قالت وزارة الخارجية الكندية الجمعة، إن كندا ستفرض عقوبات على 40 من كبار المسؤولين في فنزويلا بينهم الرئيس نيكولاس مادورو لمعاقبتهم على "سلوك مناهض للديمقراطية".
وتأتي هذه الخطوة من جانب كندا في أعقاب قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة وبعد أشهر من احتجاجات ضد حكومة مادورو قتل فيها ما لا يقل عن 125 شخصاً. ويقول منتقدون إن مادورو هوى بفنزويلا إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وزج بها إلى حافة الدكتاتورية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان: "كندا لن تقف مكتوفة الأيدي في صمت بينما حكومة فنزويلا تسلب شعبها حقوقه الديمقراطية الأساسية".
وتشمل العقوبات تجميد أصول المسؤولين المستهدفين ومنع الكنديين من أن يكون لهم أي تعاملات معهم.
وقالت كندا إن هذه الإجراءات اتخذت "رداً على الانحدار الحاد لحكومة فنزويلا إلى الديكتاتورية".
وأنشأت حكومة مادورو جمعية تأسيسية مؤيدة للرئيس ألغت الكونغرس الذي تقوده المعارضة في البلاد. وتواجه الحكومة غضباً عاماً واسعاً بسبب معدلات للتضخم فوق 100 % ونقص مزمن في السلع الأساسية.
ويقول مادورو إنه يواجه عصياناً مسلحاً يستهدف إنهاء الاشتراكية في أمريكا اللاتينية والسماح لنخبة من رجال الأعمال تساندها الولايات المتحدة بأن تضع يدها على احتياطيات النفط الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو في أواخر يوليو واستهدفت أيضاً حوالي 30 مسؤولاً آخرين.
وكندا عضو في مجموعة ليما التي تضم 12 دولة وتحاول معالجة الأزمة الفنزويلية. وقال مسؤول بالحكومة الكندية إن فريلاند تريد استضافة اجتماع للمجموعة في غضون الستين يوماً القادمة.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الخميس إنه يعتقد انه توجد فرصة لحل سياسي.
