شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة "سنغافورة القابضة" لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع، تضم مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية في مختلف المجالات وتجمع عمراني متكامل. وقع الاتفاق المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزاي زاو يي رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة.
تعكس مذكرة التفاهم حرص مصر وسنغافورة على تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات، ويأتى مشروع إنشاء المدينة الجديدة في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعي.
ويستهدف المشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة على أحدث طراز عالمي لجذب الشركات الاستثمارية الدولية للاستثمار في مصر وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة لتلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادي.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن التعاون مع الشركة السنغافورية يهدف إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة في تنفيذ وإدارة المدن الصناعية ونقل الخبرات السنغافورية فى مجال التنمية الصناعية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات العمل بالمشروع وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذه، موضحًا أن الاتفاق يستهدف التعاون بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية لدراسة الاستفادة من الموارد والخبرات التي يتمتع بها الطرفان لتنفيذ هذا المشروع الضخم، وإلى أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة والشركة السنغافورية لتتولى تنفيذ المشروع الجديد وتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشاءات والصيانة وإدارة المشروع، كما أنه من المخطط الانتهاء من الدراسات التفصيلية خلال 7 أشهر لتبدأ بعدها إجراءات تنفيذ المشروع.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يقع في منطقة متميزة حيث يمكن ربطه بسهولة بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الفيوم السريع، وأن هذا المشروع سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لتنمية منطقة شمال الصعيد والتي تربط بين الدلتا والوادي، كما أنه يمكن توسعته فيما بعد للمساهمة في تخفيف الضغط السكاني الكبير بمدينة القاهرة، وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن دور الهيئة بموجب الاتفاق يتمثل في توفير الدعم وإتاحة كافة المعلومات والبيانات اللازمة الخاصة بالمشروع، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بإعداد مخطط عام للمشروع من حيث توافر المقومات الخاصة بالمشروعات الصناعية التي يمكن إنشاؤها داخل المدينة الجديدة وبصفةٍ خاصة القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.
ولفت إلى أن الشركة التي سيتم إنشاؤها بين الهيئة والشركة السنغافورية ستتولى إدارة كافة مراحل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة السنغافورية ستقوم بتوفير التمويل اللازم لإنشاء المدينة الجديدة والتي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية.
وأشار زاي زاو رئيس مجلس ادارة شركة سنغافورة القابضة، إلي أن الشركة ستتولي توفير التكاليف الاستثمارية للمشروع والتي سيتم إتاحتها من خلال عدد من المؤسسات المصرفية الخارجية فضلا عن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية في إعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بانشاء المدينة الجديدة.
ولفت أن قرار الشركة بدخول السوق المصرية لإنشاء المدينة الجديدة يأتي نتيجة للإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى العامين الماضيين التي ساهمت وبشكل كبير في اتخاذ الشركة قرار الاستثمار في السوق المصرية خلال هذه المرحلة.
