تعرضت حركة النهضة التونسية ذراع جماعة الإخوان المسلمين في تونس برئاسة راشد الغنوشي، لهزات عنيفة وانقسامات حادة في صفوفها مؤخرًا، على خلفية تبني الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عددا من القرارات والسياسات التي يقول الإسلاميون إنها تتعارض مع عقيدة تكتل "النهضة الإخواني"، بداية من تشريع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وإلغاء حظر زواج المسلمة من غير المسلم، وانتهاء بقانون المصالحة في المجال الإداري، الذى أقره البرلمان التونسي، الأربعاء الماضي، للعفو عن ما يقرب من 2000 موظف في مناصب عليا بالدولة متهمين في قضايا فساد مالي وإداري.
أصاب قانون المصالحة سالف الذكر "إخوان تونس" في مقتل، بشق التنظيم إلى نصفين، فقد غاب عن التصويت 33 نائبا إخوانيا على القانون رغم حضور 25 منهم قبل ساعة التصويت، وفق بيان للحركة في نفس اليوم، الذي أعربت فيه عن اعتذارها بوقوع أقل معدل غياب سجل لديها بـ12 % من أصل كتلتها البالغة 69، ومع لحظة التصويت فوجئت الحركة بامتناع هذا العدد عن الحضور، إضافة إلى تصويت 5 أعضاء من الحاضرين ضد القانون.
واعتبر المراقبون أن ما جرى في برلمان تونس، الأربعاء الماضي الموافق 13 سبتمبر الجاري، تغيرًا جذريًا في تاريخ الحركة الإخوانية، وتسبب في شق صفها لأول مرة، ففي الوقت الذى تبنت فيه الدفاع والإشادة بالقانون المثير للجدل، انتهى بهم إلى موافقة 31 نائبًا فقط صوتوا لمرور القانون، تحقيقًا لرؤيتهم الخاصة بضرورة الحفاظ على التوافق والتقارب الاستراتيجي برئيس الجمهورية مهما كان الثمن "مهينا".
وأعرب النواب عن "النهضة" الرافضين للقانون، أن يوم التصويت على القانون هو "يوم أسود" في تاريخ الحركة وتونس بأكملها، واعتبروا تصويتها حركة النهضة يعد "رضوخ" من قبلها لإرادة الرئيس التونسي أدى لانقسامها وتراجع شعبيتها.
وبخلاف قانون المصالحة، تسببت قرارات "السبسى" الخاصة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وإلغاء حظر زواج المسلمة من غير المسلم، في خلافات حادة داخل الحركة الإخوانية، لأنها في المقام الأول تشتبك مع المرجعية الدينية للحركة، فمنهم من يرى أن ما دعا إليه قائد السبسي يتناقض مع نص القرآن ولا داعي للاجتهاد فيه، في حين يعتبر النصف الآخر أنه قضية اجتماعية في المقام الأول، ومسألة زواج المسلمة بغير المسلم مسألة شخصية تهم المرأة، وبالنسبة للمساواة في الميراث.
وبحسب الموقف الرسمي للحركة، تبين أنها تسير في كنف الرئيس التونسي، وتحاول دائما الظهور بشكل يقبله المجتمع الدولي بالتخلي عن مبادئها وعقيدتها الأصلية والتاريخية، ففي أغسطس الماضي، أكد الغنوشي استغناء الحركة عن هويتها القديمة، قائلًا: إنه على الرغم من استرشادهم بقيم الإسلام، إلا أن الحركة لم تعد ترى في النقاشات الأيديولوجية القديمة حول أسلمة المجتمع وعلمنته مهمّة أو حتى ذات صلة، ولم يعد التونسيون مهتمين بدور الدين، بقدر اهتمامهم ببناء نظام حكم ديمقراطي يسع الجميع، بحسب وصفه في مقالة له نشرها كتب مقالًا في دورية "فورين أفيرز"، وهذا ما وصفه الخبراء بمحاولات صياغة رؤى جديدة تقنع الغرب للاعتراف بهم فقط، وغض النظر عن توافق تلك الرؤى مع هوّياتهم الأصلية، أو توافقها مع حلفائهم وشركاءهم من حركات إسلامية إخوانية وسلفية.
وفي هذا السياق قال الناشط التونسي والمدون المعروف المعز الحاج منصور، تعليقًا على تنازلات الغنوشي وحركته وتحولات النهضة التاريخية، والابتعاد عن سلوكيات حركات الإسلام السياسي السنّي المألوف، أن ما يجرى هو استماتة إخوانية من قبل "النهضة" و"الغنوشي" لإظهار تحولات وتنازلات بطريقة تثير الدهشة والتعجب، عن موروثات وسلوكيات حركات الإسلام السياسي السني المعروف، للمجتمع الدولي والغربي، وتوفر إمكانية التعاون المشترك معهم.
