اصدر الناقد السينمائي أحمد شوقي بيانا صحفيا اليوم بخصوص أزمة الأوسكار وترشيح فيلم الشيخ جاكسون علي حساب فيلم " مولانا " والذي جعل المخرج مجدي احمد علي يهاجمه هو وزوجته علي حد قوله.
جاء في البيان: تابعت على مدار الأيام الماضية التصريحات العنيفة التي أدلى بها المخرج مجدي أحمد علي في عدة وسائل إعلامية بشأن رغبته في ترشيح فيلمه "مولانا" ليكون الممثل المصري في مسابقة الأوسكار، وتعاملت مع الأمر باعتباره رد فعل غاضب من فنان لم يقبل الخسارة. لكن مع تكرار مخرج "مولانا" لذكر اسمي واسم زوجتي في أحاديثه الصحفية بشكل مسئ، مع ترديد عدد ضخم من المغالطات والأكاذيب بخصوص مشاركتي في لجنة اختيار المرشح المصري للأوسكار، كان من الضروري أن أعقب لتوضيح الحقائق منعًا لانتشار ما يردده المخرج من معلومات خاطئة.
أولًا: عملي كما يعلم الجميع هو النقد السينمائي، أكتب النقد بانتظام لجريدة القاهرة وموقع في الفن والمجلة الثقافية الدولية لمعهد جوتة الألماني، لي أربعة كتب سينمائية منشورة والخامس قيد الطبع، بالإضافة لعملي نائبًا للمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي في دورتيه الأخيرتين، وإشرافي على عدد من النصوص الدرامية التلفزيونية والسينمائية. وهي مقومات وجدتها نقابة المهن السينمائية (التي لم أتشرف بعد بعضويتها) كافية لاختياري ضمن لجنة الاختيار المشكلة من 29 اسمًا من قامات السينما والنقد المصري ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأساتذة سعيد شيمي وعلي بدرخان وعمر عبد العزيز وخالد يوسف وطارق الشناوي وهالة خليل وراجح داود وبشير الديك وغيرهم. ولم أجد غضاضة في الموافقة على شرف الاختيار والمشاركة في اللجنة التي لا يُشكل وزني فيها أكثر من صوت ضمن 29 صوتًا، ومحاولة الإيحاء بأنني قادر على التأثير على رأي هؤلاء العمالقة وتحويل دفة التصويت لفيلم ما، هي مبالغة لا أملك إلا أن تجعلني أحلم يومًا بأن أمتلك ولو نصف هذا التأثير الذي يتوهمه المخرج.
ثانيًا: يردد المخرج أنني "أعمل لدى" منتج فيلم "شيخ جاكسون" الأستاذ محمد حفظي، وهي مغالطة واضحة. فمن ضمن ما أقوم به من خدمات مهنية أنني "مستشار" تلجأ إلى عدة شركات إنتاج كبرى في مصر والمنطقة العربية لقراءة سيناريوهات الأفلام قبل تنفيذها لأخذ رأيي النقدي في العمل، وهو رأي غير ملزم لصناع الفيلم ولا يجعلني مرتبطًا بأي فيلم من قريب أو بعيد أو يضعني على تتراته ولا يمنعني من الكتابة عن الفيلم سلبًا أو إيجابًا في حالة صدوره. وهذا العمل ليس حصريًا مع المنتج محمد حفظي بل يمتد حتى لبعض الشركات التي ساهمت في إنتاج فيلم "مولانا". والمخرج مجدي أحمد علي قرأ بنفسه تقرير السيناريو الذي أعددته قبل تصوير فيلمه، مثلما أعددت تقريرًا مماثلًا في سيناريوهات ستة أفلام على الأقل من الأفلام التي عُرضت خلال العام الماضي، بعضها كان رأيي النقدي فيه سلبيًا كتبته عند عرض الأفلام تجاريًا، ولولا أن هذه التقارير وثائق سرية لا يحق لي نشرها لنشرت تقاريري في كل الأفلام وعلى رأسها "مولانا" الذي تربطني به نفس الصلات التي تربطني بالفيلم الذي يدعي المخرج أنني أحد العاملين فيه.
بالمناسبة هذه الوظيفة ليست بدعة اخترعتها وإنما الناقد المستشار موجود منذ عقود في السينما المصرية، ويمكن الرجوع لفترة طويلة عمل فيها أستاذ النقد العربي سمير فريد مستشارًا للمنتج حسين القلا خلال الفترة التي أنتج فيها مجموعة من أهم أفلام السينما المصرية في تاريخها. العمل الذي لم يمنع الأستاذ سمير فريد من الكتابة عن الأفلام سلبًا وإيجابًا وقت عرضها، ولم يمنعه من المشاركة في تحكيمها أحيانًا، لأن المستشار في النهاية ليس من فريق العمل ولا يربطه به أكثر من رأي أبداه فيه، وإلا كانت مجموعة النقاد العرب الذين دعاهم المخرج لمشاهدة نسخة عمل من "مولانا" خلال أيام مهرجان القاهرة السابق من العاملين في الفيلم ولا يُسمح لهم بتقييمه طالما شاهدوه وأبدوا رأيًا فيه قبل أن يكتمل.
ثالثًا: زوجتي السيدة سمر ياسين شخصية حرة مستقلة لديها عملها وأسراره تمامًا مثلما لدي عملي وأسراره التي لا أتبادلها خارج إطار المهنية. ومحاولة التلميح بتأثير عملها على خياراتي المهنية والعكس هو حديث لا يمكن وصفه إلا بالرجعية والتخلف، ليس فقط لأن صاحبه يتجاهل واقع الوسط السينمائي المصري الذي يربط جميع العاملين فيه علاقات صداقة وقرابة وعمل سابق ببعضهم البعض، ولكن لأنه إهانة لفردانية المثقف الفرد وحريته في الاختيار والرأي والتعبير.
وبنفس المنطق المغلوط يمكنني على سبيل المثال أن أطرح أسئلة عبثية من نوعية: عندما تم اختيار فيلم "باب الوداع" الذي أنتجه مجدي أحمد علي ولعب بطولته ابنه أحمد مجدي، ممثلًا لمصر في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة الدورة السادسة والثلاثين، في وقت كانت ابنته الأستاذة دينا مجدي تعمل ضمن الطاقم الإداري للمهرجان، فهل هذا يعد محاباة أو خطأ إداري وأخلاقي؟ أو أن ابنه الصديق الفنان أحمد مجدي هو بطل فيلم "علي معزة وابراهيم" الذي كان منافسًا لفيلم "مولانا" والذي أنتجه محمد حفظي منتج "شيخ جاكسون"، فهل الأجر الذي تقاضاه مجدي الابن يخل بعداله منافسة الفيلم مع عمل من إخراج مجدي الأب؟
كما قلت هي أسئلة عبثية مخالفة للحرية الشخصية والفرادة الفنية والإنسانية، يستحيل عليّ أن أطرحها لأنني أثق في نزاهة وشرف جميع الأسماء المذكورة وفي أن كل منهم يقوم بعمله وفق ضميره الفني والمهني بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. وجدير بمخرج صاحب خبرة كبيرة أن يعتذر عن فرضية كهذه تسيئ له قبل أن تسيئ لأي شخص آخر.
وعلى ذكر زوجتي والشركة التي تعمل بها لابد من تصحيح معلومة خاطئة لم يتوقف مخرج "مولانا" عن ترديدها وهي أن شركة "ماد سولوشنز" هي الشركة الموزعة للفيلم، وهو ادعاء كاذب يعلم المخرج بعدم صحته لكنه يكرره من أجل اكتساب تعاطف من لا يعلم. وحسب معلوماتي ففيلم "شيخ جاكسون" لديه موزع آخر كبير هو شركة دولار فيلم، وأن دور شركة "ماد سولوشنز" هو الترويج للفيلم عبر إعداد بعض المواد الدعائية والبيانات الصحفية، وهو الدور الذي لعبته الشركة لفترة مع فيلم "مولانا" نفسه بحكم تعاقدها مع شركة "آي برودكشنز" المنتجه له، ولدى جميع السادة الصحفيين بيانات تم توزيعها عليهم حول فيلم "مولانا" من قبل شركة "ماد سولوشنز" ذاتها.
أخيرًا، هناك عدد آخر من المعلومات الخاطئة التي يرددها المخرج مجدي أحمد علي عن شروط الترشح ومعايير الاختيار والتصويت العالمية، بصورة تكشف عن عدم إلمام واضح باللوائح والنظم العالمية رغم كل سنوات الخبرة. لكن هناك جهات أجدر مني بتوضيح هذه الحقائق باعتباره مختصمة بشكل مباشر في ادعاءات المخرج. أما أنا فقد قمت بتوضيح النقاط المتعلقة بي، والتي يحمل بعضها اتهامات مخلة بالشرف بإمكانني أن أقاضي صاحبها بتهمة التشهير ومطالبته بالتعويض، ولكني لأنني لا أؤمن بأن هذه هي الطريقة المُثلى للخلاف بين المثقفين والفنانين، فقد أصدرت هذا البيان الوحيد والأخير، ولن أعلق على أي اساءات أتوقع أن تزيد من بعده، ولنترك الأيام لتوضح للأستاذ مجدي أحمد علي خطأ ما يلقيه جزافًا من اتهامات تمس ذمم زملاء وأصدقاء وأساتذة.
