"محمد مرسي" هو الرئيس المعزول بأمر من الشعب في ثورة الثلاثين من يونيو، عقب نجاح تلك الثورة تم القبض على المعزول ووجهت له العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد، من أبرزها الهروب من سجن وادى النطرون وإهانة القضاء وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وكانت آخرها قضية التخابر مع قطر.
حكم على "مرسي" مرتين بالمؤبد، الأولى في قضية قتل المتظاهرين وحُكم عليه بـ"20 سنة سجن"، والقضية الثانية التخابر مع قطر وحُكم عليه بـ"25 سنة" ليصبح عدد السنوات المحكوم بها على مرسي بالسجن هي 45 عامًا.
وترصد الـ"البوابة نيوز" أبرز القضايا المتهم فيها المعزول محمد مرسي.
قتل المتظاهرين
وترجع تلك القضية إلى الأول من سبتمبر 2013، عندما أحالت النيابة العامة المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام هشام بركات 14 مشتبها به ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.
وتضمنت القضية القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
وأصدرت محكمة الجنايات في 2015 حكم بالسجن 20 سنة بحق المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بتهمة "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب معارضين له وقتلهم".
الهروب من السجن
في 21 ديسمبر 2013 أحالت النيابة العامة المعزول محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وضمت لائحة الاتهام في هذه القضية كلًا من مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، و124 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة.
وحتى الآن لم يحاكم مرسي وأعوانه في تلك القضية ولا زالت المحكمة تواصل بحثها.
إهانة القضاء
في 19 يناير 2014 أحالت النيابة العامة المعزول محمد مرسي ومجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية، المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء"، ومن المقرر أن يصدر الحكم في هذه القضية يوم 30 سبتمبر.
التخابر مع حماس
فى 16 مايو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المعزول محمد مرسى والإرهابيين محمد بديع وسعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى وصفوت حجازى، و11 آخرين بالسجن المؤبد؛ وذلك لتخابرهم مع حركة حماس والحرس الثورى الإيرانى.
التخابر مع قطر
وقضت اليوم السبت، محكمة النقض، بتأييد حُكم المؤبد على المعزول محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وقضت بتأييد حُكم الإعدام على ثلاثة مُتهمين آخرين.
ويُعد حُكم "التخابر"، هو ثاني الأحكام التي تؤيد ضد المعزول، بعد الحُكم بسجنه لمدة عشرين عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية".
ويُذكر أن المتهمين في قضية "التخابر مع قطر"، واجهوا عددًا من الاتهامات من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.
