أطالب رئيس الوزراء بالتدخل لصرف علاوات العاملين بشركات قطاع الأعمال
«التنظيمات النقابية» مطابق لمعايير «العمل الدولية».. وملاحظات المنظمة بـ«المزاج»
قانون التأمينات الجديد ينشئ هيئة جديدة ومستقلة
وهدف ائتلاف «حب الوطن خدمة المواطن».. ولا نعمل بالسياسة
محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، ونائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، ورئيس ائتلاف في حب الوطن، مسئوليات كثيرة يحملها دفعتنا لإجراء حوار للحديث عن هموم العمال، والتعرف على أهم القوانين التي تمت مناقشتها في الفصل التشريعي الماضي وأهم القرارات العمالية، فإلى نص الحوار..
.. بصفتك وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حدثنا عن الفصل التشريعي المنقضي، وأهم القرارات والقوانين التي تمت مناقشتها؟
كان من أهم القوانين الصادرة، برامج الحماية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي العلاوات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لعام 2016 و2017؛ حيث تم صرف علاوات اجتماعية وعلاوات استثنائية لهم لمواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار.
وكان من أهم الإنجازات أيضًا، أننا انتهينا من صياغة قانون العمل، وهو قانون مهم سوف يساعد الشباب على العمل والاستقرار في القطاع الخاص؛ لأن القوانين الموجودة لم تكن تحمي العامل، ولكن في القانون الجديد منحنا العامل الأمان فقمنا بإلغاء استمارة 6، والتي كانت تؤرق الشباب، وأصبح على العامل الذي يريد أن يقدم استقالته، الذهاب إلى مكتب العمل لاعتماد الاستقالة وإرسالها إلى صاحب العمل، كما أنه لا يجوز فصل العامل إلا بالمحكمة، وبالتالي هناك ضمانة للعامل تجاه صاحب العمل، كما أن قانون العمل الجديد ينص على أن التأمين يكون على الأجر الأساسي الشامل، وطبقًا للقانون الجديد سيتم إنشاء المحاكم العمالية لسرعة التقاضي.
وستكون حقوق المرأة العاملة أفضل مما هي عليه الآن، كما تطرق القانون الجديد إلى السلامة والصحة النفسية، وتنظيم العمل للأجانب، والعلاوة الدورية حيث لا تقل عن 7%، وسيصبح للمجلس القومي للأجور دور جديد برئاسة رئيس الوزراء، بعد أن كان ليس له أي دور، ويعتبر أسوأ مجلس قومي تم إنشاؤه في مصر في خلال العشرين سنة الماضية؛ فهو لم يتم انعقاده من 2003 حتى الآن فهو المنوط به تحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع زيادة الرواتب على ضوء تضخم الأسعار.
كما استطعنا من خلال اللجنة القانونية لائتلاف «حب الوطن»، أن نصل إلى قانون جديد للتأمين والمعاشات لخدمة كل عمال مصر، يتكون من 153 مادة، وهو قانون جديد يحمي الطبقة العاملة طبقا للمادة 17 من الدستور، وسوف ننشئ هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية، وستكون من أهم ملامحه أن العلاوة الدورية لا تقل عن 15%، وقمنا بتقديم قانون جديد للتأمين والمعاشات في مصر وطرحه على البرلمان لمناقشته في دور الانعقاد المقبل إن شاء الله.
.. ماذا عن قانون التنظيمات النقابية؟
القانون تم إعداده ومراجعته طبقًا لمعايير العمل الدولية، وطبقًا للمعايير النقابية؛ فنحن نسعى إلى لملمة الحركة العمالية الموجودة في الشارع المصري، فلا بد من أن نتوحد، والهدف من الوحدة هو خدمة الوطن وخدمة العمال وخدمة أصحاب العمل بهدف الوصول إلى رؤية واحدة حول تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فنحاول لملمة الحركة العمالية من نقابات «مستقلة – وعامة» لتصبح حركة واحدة ويتم إجراء انتخابات عمالية ومن يختاره العمال بالانتخابات هو من سيترأس الحركة العمالية في مصر في المرحلة المقبلة.
.. ومتى سيتم إجراء الانتخابات العمالية؟
بخصوص موعد إجراء الانتخابات العمالية، فمن المفترض أن تكون بعد الانتهاء من القانون أي خلال من 3 إلى 6 شهور.
.. هل هناك مشاركة للنقابات المستقلة في ائتلاف «حب الوطن»؟
90% من النقابات المستقلة موجودة في ائتلاف «حب الوطن»، فهي كلمة ومعنى، وهو ائتلاف للجميع، النقابات العامة والمستقلة، وكل من يريد من الأحزاب أن يدخل ائتلاف «حب الوطن»، يتفضل ولكن بأيديولوجية الائتلاف، وليس الأيديولوجية السياسية، بمعنى أن يلقى أفكار الحزب التابع له في الخارج، فهو ائتلاف تنموي شعبوي خدمي، يهدف إلى خدمة المواطن من القرية إلى المدينة، ولن نعمل في السياسة، وهذا هو تعريف ائتلاف حب الوطن.
.. فيما يخص العلاوات، هناك شركات قطاع أعمال عام لم تصرف علاوات بعد؟
أطالب رئيس الوزراء بالتدخل في هذا الأمر، ومنح العلاوة الاستثنائية للعاملين بالقطاع العام، أسوة بما تم صرفه للعاملين بالحكومة، وأسوة بما تم صرفه لشركات القطاع الخاص، ولبعض الشركات العامة كشركات الأدوية وشركات القطاعات الغذائية.
.. هل أنت راض عن الحد الأدنى للأجور؟
لست راضيًا عن الحد الأدنى للأجور، وقد آن الأوان أن ننظر له، وأعتقد أنه قريبًا إن شاء الله ممكن أن نلتقي مع وزير القوى العاملة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور.
.. كنقابي عمالي، ونائبًا لرئيس الاتحاد، هل لديك رؤية خاصة لهيكلة شركات قطاع الأعمال مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب؟
أنا مع ضرورة هيكلة شركات قطاع الأعمال، فيوجد لدينا 125 شركة يعمل فيها حوالي 230 ألف عامل، يمثلون أكبر القطاعات الثقيلة في مصر منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، ومنها الحديد والصلب، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، وهذه الشركات إذا ما تم تطويرها وإعادة هيكلتها وضخ استثمارات بها وتجديد الالآت الخاصة بها، سوف ينتج عنها حجم استثمارات هائل، ولا بد من أن نطور العاملين أيضًا، والأهم من هذا هو تطوير القيادات التي تتولى قطاع الأعمال العام.
..ما ينقصنا لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال؟
ما ينقصنا، وجود قيادات واعية على دراية بما تحتاجه هذه الشركات للتطوير، وعلى دراية بالملفات الخاصة بهذه الشركات، وأطالب بتسريع تطوير الشركات من خلال بيت الخبرة الألماني، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ضرورة تطوير قطاع الأعمال، فــ 75% من الاقتصاد القومي قطاع خاص ولم يتبق لدينا سوى شركات قطاع الأعمال.
.. هل من الممكن تحويل قطاع الأعمال، والقطاع العام إلى قطاعات منتجة؟
لو تطور قطاع الأعمال العام بشكل جيد، ستتحول هذه العمالة إلى عمالة منتجة وأكثر قطاع يحتاج إلى تطوير هو قطاع الدواء، فهو مهم للدولة وللمواطن بشكل كبير، لذلك لا بد من تطويره وضخ استثمارات به وتسديد ديونه.
وأطالب رئيس الوزراء بسرعة سداد مديونات شركات قطاع الدواء، حتى تستطيع أن تؤدي دورها في المجتمع، وخاصة الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي المسئولة عن استيراد وتوزيع الدواء في مصر بأكملها؛ حيث تقدر مديونية الشركة لدى الحكومة بحوالي مليار جنيه، بالإضافة إلى أنهم يقومون بالسحب على المكشوف بحوالي 3 مليارات ونصف المليار مما يشكل خطرًا كبيرًا على الشركة.
.. شهد قطاع الدواء الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، هل يرجع ذلك إلى استيرادنا للمادة الفعالة؟
نعم، فنحن نستورد 90% من المواد الفعالة من الخارج، فالشبح الحقيقي وراء ارتفاع الدواء هو المادة الفعالة التي يتم استيرادها من الخارج، فأصبح من اللازم تصنيعها داخل مصر، وهو ما يحتم علينا ضرورة تطوير قطاع الدواء؛ فأنا أحذر من عدم توافر الدواء للفقير إذا لم يتم التطوير بشكل سريع.
.. فيما يخص الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ما الروشتة المقترحة لإنقاذها وإعادتها لمجدها مرة أخرى؟
أولا لا بد من إعادة هيكلة القيادات وتنصيب ذوي الخبرة، وتسديد مديونية الشركة ومراجعة عقودهم مع الشركات الأجنبية، إضافة إلى تضافر جهود العاملين بالشركة وهم أكتر من 5000 عامل.
.. فيما يخص فيروس سي، هل الشركة المصرية لها دور في مكافحته؟
بالطبع، فالشركة المصرية تقوم بتوفير الدواء من خلال بعض الصيدليات التي تم إغلاق معظمها.
.. ما تعليقك على ضبطيات بعض الأدوية المغشوشة في الفترة الماضية؟
الشركة المصرية بعيدة عنها، فهي شركة تجارية وليست صناعية، وكل الأدوية المضروبة من خارج قطاع الدواء.
هل للشركة المصرية مصانع خاصة بها؟
لا توجد مصانع خاصة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، فهي شركة تجارية تقوم بالاستيراد أو الشراء من الشركات الخاصة، فقطاع الدواء يتكون من 11 شركة، وتم إنشاؤها في عهد جمال عبد الناصر، حيث كان هناك هدف فكانت عبارة عن 8 شركات إنتاج كبيرة شركة للعبوات الكرتون والسوليفان وشركة للمادة الفعالة والمستلزمات وشركات أخرى، وبعد الإنتاج والتغليف يذهب إلى الشركة المصرية التي تقوم بدورها في التوزيع للبيع، كانت منظومة كبيرة وقوية، ولكنها الآن للأسف مفككة.
ولكن من المفترض أن كل الشركات تتبع إدارة واحدة؟
من المفترض ذلك طبعًا، ولهذا أرجو من رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن يعيد مجد الشركة القابضة؛ لأنه شخصية فاهمة ومتميزة وهو تولى هذا المنصب منذ حوالي 3 أشهر.
هل سيتم رفع مصر من القائمة القصيرة في مؤتمر العمل المقبل؟
ليست هناك قائمة سوداء في منظمة العمل الدولية، ولكن هناك قائمة ملاحظات قصيرة أو قائمة قصيرة، وبتتاخد «بالمزاج»، والدليل على ذلك هو وجود قطر ضمن الأربعين دولة المدرجة في القائمة الطويلة، وكل الملاحظات على مصر هي عدم إرسال قانون النقابات العمالية الجديد، ولكننا أرسلناه أكثر من 30 مرة بدليل رد المنظمة علينا، ومطالبتهم بتغيير المادة 123.
