عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا، اليوم السبت، مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة، ودور الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة التحديات التي تواجه وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، خلال عام المرأة 2017.
والاجتماع ناقش سبل حل المشكلات التي تواجه المرأة المصرية وتمكينها من حقوقها، وعرض ومتابعة الشكاوى التي تصل إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والمتعلقة بعمل الوحدات بكل وزارة وطرح متطلبات الجمعيات الأهلية ودور الاستضافة والعقبات التي تواجهها.
وقامت المهندسة هناء رفعت، المشرف على مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، باستعراض دور المكتب في دعم المرأة اجتماعيًا وقانونيًا.
وقالت رفعت: "إنه يلعب دورا مهما وحيويا فيما يتعلق بخلق علاقة وشراكة بناءة بين الوزارات المختصة، والجمعيات الأهلية ودور الاستضافة، وحلقة وصل هامة بين المرأة المصرية والجهات المختصة، لدعم دورها في المجتمع"، مؤكدةً أن الاجتماع يضم خبرات وكوادر متميزة من القطاعات الحكومية المختلفة.
كما استعرضت شيماء نعيم، مدير عام إدارة السياسات العامة والتخطيط، استخراجية 2030 التي تقوم علي تعزيز وضع المرأة في المجتمع المصري، حيث إنها أول استراتيجية على مستوى العالم لتمكين المرأة تقوم على أربعة محاور رئيسية، هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية، إلى جانب محوري التشريعات والثقافة، وأكدت أنه لا يجب النظر إلى الاستراتيجية، باعتبارها منهجا للمعنيين بقضايا التمييز على أساس الجنس وقضايا المرأة والمساواة فحسب، بل خارطة طريق للمجتمع المصري بكل شرائحه، ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة لكل فئاته خصوصا الرجال والشباب، إلى جانب كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، مع التركيز من خلال المجموعات القادرة على الوصول إلى الأسر المصرية، من خلال حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس ويصل لكل الأسر على مستوى القرى والنجوع.
فيما أعرب ممثلو وحدات تكافؤ الفرص، وممثلو الجمعيات الأهلية الشريكة ودور الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن شكرهم للمجلس وللجهود التي يقوم بها من أجل النهوض بالمرأة، وقاموا باستعراض ما يقومون به في هذا المجال.
