أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الفترة القادمة ستشهد عائدا اقتصاديا ناجحا، وتحفيز رجال الأعمال في الداخل والخارج على الاستثمار في مصر، وتحقيق النهضة والإصلاح الاقتصادي، مشيرين إلى أن المؤتمرات الاقتصادية المختلفة التي عقدت خلال الفترات الماضية ستنعكس خلال الشهور القليلة المقبلة بتحقيق سياسات تنموية ودعم الاستقرار المالي الداخلي والخارجي للدولة، والقضاء على البطالة بشكل جاد من خلال توفير فرص عمل للشباب بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه، قال النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من عقد مؤتمرات اقتصادية مختلفة هو جذب المستثمرين وتوعيتهم وتحفيزهم على التعامل مع الدول والجهات المصرفية المختلفة لدعم الاقتصاد والاستثمار المصري، مشيرًا إلى أن مؤتمر الشمول المالي الأخير يساعد على حصر الأموال الداخلة والخارجة منها، وتحديد الجهة الموجهة إليها.
وأوضح الشهاوي، أن تحديد الدخل القومي الحقيقي للدولة سيعكس الوضع الحالي، بالإضافة إلى وضع سياسات تنموية صحيحة مبنية على بيانات رسمية مؤكدة، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي للدولة يتجه إلى التعافي، وعقد استثمارات خارجية مع الدول المختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المؤتمرات الاقتصادية هي الباب الرئيسي للتعامل مع الدول الخارجية وفرض مصر عليها من خلال استضافتها للمؤتمرات العالمية وإثبات نجاحها في التحدي الأمني وتحقيق طفرة هائلة في الاقتصاد المصري وتقليل نسبة التضخم بشكل ملحوظ.
وفي نفس السياق، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استضافة مصر لعدد من المؤتمرات الاقتصادية المختلفة، ومن أهمها مؤتمر الشمول المالي، الذي ساعد على إتاحة الخدمات المالية المختلفة لجميع شرائح المجتمع، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتوسيع فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقنين قطاع الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا أن اهتمام القيادة السياسية بالشمول، تعني أهمية كبيرة للمواطن، وكذلك للحكومة لضبط السوق العشوائي، الذي نعاني منه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد غلاب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك يأتي من خلال تنفيذ التجربة الناجحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن ثمار المؤتمرات قد تأتي في خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن يخضع الجميع إلي التعامل مع البنوك، بما في ذلك الشرائح الصغيرة، التي كانت عرضة للابتزاز من جانب الشركات المالية الصغيرة، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات اقتصادية استثمارية عملاقة تعمل على إعادة هيكلة الدولة وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد بشكل جذري.
ولفت إلى أن المؤتمرات الاقتصادية ستكون بمثابة نقلة حضارية لمصر، في تحقيق النهضة الاقتصادية وانخفاض نسبة التضخم، وجذب المستثمر الأجنبي والمحلي بدعم المشروعات وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، قائلًا:" إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي سينعكس على المعدلات الاقتصادية الأخرى مثل البطالة".
فيما قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن المؤتمرات الاقتصادية الهدف منها هو الترويج للاستثمار، وإعادة مصر إلى ريادتها الدولية مرة أخرى، مشيرة إلى أنه في ظل قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب، سوف يخلق مناخا استثماريا مختلفا مما يعود بالإيجاب في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد عدة اجتماعات مع المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستثمار، وخلق وعي اقتصادي لدى جميع المشاركين بالمؤتمرات، بالإضافة إلى التنوع في مصادر الإصلاح الاقتصادي وعدم الاعتماد على دولة أو جهة منفردة، سواء في الداخل أو الخارج.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن مؤتمر الشمول المالي سيساهم بشكل كبير في خلق فرصة كبيرة للدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة ودعم صغار رجال الأعمال ومحدودي الدخل.
