إنها محكمة النقض.. أعلى سلطة قضائية فى البلاد، التى لا رادّ لأحكامها، قالت كلمتها الأخيرة، وأصدرت حكمها النهائي، فى جلستها أمس الأول السبت، برئاسة المستشار حمدى أبو الخير، نائب رئيس المحكمة، بتثبيت تهمة الجاسوسية على الخائن محمد مرسى العياط، فى القضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر».
وجاء هذا الحكم ليثبت أيضًا صحة موقفنا حين تقدمنا ببلاغ يتهم مرسى العياط بالتخابر مع جهة أجنبية، ونعنى بها جماعة «حماس»، التى يصدر الحكم النهائى فيها خلال الفترة المقبلة، فالقضيتان مترابطتان، وكلاهما يصبان فى مسار واحد، يثبت جاسوسية مرسى العياط.
والآن فقط.. تبرد دماء العقيد الشهيد محمد مبروك، وتقر عين اللواء عادل عزب، رئيس مجموعة الإخوان فى جهاز الأمن الوطنى، وصاحب أجرأ شهادة فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون.
لم تبدأ أحداث القضية، كما أشاع البعض، بمحضر الهروب من وادى النطرون، الذى حققه بشجاعة نادرة المستشار الجليل خالد محجوب، وأصدر فيه حكمًا سيسطر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ القضاء المصرى، لأنه صدر ومرسى ورفاقه فى قمة السلطة.
إنما بدأت القضية فى شهر ديسمبر من عام ٢٠١٠، عندما رصد جهاز أمن الدولة، آنذاك، لقاء بين أحد ضباط المخابرات الأمريكية ومحمد مرسى العياط فى مقر نواب الإخوان فى جسر السويس، واستمرت المتابعة لترصد مكالمات مهمة بين أحمد عبد العاطى، مسئول اتصال الإخوان فى تركيا، آنذاك، ومدير مكتب الرئيس المخلوع فيما بعد، وبصحبته ضابط مخابرات أمريكى مع محمد مرسى العياط فى القاهرة، الأمر الذى ترتب عليه صدور قرار النائب العام بالقبض على مرسى ورفاقه، وإيداعهم سجن وادى النطرون، لتتوالى الأحداث ويهرب مرسى العياط بمساعدة من رجال حماس الذين اقتحموا السجون بمساعدة عدد من البدو، وصولا إلى إعادة تقديم القضية مرة أخرى بعد ثورة الشعب المصرى العظيم فى ٣٠ يونيو.
لقد رصد الشهيد العقيد محمد مبروك وقائع القضية، منذ لحظتها الأولى، وقدم خطة الجماعة فى شهادته التاريخية، التى دفع حياته ثمنا لها. تلك التى بدأت بوقائع اللقاء الذى عقد بمدينة دمشق خلال شهر نوفمبر عام ٢٠١٠، أى قبيل ثورة ٢٥ يناير مباشرة، برعاية جماعة الإخوان فى مصر، وبالتنسيق مع التنظيم الدولى، الذى شارك فيه كل من على أكبر ولاياتى، مستشار الإمام الخمينى، وعلى فدوى، أحد قادة الحرس الثورى الإيرانى، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، وفى ذلك اللقاء اتفق الإخوان أن تتولى عناصر من حرس الثورة الإيرانى تدريب العناصر التى سوف يتم الدفع بها من قطاع غزة إلى مصر، وذلك عقب خروج الجماهير يوم ٢٥ يناير، مسندين مسئولية تخطيط دخول تلك العناصر إلى البلاد للفلسطينى أكرم العجورى، أحد كوادر حركة حماس، نظرًا لعلاقته المتميزة مع بدو سيناء ومهربى الأسلحة بها، فى ذلك اللقاء سلم خالد مشعل، أحد عشر جواز سفر مصرى، إلى على فدوى لمساعدة عناصر حزب الله اللبنانى فى دخول البلاد.
كان الهدف الأول من الخطة ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقاده القدرة على الحركة، من خلال استهداف مائة وستين قسم ومركز شرطة فى توقيت متزامن، وكذا اقتحام مبانى الليمانات والسجون بهدف تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية، التى سبق أن شاركت فى تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب، بالإضافة إلى المسجونين الجنائيين بهدف زيادة حالة الفوضى فى البلاد.
لم يكتفِ مبروك بذلك، وإنما أورد دليل إدانة الإخوان وحلفائهم فى قتل متظاهرى التحرير وميادين مصر المختلفة أثناء ثورة ٢٥ يناير، عندما أكد اتفاق الجماعة الإرهابية وأعوانها من كوادر حركة حماس التواجد بميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى بالمحافظات، بهدف إطلاق النيران على عدد من المتظاهرين وإردائهم قتلى، مدعين بأن قوات الشرطة هى التى تطلق النيران على المتظاهرين، وشرح مبروك كيف بدأ تنفيذ المخطط يوم الثامن والعشرين من يناير، عندما قامت تلك المجموعات بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء عبر الأنفاق، بمعاونة بعض العناصر البدوية وكوادر إخوانية من قاطنى شمال سيناء، ذكرهم بالاسم فى شهادته، مستقلين سيارات دفع رباعى، ومزودين بمدافع «آر بى جى» وأسلحة رشاشة.
وللأمانة، ليس مبروك فقط الذى فجر تلك المفاجأة، فقد أكد المشير حسين طنطاوى فى شهادته فى قضية القرن ما ينفى شائعات القناصة التى روجها البعض، وما زال يؤمن بها آخرون من مدعى الثورية، حول وجود قناصة من الشرطة فى ميدان التحرير قاموا بعمليات قنص للمتظاهرين، حيث أكد الرجل أن هذا الموضوع عارٍ تماما عن الصحة، معللا ذلك بأن قيادة المنطقة المركزية كانت تقدم له تقريرا يوميا مفصلا بما يحدث، على طول البلاد وعرضها، وأنه لم تذكر معلومات بهذا الشأن فى تلك التقارير. على عكس ذلك تماما، والكلام ما زال للمشير طنطاوى، ذكر له قائد المنطقة المركزية فى أحد تقاريره أن هناك بعض العناصر المنتمية إلى الإخوان قد اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بالتحرير، ويقومون بعمليات قنص للمتظاهرين.
نفس الأمر حدث فى شهادة اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، عندما أكد الرجل أن المرحوم عمر سليمان أخبره بتواجد عناصر من حركة حماس فى ميدان التحرير. لم يكتف موافى بتلك الشهادة وإنما أضاف فى قول فصل لا يقبل التأويل، أن الإخوان هم من يقفون وراء عمليات العنف والقتل التى حدثت إبان ثورة ٢٥ يناير، وأن الهدف من وراء ذلك كان كسر مفاصل الدولة، سواء الشرطة أو القوات المسلحة.
الحقيقة أن الأحداث التى تلت ثورة ٢٥ يناير، وحتى عندما امتدت يد الإرهاب الغادرة لتغتال ثلاثة من قضاة مصر العظام فى العريش، ردًا على الحكم بإعدام مرسى ورفاقه، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الإخوان وحلفاءهم من إرهابيى حماس وحزب الله، ومن بعد ذلك أنصار بيت المقدس وداعش، هم من يقفون وراء كل أحداث العنف والقتل التى جرت وما زالت تجرى على أرض هذا الوطن، لقد قلنا منذ اليوم الأول إنه لا يوجد ضابط شرطة واحد تلقى أمرًا بإطلاق النار على المصريين، ولم يحدث أن أطلق أحدهم النار على صدر مصرى، وهو ما أكدته الأحداث، وأكد حقيقته حكم المحكمة التاريخى بإعدام مرسى العياط ورفاقه.
