها، لذلك لابد من وجود شرطة متخصصة، ومصادرة المبانى المخالفة التى تقام على اراضى الدولة".
وقال محافظ القاهرة: "
وأكد مجدى حجازى محافظ أسوان، تأييده لمقترح إنشاء شرطة متخصصة فى المحليات تختص بتنفيذ قرارات الإزالة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة وتنفيذ عقوبات البناء المخالف فى كل محافظة.
وقال إن المنظومة الحالية فيها شرطة المرافق ولابد من وجود شرطة متخصصة بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، وأن يتم توفير المعدات اللازمة التى تستخدم فى أعمال الازالة.
وطالب النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، بسرعة اقرار قانون التصالح فى التعديات على الاراضى الزراعية، حتى يتم تقنين اوضاع المواطنين.،لافتا الى أن تقنين اوضاع المخالفين يجعل هناك استقرار لاوضاعهم الاجتماعية خاصة وان بعضهم صدر ضده احكام قضائية، بالاضافة الى تحصيل مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة من الغرامات التى سيتم تطبيقها.
