تستعد لجنة "التضامن" بمجلس النواب إلى عقد أكبر جلسة حوار لها يوم الاثنين المقبل، حيث يناقش الاجتماع الذى دعت إليه اللجنة العديد من القوانين على رأسها دور عمل قانون الجمعيات الأهلية وقضية الزيادة السكانية.
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "أن الجلسة سوف تشهد حضورًا واسعًا لممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى".
وأضاف القصبى: "أن لجنة التضامن وجهت الدعوة الي العديد من الشخصيات يأتي على أبرزهم رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية وممثلين عن الجمعيات الأهلية".
وتابع: "أنه من المتوقع أن يحضر العديد من الوزراء الاجتماع ويأتي على أبرزهم وزير الإسكان والصحة والتضامن الاجتماعي، والتربية التعليم والشباب والرياضة والتعليم العالي والثقافة".
في سياق متصل كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وجاء بالمادة الأولى بالقانون بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها".
تجدر الإشارة إلى أن قانون الجمعيات الاهلية قدمه وأعده النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، ووافق مجلس النواب عليه في دورته الثانية بأغلبية كاسحة.
وعلى خلفية هذا القانون تسبب في هجوم المجتمع الدولي على مصر، مشيرًا إلى أن بعض المواد التي جاءت بالقانون أعادت تنظيم عمل قانون الجمعيات الأهلية في مصر وكيفية التمويل ورصده ومتابعة نشاطه.
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "أن الجلسة سوف تشهد حضورًا واسعًا لممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى".
وأضاف القصبى: "أن لجنة التضامن وجهت الدعوة الي العديد من الشخصيات يأتي على أبرزهم رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية وممثلين عن الجمعيات الأهلية".
وتابع: "أنه من المتوقع أن يحضر العديد من الوزراء الاجتماع ويأتي على أبرزهم وزير الإسكان والصحة والتضامن الاجتماعي، والتربية التعليم والشباب والرياضة والتعليم العالي والثقافة".
في سياق متصل كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وجاء بالمادة الأولى بالقانون بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها".
تجدر الإشارة إلى أن قانون الجمعيات الاهلية قدمه وأعده النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، ووافق مجلس النواب عليه في دورته الثانية بأغلبية كاسحة.
وعلى خلفية هذا القانون تسبب في هجوم المجتمع الدولي على مصر، مشيرًا إلى أن بعض المواد التي جاءت بالقانون أعادت تنظيم عمل قانون الجمعيات الأهلية في مصر وكيفية التمويل ورصده ومتابعة نشاطه.
