قبل بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، أكد عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، على أن اللجنة ستعمل على تكثيف اجتماعاتها مع بداية انطلاق دور الانعقاد، حيث يوجد عدد من التشريعات المهمة على أجندتها، منها مشروع قانون الإعلام والصحافة، وإعادة هيكلة ماسبيرو، مناقشة تعديل المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الأثريين وقانون الإعلام الموحد، ونقابة الإعلاميين، وجوائز الدولة، بالإضافة إلى عقد جلسات حوار مجتمعي من المتخصصين لاستكمال المناقشات ووضع آليات جادة لتنفيذها.
ومن جانبه قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان: إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الإعلام والصحافة في أولى جلساتها بداية دور الانعقاد التشريعي الثالث، موضحًا أن هذا القانون يعد من أهم أولويات اللجنة التي تسعى للموافقة عليه.
وأضاف هيكل في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تأجيل مناقشة مشروع القانون غير مؤثر بشكل فعال على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك التشريع أن تكون المنظومة التشريعية للإعلام كاملة، ما يسهم في إفادة الهيئات بمعرفة نظام عملها كاملًا، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة تعديل المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الأثريين وقانون الإعلام الموحد، ونقابة الإعلاميين، وجوائز الدولة.
بينما قال جلال عوارة وكيل اللجنة: إن أصول ماسبيرو وممتلكاته ملف أمن قومي بعيد تمامًا عن الخصخصة نأو البيع لبنوك ومؤسسات، في ظل أنه يحتوي على تاريخ مصر عبر عقود ويضم تفاصيل دقيقة من صراعات سياسية واقتصادية.
وأضاف عوارة، في تصريحات خاص لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الإعلام بمجلس النواب تناقش مع الهيئة الوطنية للإعلام في دور الانعقاد الثالث، خطة الجهاز لتصفير ديون ماسبيرو على مدار فترة زمنية محددة، بما فيها التفاوض مع الجهات والوزارات المدينة في شأن فوائد الديون.
وأكد عضو اللجنة، أن مصر غير مستعدة لبيع أي أصول وتراث من ماسبيرو للقطاع الخاص بما يترتب عليه أخطار منها ضياع التراث الثقافي التلفزيوني، مطالبًا بإيجاد رؤية للتسويق الأصول مرة أخرى.
وفي نفس السياق قال النائب تامر عبدالقادر عضو اللجنة: إن اللجنة ستناقش قانون الإعلام الموحد خلال دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أننا عرضنا القانون على كل الجهات المعنية ومنها نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ومؤسسات قنوات فضائية وغرفة صناعة الإعلام.
وأكد عبدالقادر في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن كل عضو من أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان سيحصل على نسخة من مشروع القانون يمكنه من خلالها التعرف على تفاصيل المشروع وما الهدف منه، وسيقوم بمراجعته ومناقشة مواده.
