أدت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عقب قرار تعيينها خلفا للمستشارة رشيدة فتح الله، التي أحيلت للتقاعد 13 سبتمبر الماضي، لبلوغها السن القانونية للمعاش والمحددة قانونا بـ70 عامًا، وتوجهت عقب حلف اليمين إلي مقر الهيئة بأكتوبر من أجل مباشرة عملها، وكان في استقبالها أعضاء الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى وقدموا التهنئة لها.
وتواجه قطب ثلاثة ملفات شائكة أهمها: الأزمة حول مسابقة كاتب رابع بين فريقين، وهما المفصولون العائدون بحكم قضائى فى مسابقة 2015، والناجحون الجدد فى مسابقة 2016، والتي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
أما الملف الثاني فهو المتعلق بقانون النيابة الإدارية الجديد، الذى سيناقشه البرلمان فى نوفمبر المقبل، الذى شهد جدالا كبيرا داخل أروقة النيابة أثناء إحالته للبرلمان لمناقشته فى عهد المستشار علي رزق رئيس الهيئة الأسبق.
والملف الثالث يتمثل في نتائج معاوني النيابة دفعتي 2012 و2013 التي لم تظهر حتى الآن.
تخرجت قطب في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكانت من أوائل دفعتها، ثم التحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة النيابة الإدارية.
وتدرجت في المناصب القضائية بدءًا من وكيلة نيابة، ثم التحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة النيابة الإدارية عام 1971، وكانت أول سيدة تتولى منصب مدير للنيابة، ومن بين النيابات التي تولت إدارتها (نيابة التعليم، ونيابة الهيئات القسم الثالث، ونيابة المحليات، ونيابة القسم الرابع "الصحة") بالإسكندرية، كما عملت بإدارة التفتيش لعدة سنوات متتالية، ومديرًا لفرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، إلى أن وصلت لمنصب مدير المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للهيئة حاليا.
كشف حساب المستشارة رشيدة:
وانتهت ولاية المستشارة رشيدة فتح الله، في رئاسة هيئة النيابة الإدارية، في 13 سبتمبر الجاري، وتمكنت خلال فترة رئاستها، التي استمرت 75 يوما، من اتخاذ عدة قرارات مهمة، منها وقف مسابقة تعيينات ''كاتب رابع'' بالهيئة عقب الجدل، الذي أثير حولها والتجاوزات، التي شابتها.
في 29 يونيو 2017، أصدرت القرار رقم 277 لسنة 2017 بوقف القرارات الإدارية أرقام 260، 261، 262 لسنة 2017، الخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016، وتشكيل لجنة بعضوية 3 من مستشاري الهيئة لفحص صحة إجراءات المسابقة، وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.
وفي 23 أغسطس الماضي، أصدرت القرار رقم 356 لسنة 2017 بإنشاء الإدارة القضائية للتأديب وفروعها بالنيابة الإدارية إعمالًا للنص الدستوري الخاص بالنيابة الإدارية ونص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، حيث بدأ العمل بهذه الإدارة وفروعها قبل 3 أيام من إحالتها للمعاش، وتابعت العمل وانتظامه بالفروع كافة.
وتعد رشيدة، أول سيدة تشغل هذا المنصب عقب إقرار القانون رقم 13 لسنة 2017، الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون تخطى أقدميتها فى التعيين رغم قصر فترة ولايتها، على عكس الهيئات القضائية الأخرى، التي تم تخطي مبدأ الأقدمية في تعيين رؤسائها.
