أعلن مصدر في وزارة الخارجية السورية، أن اتفاقات تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية.
وقال المصدر، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت: إن الحكومة السورية فوضت موسكو وطهران لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب باعتبارهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سوريا، والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق.
وأشار إلى أن الحكومة السورية تشدد على أنه لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال الأراضي السورية، كما أنها لن تتوقف أبدا عن محاربة الإرهاب وضربه مهما كانت أدواته وداعموه.
يذكر أن تصريحات الخارجية السورية تأتي في وقت أشارت فيه وسائل إعلام تركية إلى أن أنقرة تعتزم وبمشاركة "الجيش السوري الحر" إرسال 25 ألف عسكري ومسلح لضمان الأمن في منطقة تخفيف التصعيد بمحافظة إدلب.
وكانت (روسيا وإيران وتركيا) قد اتفقوا في ختام اجتماع "أستانا 6" أمس على نشر قوات مراقبة في محيط إدلب بسوريا، وأن اتفاق مناطق تخفيف التوتر الأربع بما فيها إدلب سيستمر 6 أشهر قابلة للتمديد.
