بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بات السؤال في المميزات التي يفقدها الشخص الذي تسقط عنه الجنسية المصرية.
وأوضح مصدر قضائي أنه في حالة إسقاط الجنسية عن شخص، فإنه يفقد عدة مميزات منها، أنه تزول عنه صفة الجنسية المصرية وتسقط عنه حقوق المواطنة، وإقامته في مصر تحتاج لتصريح مستوفي الشروط، كما لا يحق له تكوين أحزاب سياسة أو المشاركة فيها، ولا يحق له التصويت أو المشاركة في الانتخابات، فضلًا عن أنه لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة أو انتخابات البرلمان.
وأضاف المصدر لـ''البوابة'' أنه يجوز وفقًا للمادة "18" من مشروع القانون رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار الإسقاط إذا كان بني على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتان بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
