زار الرئيس السوداني عمر حسن البشير منطقة دارفور التي تمزقها الحرب يوم الثلاثاء، في محاولة لإظهار أن بلاده مستعدة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة منذ 20 عاما قبل أسابيع من اتخاذ واشنطن للقرار.
وفي يوليو أرجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر وحددت 12 أكتوبر موعدا نهائيا للسودان لتلبية الشروط بما في ذلك حل الصراعات وتعزيز جهوده الإنسانية.
بدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل أغلبها غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية، وانتشرت قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمعروفة باسم يوناميد في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية.
واندلعت معارك مجددا بين الجيش ومتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في عام 2011 عندما أعلن جنوب السودان الاستقلال.
وأعلن السودان هدنة قصيرة الأجل في هذه المناطق في يونيو وأكتوبر 2016 بعد أن هدأت المعارك في النيل الأزرق وكردفان لكنها استمرت في دارفور، ومدد البشير وقف إطلاق النار ردا على الخطوات الأمريكية.
وقال البشير في كلمة: إن التنمية تأتي بعد الأمن والاستقرار، وأضاف أن أمن دارفور بدأ يتعافى وأصر على أن تكون الأسلحة بأيدي قوات الأمن فحسب.
كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خفف مؤقتا قبل أن يترك منصبه مباشرة العقوبات المفروضة على السودان وعلق الحظر التجاري وأنهى تجميد الأصول وألغى العقوبات.
وتأجل قراره لستة أشهر لإتاحة الفرصة للسودان مرة أخرى للوفاء بالشروط التي تشمل أيضا التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان.
وانتقد جبريل بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة إحدى الحركات المسلحة في دارفور زيارة البشير قائلا إنها تهدف إلى إعطاء صورة خاطئة للمجتمع الدولي بأن الحرب انتهت.
وقال بلال: "زيارة البشير غير مرحب بها من أهل دارفور لأنه شخصيا من أصدر التوجيهات المباشرة للإبادة العرقية".
وأضاف: "الأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية متوترة في دارفور ولا يوجد أفق لحل سياسي لأن الحكومة ترفض التوصل لحلول سياسية".
