الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلمانيون يكشفون معايير اختيار أعضاء "قومي حقوق الإنسان".. بدر: الاستقلالية أهم الشروط.. "الغول" يضم أحد أساتذة القانون الدستوري.. وداليا زيادة مرشحة بقوة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد موافقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي على تعديل بعض أحكام قانون 34 لسنة 2003، والذي يهدف إلى إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصديق الرئيس على القانون رقم 197 لسنة 2017.
أوضح عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشروط والمعايير اللازمة لاختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب انعقاد البرلمان في دور الانعقاد القادم، مشيرين إلى أنه لابد أن يتوافر فيه الاستقلالية والنزاهة وعدم الانتماء لأي جماعات إرهابية أو محظورة، أو أحزاب سياسية، وأن يضم أحد أعضاء القانون الدستوري، وأساتذة الجامعات والنقابات والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة.
وأضافوا أن المجلس سيقوم باختيار الأعضاء من ضمن المرشحين للمجلس من خلال لجنة مشتركة من قبل لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان، ليتم حلف اليمين أمام البرلمان خلال شهر نوفمبر المقبل.
ومن جانبه، قال النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، يختلف عن القانون السابق، نظرًا لأنه يهدف إلى أن يكون ممثل المجلس على دراية بالمبادئ الأساسية والاتفاقيات الدولية الخاصة بملف حقوق الإنسان.
وأوضح بدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون حدد آليات اختيار الأعضاء، منها أن يكون على قدر من الشفافية والنزاهة في رصد أية انتهاكات بالمجالات التي تتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة أن يتحلى بالاستقلالية بعيدًا عن مؤسسات الدولة المختلفة، لضمان المصداقية أثناء أداء عمله.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة الكبرى تعتمد على ملفات حقوق الإنسان بكافة المجالات، ومعاقبة من يقوم بأي انتهاكات سواء في مصر أو أي دولة من دول العالم، داعيًا المنظمات والهيئات الدولية للوقوف على مسافة واحدة لجميع المواطنين في العالم أثناء رصد الانتهاكات، وعدم التطرق إلى الخلافات السياسية أو محاربات الإرهاب في بعض الدول خلال الفترة الحالية.
وأشار وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الهدف من إنشاء المنظمات الحقوقية هو ضمان أن يتمتع أي مواطن في العالم بحقوقه القانونية، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان يسعوا إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، بالإضافة إلى الدفاع عن حق الدولة في الاستقلال بعيدًا عن السياسة والتصدي لأي تقارير مزيفة تصدر لتشويه صورة مصر.
وفي نفس السياق، قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن أهم معايير اختيار الأعضاء، أن يكون العضو وزوجه مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، بالإضافة إلى عدم صدور أي أحكام قضائية نهائية ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأشار الورداني في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى عدم عضويته في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية، مؤكدًا عدم انتمائه لأي جماعة إرهابية أو أي حزب سياسي.
وتابع عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون حسن السمعة وألا يكون منضمًا لجمعية أهلية تمول من الخارج منعًا للتضارب، بالإضافة إلى نشاطه الواضح في قضايا حقوق الإنسان. 
وفي سياق متصل، أكد النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، أن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ناقشته اللجنة وأقره البرلمان، ومن المفترض أن يتم تشكيل المجلس عقب تصديق الرئيس على القانون ب 30 يوم، موضحًا أن القانون نص على أن يكون يضم أعضاء المجلس أحد أساتذة القانون الدستوري ليثري عمل المجلس القومي، وأحد أساتذة الجامعات والنقابات والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة.
وأشار الغول في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أنه وضع معايير لاختيار الأعضاء من أهمها ألا يكون للعضو أي انتماءات لكيانات إرهابية، قائلًا:" أن من ضمن الأسماء المطروحة للانضمام للمجلس داليا زيادة، وباقي الأعضاء مرهون بتوافر المعايير في هذه الشخصيات التي تم ترشيحها".