قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، يلزمه تعديل تشريعي، مشيرًا إلى أنه في حال إسقاط الجنسية عنه سيترتب عليه عدم الدستورية.
وأكد "العليمي"، في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان"، أن القانون المنظم للجنسية ينص على أن إسقاط الجنسية في حالة إذا ما حكم على الشخص بجريمة متعلقة بالأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنه حالة مرسي العياط لا بد أن يسري بالأثر الرجعي.
وتابع أن تشريعات العقوبة في أحكام دستور 2014 على الأحوال اللاحقة وليس السابقة، مضيفًا أنه يجب أن يتم تعديل نص في قانون الجنسية على أن تكون العقوبة بإسقاط الجنسية عقب صدور حكم نهائي وبات على المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القوانين لا يوجد بها نص على إسقاط الجنسية عن المرتكب جريمة مثل جريمة مرسي، موضحًا أن المحكمة تنفذ قوانين الدولة ولا يجوز أن تنفرد بنفسها بعيد عن أحكام القوانين.
