قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون إسقاط الجنسية محمي بالمادة 224 من الدستور، والتي تنص على: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".
وأكد العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه في حال تعديل قانون الجنسية على الحكومة الالتزام بنص الدستور، مشيرًا إلى أن إسقاط الجنسية عن المواطن المصري يعد عقوبة تبعية، وعقوبة ارتكبها بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز تنفيذ القانون بأثر رجعي، وإنما بأثر فوري، وفي حال تعديل القانون سيتم تنفيذه بالأثر الفوري، على الحالات اللاحقة لصدور القانون، موضحًا، أن التعديل سيوقف الإجراءات المتخذة على القانون قبل التعديل والتي تنطبق عليها الشروط في النص القائم حاليا على الحالات التي تستوجب إسقاط الجنسية.
وأضاف، أن توقيت تعديل القانون مرتبط بكل ما ثبت من أحداث بعد ثورة 30 يونيو، مطالبًا بمراجعة جميع القضايا الموجودة في داخل مصر وخارجها قبل التعديل، مؤكدًا أنه ضد إجراء تعديلات على القانون خلال الفترة الحالية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
