أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأحد المقبل، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن يسبقه اجتماع للجنة مع قيادات وزارة التعليم لمناقشتهم حول سياسات الوزارة وخططها خلال الفترة القادمة، وشدد النواب على أن اللجنة تجرى مفاوضات مع الوزير لعدم اقتناعها بقرار الوزارة بإلغاء مادة الحاسب الآلي من المجموع، واعتمادها كمادة رسوب ونجاح.
وأوضحوا أن قرار نظام الثانوية العامة الجديد، يخالف قانون ٢٠ لسنة ٢٠١٢، وأنه لتطبيق النظام الجديد لا بد من تعديل القانون، ولن يتم إلا بموافقة اللجنة والرجوع إليها، لافتين إلى أن اللجنة طالبت الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، بدراسة قراراته والتمهل قبل الإعلان عنها.
من جانبه، قال النائب عبد الرحمن برعي، وكيل اللجنة، إن اللجنة خلال اجتماعها مع الوزير استمعت إلى خطط التطوير والقرارات التي أقرتها الوزارة، مؤكدًا أن اللجنة ستعكف على دراسة القرارات للقيام بدورها الرقابي والتشريعي.
وأكد أنه كان من المقرر أن يزور أعضاء اللجنة جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتم تأجيل الزيارة بسبب تغيير أماكن بعض المعامل فى الجامعة، موضحًا أنه سيتم تحديد ميعاد جديد للجولة خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل. وأضاف أن معظم أعضاء اللجنة سينظمون بعض الزيارات إلى المدارس والجامعات الخاصة بمحافظاتهم، كما لفت إلى أن اللجنة طالبت الوزير خلال اجتماع الأحد الماضي بتحسين أوضاع المعلمين، حتى يتم القضاء على الدروس الخصوصية.
أشار وكيل اللجنة، إلى أن الدولة وعدت بتخصيص ٢٠ مليار جنيه كزيادة لموازنة التعليم، ولم نر جدية فى التطبيق، مؤكدًا أن راتب المعلم من أقل رواتب المجتمع، وأنه في حال زيادة رواتب المعلمين ستتم محاسبتهم عن طريق النقل أو الفصل- ولفت إلى أن اللجنة طالبت الوزير بدراسة قراراته والتمهل قبل الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنه لم يدرس آليات تنفيذ القرارات، موضحًا أن قرار نظام الثانوية العامة الجديد يخالف قانون ٢٠ لسنة ٢٠١٢، وأنه لتطبيق النظام الجديد لا بد من تعديل القانون ولن يتم إلا بموافقة اللجنة والرجوع إليها.
وفي السياق نفسه، أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، أن اللجنة تهتم بما ستقوم به التعليم بشأن العام الدراسي الجديد، كما ستجتمع اللجنة مع قيادات وزارة التعليم لمناقشتهم حول سياسات الوزارة وخططها خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن تطوير منظومة التعليم يشمل تطوير الفصول الدراسية وتخفيف التكدس الطلابي بها، وتدريب المعلمين وزيادة رواتبهم، وتغيير المناهج الدراسية وتخفيفها، مؤكدًا أنه ضد إلغاء الكتاب الدراسي واستبداله بنظام إلكتروني، في الوقت الحالي.
وتابع أن المستوى الاجتماعي ودخل المواطنين، لن يتحمل الاعتماد على بنك المعلومات، وتغطية مصروفات النظام الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة لن تستطيع الوزارة تطبيقها قبل ١٠ أعوام من الآن.
وأشار إلى أن القضاء على الدروس الخصوصية سيتم بتطوير منظومة التعليم وتطوير المناهج والاهتمام بالطلاب في الفصول، مؤكدًا أن اللجنة تقدمت بجدول إلى الوزير خلال اجتماعهم الأحد الماضي، لرفع رواتبهم من حد الفقر إلى حد الكفاية.
فيما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو اللجنة، إن اللجنة تجرى مفاوضات مع الوزير لعدم اقتناعها بقرار الوزارة بإلغاء مادة الحاسب الآلي من المجموع، واعتمادها كمادة رسوب ونجاح، لافتة إلى أن اللجنة وضعت بشكل مبدئي بناء على دراسة خاصة لحسابات خط الكفاية للمعلمين ٣ آلاف جنيه كحد أدنى و٨ آلاف جنيه كحد أقصى للأجور طبقًا للكفاءة والترقيات. وتابعت أن الوزير لم يعط زمنًا محددًا لرفع رواتب المعلمين، وأن الوزارة تعمل على دراسة لتحديد الزيادة، مؤكدة أن الدروس الخصوصية ستنتهي عند حل جميع سلبيات التعليم، وتطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية.
أضافت أن تطبيق تحويل الكتب المدرسية إلى إلكترونية، سيتم خلال عامين من الآن، موضحة أنه خلال العام الحالي، سيتم إجراء بعض التغييرات كإلغاء درجات الميد تيرم، وتحويل سادسة ابتدائي إلى سنة نقل عادية، وخلال العام القادم سيتم تطبيق النظام الشامل للتغيير من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.
وفى سياق متصل، أكد النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمذكرة لوزير التربية والتعليم تنص على القيام بمسابقة للمعلمين لفتح باب التقديم لتوظيف عدد أكبر من المعلمين واختيار أفضلهم، وذلك لسد العجز في المدارس كافة.
