هذه المرة يذهب الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد نجح فى جعل الرؤية المصرية أساسا ترتكز إليه معظم دول الإقليم والأطراف الدولية فى النظر إلى أوضاعه المعقدة.
فارق كبير بين زيارته الأولى التى حرص خلالها على شرح حقيقة ما جرى فى مصر منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى انتخابه رئيسا شرعيا للبلاد، وبين زيارته الرابعة التى يطرح فيها الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب، وسبل التنمية المستدامة، علاوة على الوضع فى ليبيا.
صحيح أن بعض أجهزة الاستخبارات الغربية لا تزال تتبنى سياسات عدائية تستخدم فيها جماعات الإرهاب الإسلامية، لكن محاولات إقناع العالم المتحضر بإرهاب جماعة الإخوان، وتورط دول بالمنطقة فى دعمها باتت جزءا من الماضي؛ فالرئيس يلقى كلمته بعد أربع سنوات وقد اعتمد مجلس الأمن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب كاستراتيجية دولية.
تلك الخطوة الأممية من قبل مجلس الأمن جاءت لتجسد محصلة عمل مصرى دؤوب استهدف فى خطواته الأولى إحداث تغيير شامل فى نظرة الأطراف العربية الفاعلة للأوضاع فى سوريا وقطاع غزة وصولا إلى ليبيا؛ فقد نجحت مصر فى صياغة تعريف واضح ومحدد لجماعات الإرهاب من حيث طبيعة التكوين، والجهات والدول الداعمة لها، والأهداف المتشابكة التى من أجلها تمت صناعة تلك الجماعات.
هنا نرى انتصار الرؤية المصرية بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا والإبقاء على الدولة الوطنية فيها وفى ليبيا أيضا؛ ذلك أن السير وراء مخططات التقسيم فى البلدين العربيين سيقود حتما إلى تقسيم باقى الدول العربية عبر إشعال الفتن الطائفية والمذهبية ونشر الفوضى والعنف.
وباتت أغلب الدول العربية صاحبة التأثير فى الإقليم مقتنعة بالرؤية المصرية المؤسسة على قاعدة معلوماتية، قدمت أدلة قاطعة على تورط إمارة قطر، ومن خلفها إيران وتركيا فى دعم مخططات التقسيم لفرض النفوذ الإيرانى والتركي؛ فقد تجسد هذا الاقتناع العربى فى تغيير النظرة لمستقبل النظام السوري، وأصبح الجميع يؤمن بحق الشعب السورى فى تقرير مصير نظامه عبر حل سياسى يسبقه القضاء على جماعات الإرهاب.
الرؤية المصرية للأوضاع فى الإقليم أضحت رؤية عربية شبه موحدة؛ أحد تجلياتها موقف الرباعى العربى (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) من نظام تميم بن حمد فى قطر، والذى ذهب إلى نيويورك ليعقد صفقات مع إحدى شركات العلاقات العامة واللوبى اليهودى لتحسين صورة إمارته.
هذه الرؤية العربية كان لها انعكاسها أيضا فى ملف الصراع الفلسطيني-الفلسطيني؛ فأخيرا تتفاعل حركة حماس مع الجهود المصرية لبناء جسد فلسطينى موحد بوجه الاحتلال الإسرائيلي؛ فيما يعرف بالمصالحة بين فتح وحماس، وتعلن الأخيرة استعدادها لإجراء حوار مع حركة فتح، وموافقتها على إجراء انتخابات تشريعية تنتج عنها حكومة ائتلافية، ودعوتها حكومة الوفاق الوطنى لإدارة شئون قطاع غزة بعد حل اللجنة الإدارية لحركة حماس، وعلى ما يبدو أن استجابة حماس جاءت إثر إنهاء الدور القطرى الملوث بالإرهاب فى القطاع بفضل التدابير التى اتخذتها الأجهزة المصرية بهذا الصدد ويؤكد هذه الفرضية الضغوط التى مارستها الدوحة وأنقرة على قيادات الحركة الإسلامية لوقف إجراءات المصالحة مع حركة فتح قبيل إعلان حماس استجابتها لضغوط الوساطة المصرية.
وبحسب المعلومات المتوفرة يظهر الدور العربى الخليجى فى ملف المصالحة الفلسطينية بما تبذله دولة الإمارات من جهود لدعم اتفاق المصالحة عبر سلسلة إجراءات من شأنها تحسين أوضاع الغزاويين.
وبالذهاب غربا إلى ليبيا تنجح الدبلوماسية المصرية فى إقناع روما بضرورة الاعتراف بالجيش الوطني الليبي؛ فتدعو الأخيرة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لاستضافته وفتح حوار معه حول الأزمة، وفى ذات الوقت تعقد مائدة لمناقشة الوضع فى ليبيا على خلفية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهل ينجح الرئيس السيسى فى إقناع العالم بضرورة تسليح الجيش الليبي لمواجهة الإرهاب والحفاظ على ليبيا الدولة الموحدة حماية لشواطئ أوروبا من جحافل المهاجرين غير الشرعيين؟. مرة أخرى مشاركة الرئيس الرابعة فى اجتماعات المنظمة الدولية تأتى مختلفة لأنه ذهب وبين يديه أوراق مؤثرة فى الإقليم تخاطب مصالح العالم شرقا وغربا.
