موظفو "حماس": المصالحة لن تتم دون أن نحصل على حقوقنا كاملة

أكد موظفو القطاع العام، التابعون لحركة حماس، أن اتفاق المصالحة الجديد لن يرى النور قبل أن تحل مشاكلهم الوظيفية، ويتم دمجهم في القطاع الحكومي. 

وقال نقيب الموظفين العموميين بغزة يعقوب الغندور: إن "تسوية أوضاع موظفي القطاع العام بغزة والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم الوظيفية والمالية تمثل بوابة نجاح المصالحة التي لن ترى النور دون أن يحصلوا على حقوقهم كاملة".

وأضاف أن "أي مصالحة لا توفّر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين لن يكتب لها النجاح"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام في قطاع غزة مدنيين وأفراد قوى أمن.

وتابع، أن "الموظفين يمثلون جزءاً أصيلاً من الكل الفلسطيني وقد حملوا أمانة خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على أمنه واستقراره في أعقد الظروف وأحلكها"، مؤكداً أهمية دمج موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية بغزة، وتوحيد الكادر الوظيفي والمالي لجميع الموظفين المعينين قبل وبعد أحداث الانقسام، وإعادة المفصولين والمقطوعة رواتبهم.

ودعا نقيب موظفي حماس، حكومة التوافق الوطني لتحمل مسؤولياتها تجاه موظفي القطاع، وصرف رواتب كاملة لجميع موظفي القطاع العام في غزة والضفة حسب القانون.

ويعتبر ملف موظفي حركة حماس في قطاع غزة، أحد أبرز العقبات التي تواجه تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وقدمت سويسرا حلاً يقضي بدفع رواتب الموظفين المدنيين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، من قبل الاتحاد الأوروبي، واستثناء الموظفين العسكريين، وهو ما ترفضه حركة حماس وتطالب بالتعامل مع موظفيها حزمة واحدة.