بيزنس يضرب وزارة التعليم العالى، والجامعات، يهدد منظومة التعليم، وهو الشهادات "المضروبة"، والذى احتلت فيه الشهادات السودانية المرتبة الأولى، وتلتها دول اليمن، ليبيا، النيجر، وأخيرًا شهادات الثانوية الأمريكية، والتى فتحت الباب على مصراعيه لفحص جميع الشهادات للثانوية العامة، والمعادلة العربية والأجنبية فى الميزان.
أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على التنسيق، انه منذ انطلاق التنسيق لهذا العام، 2017 تم اكتشاف شهادتين مزورتين لطلاب الثانوية العامة، لافتا، انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
واضاف عطا" للبوابة نيوز" أنه منذ انطلاق شهادات المعادلة العربية والاجنبية، ويقوم مدير مكتب التنسيق بمراجعة الاوراق المقدمة من كل طالب على حدة، لافتا أن هذا العام، تم أكتشاف عدد من الشهادات الثانوية السودانية المزورة، معلنا أن الوزارة ستقف بالمرصاد ضد حالات التزوير وسيتم فرض أقصى درجات العقوبة لكل من تسول له نفسه تقديم شهادة مزورة من خلال إحالة الواقعة فورا للنيابة العامة للتحقيق.
وتابع عطا، انه منذ اكتشاف الوزراة هذا الأمر منذ سنوات، نتخذ الاجراءات اللازمة، من فحص الشهادات والتاكد من الأختام، وتم التوصل الي العشرات خاصة من الشهادات الثانوية السودانية، ورفض قبول اوراقها، وتم التصدي للعديد من الحالات، لافتا انه لن يتم لي أذرع الوزراة أبدا بشهادات مزورة، او بإقامات في دول غير فعلية.
الأوراق المشروطة
وأضاف القطاع، انه علي الطالب الحاصل علي شهادة عربية او اجنبية، تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري لدرجات الطالب، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات.
ضبط متلبس
تمكن الأمن الإدارى بجامعة القاهرة،فى أغسطس 2016 من ضبط أحد الأشخاص المترددين على مكتب التنسيق بالقبول بالجامعات بالمدينة الجامعية للطلبة ويدعى (م.م.ع) من محافظة كفر الشيخ، وحاصل على بكالوريوس تجارة، وذلك خلال قيامه بالاتفاق مع طلاب وأولياء أمور متواجدين بمكتب التنسيق، للحصول منهم على مبالغ مالية ومنحهم شهادات ثانوية عامة سودانية لعمل معادلة بها للالتحاق بالجامعات المصرية.
وتبين بعد ضبطه، أنه صاحب مكتب يسمى المصطفى للخدمات التعليمية بكفر الشيخ، وعثر أفراد الأمن الإدارى بحوزته على مبلغ مالى 38 ألفا و700 جنيه، و300 دولار، و20 شهادة أصل ثانوية عامة ما بين سودانية وأزهرية، وخاتم خاص بمكتب التنسيق، وإيصالات مدفوعة مقدمًا، وفيزا، وهاتف محمول، وعقود اتفاق سفر للسودان للحصول على شهادة الثانوية العامة.
واتخذ الأمن الإدارى بجامعة القاهرة الإجراءات الخاصة بشأن الواقعة وتسليمه لقسم شرطة الجيزة بالمضبوطات لتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن
تنسيق اكثر من مرة
من جانبها اكتشفت وزارة التعليم العالى، عام 2015، إعادة فرز نتيجة الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية ان هناك أكثر من 30 طالبا وطالبة بكليات القطاعين الطبى والهندسى رغم أنه سبق تنسيقهم فى الأعوام الماضية "2014 - 2013 - 2012" لكليات أخرى عن طريق تنسيق الثانوية العامة، مؤكدا أن بعض الطلاب كتبوا أرقاما قومية خاطئة.
واعلنت الوزارة، انه على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة السودانية والذين تقدموا للتنسيق فى عام 2015 ولم يسبق لهم الترشح. التوجه هو وولى ألامر لمكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة ومعهم بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الامر
مكاتب التسفير
تخصص عدد من المكاتب في بيزنس الشهادات الوهمية، والتي تبدا في تسويق الوهم عن طريق إعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن انتشار مندوبيين حول معامل التنسيق.
وتعلن تلك المكاتب عن نشاطها كالتالى: "أدخل طب أو هندسة بأقل مذاكرة وأقل مجموع، الثانوية السودانية"، التى تتضمن بيانات كالتالى: "دلوقتى تقدر تدخل، كلية الطب من 83 %، والهندسة من 72 %،والصيدلة من 77%، وطب أسنان من 81.5 %، واقتصاد وعلوم سياسية من 75%، أو أى كلية أخرى بأقل مجموع وأقل مذاكرة".
وتشتهر مكاتب للسفريات فى هذا البيزنس والتى ترفع شعار " كليات القمة بين يديك" ادخل كليات القمة في الجامعات الحكومية المصرية بأسهل الطرق !
وتستغل هذه المكاتب قلة عدد الطلاب المقيمين بالفعل فى السودان، والإتفاقية الموقعة بين مصر والسودان والتي تتضمن للطالب حق التعلم والإقامة والتنقل والتملك وهذة الحقوق الأربع لا تتوفر لأي طالب مصري خارج بلادة إلا في دولة السودان، بجانب انها لا تشترط السن.وكل ما يتم طلبه هى إقامة 6 اشهر فقط بداية من اكتوبر وحتى مارس، مرفق به بيان نجاح الصف الثالث الاعدادي موثق من الخارجية المصرية، بيان نجاح الصف الثاني الثانوي موثق من الخارجية المصرية وجواز السفر.
بيرنس الشهادات السودانية، المضروبة يبدأ من 50 ألف جنيه للشهادة الواحدة، وتصل الى 70 الف، وليس الحصول على الشهادة هى الرحلة النهائية لدخول الطالب إلى القطاع الطبى أو الهندسى، وإنما هى مرحلة أولى حيث إنه من المتبع أن ترفض وزارة التعليم العالى تلك الشهادات وتطعن عليها بالتزوير طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بأنه لابد أن يكون الطالب قد قضى أكثر من 6 أشهر داخل الدولة التى حصل منها على الشهادة، وأيضا أن يتقدم بصورة من جواز السفر الخاص بالطالب للتأكيد على مواعيد خروج ودخول الطالب إلى الدولة التى حصل منها على شهادة، ولكن فى أغلب الحالات يكون الطالب قد سافر إلى الدولة المانحة مثل ليبيا والسودان قبل الامتحانات بأسبوع على الأقل، ومن هذا المنطلق تكون الشهادة مزورة طبقا لقرار المجلس الأعلى.
هذا بجانب محامى شهير يقوم برفع الدعاوى القضائية للطلاب فور رفض تنسيقهم، ويستغل هذا المحامى ثغرات القانون والتى على إثرها يكسب الطلاب تلك القضايا وتقوم الوزارة «رغما عن أنفها» بتنسيق الطلاب رغم أنها على يقين من تزوير تلك الشهادات.
أزمة الشهادات الثانوية السودانية، بدأت منذ عام 2007، بعدما تقدم 1500 طالب وطالبة حينها بـ"مذكرة" إلى مجلس الشعب احتجاجا على عدم قبولهم فى الجامعات المصرية، مؤكدين على أن تلك الشهادات معترف بها منذ عام 1974 والجماعات المصرية تقبل الحاصلين عليها.. فى هذا الوقت، قال الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى آنذاك: "هؤلاء الطلاب يتحايلون على القانون، فالحصول على الثانوية السودانية بدون الإقامة هناك من أجل الحصول على مجموع كبير والالتحاق بكليات القمة، مخالفة صريحة"، وظلت الازمة متواصلة بين الكر والفر،
و تفجرت الأوضاع فى عام 2013 بعدما رفض رئيس قطاع التعليم، والمشرف العام على التنسيق، منح الطلاب مظاريف التقدم للالتحاق بالجامعات المصرية إلا بعد تقديم ما يثبت أن لديهم إقامة فى السودان مما أغضب الطلاب وهددوا بالاعتصام، وبعدها لجأوا إلى ساحة القضاء خاصة أن مدير مكتب التنسيق أكد على أنه لديه قرار منذ عام 2007 بضرورة تنفيذ تلك الضوابط من أجل قبولهم فى الكليات، وفى 31 أكتوبر 2013، قضت محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة الدائرة "6" تعليم بإلزام الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى آنذاك بتنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية، وعلى هذا المنوال توالت الأحكام القضائية أمام الدوائر الأخرى.
واكتشفت وزارة التعليم العالى، فى عام 2015، اكثر من 15 شهادة للثانوية الامريكية مزورة، حيث تم تزوير بعض الدرجات والختم الخاص بالقنصلية البريطانية، وهو ما دعا مسئولى مكتب التنسيق، إلى اصدار قرار بإرسال الدرجات فور ظهورها، ومطابقة كل شهادة بالدرجات التى أرسلتها كل مدرسة.
للقبول فى الجامعات والمعاهد الحكومية على أساس النسبة المرنة وهى: «نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى نفس العام»
