في ندوة "البوابة".. منظمات المجتمع المدني تفضح "هيومان رايتس"

اتهامات ظالمة وكاذبة دأبت على توجيهها منظمة «هيومان رايتس ووتش» لمصر، من خلال تقاريرها المشبوهة، التى تستند دومًا فيها إلى أقاويل تفتقد للمصداقية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.. تلك الاتهامات الصادرة عن المنظمة التى تعد كيانًا غير شرعي تعمل بالمخالفة للقانون، فنّدها ممثلو منظمات المجتمع المدنى المصرية، خلال الندوة التى عقدتها «البوابة»، مقدمين أدلة عديدة على استغلال تلك المنظمة لمسألة حقوق الإنسان فى ترويج أجندات سياسية، لافتين إلى أن التمويل القطرى وراء تحيز المنظمة الحالي لجماعة الإخوان الإرهابي ودفاعها عنها فى كل مناسبة، ووقوفها ضد مصر منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013.

الندوة تناولت ملفات عديدة ومهمة؛ حيث ألقت الضوء على المشكلات التى تعترض سبيل العمل الأهلى فى مصر، مقدمة العديد من التوصيات لتدعيم دور منظمات المجتمع المدنى، الذى يعيش حالة من الاختناق لأسباب متعددة، على رأسها غياب أو نقص التمويل اللازم لتلك المنظمات، لأداء دورها المنوط بها فى خدمة المجتمع وتنميته.

داليا زيادة: التمويل القطرى وراء تحيز المنظمة لـ«الإرهابية» والمؤسسات الحقوقية مختنقة بسبب غياب الأموال
«قطر وتركيا وإيران» وراء جرائم الإخوان .. وأطالب بإعادة هيكلة المجتمع المدنى تحت رعاية الدولة
وصفت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، منظمة «هيومان رايتس ووتش» بأنها كيان غير شرعى، ومن ثم يصدر عنها ما يمكن اعتباره أكاذيب، وأكدت أنه لا توجد حالات تعذيب داخل السجون، لافتة إلى أنه يجب سحب الثقة من منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت فى مقر مؤسسة «البوابة»، وتناولت العديد من القضايا الحقوقية المثارة على الساحتين المصرية والعالمية.
منظمة مشبوهة
وكشفت زيادة، خلال كلمتها، بعض الحقائق الخفية عن المنظمة، وقالت: إن مديرها «كينيث روث» يشغل منصبه منذ عام ١٩٩٣، لافتة إلى أن «سارة ليا واتسون» التي تتولى إدارة قسم الشرق الأوسط فى المنظمة موجودة فى منصبها منذ ١٢ عاما، الأمر الذى قالت عنه: إنه يتنافى مع الديمقراطية التي تنادي بها المنظمة وتلوم الحكومات على عدم تنفيذها.
ولفتت زيادة إلى عدم وجود لائحة لدى المنظمة تنظم طريقة عملها، ولا تحدد من هو صاحب اتخاذ القرار بها، أو الآلية التى يتم بها اتخاذ القرارات، أو طريقة إعلان المواقف، أو رسم السياسات، أو حتى آلية اختيار الموظفين وتعيينهم فى المناصب المختلفة داخلها، مؤكدة أن «هيومان رايتس ووتش» لا تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية كما تدعي، واصفة إياها بأنها أداة حرب تستخدم بواسطة دول لضرب دول أخرى، مشيرة إلى أن التمويل القطرى وراء تحيز المنظمة الحالى لجماعة الإخوان الإرهابية ودفاعها عنها فى كل مناسبة، ووقوفها ضد مصر والإمارات منذ سقوط حكم جماعة الإخوان فى ٢٠١٣.
وأضافت زيادة أن المنظمة تعمل فى أمريكا بميزانية قدرها ١٠٠ مليون دولار سنويًا، رغم أنها كيان غير شرعى يعمل بالمخالفة للقانون، ومع ذلك تحظى بالصفة الاستشارية فى الأمم المتحدة، رغم عدم امتلاكها صفة حقوقية قانونية لها، ورغم استغلالها لمسألة حقوق الإنسان فى ترويج أجندات سياسية، واصفة «هيومان رايتس ووتش» بأنها أكذوبة كبيرة، ووصمة عار فى جبين العمل الحقوقى فى العالم.

محمد عبدالنعيم: تقرير «رايتس ووتش» عارٍ من الصحة.. والمنظمة تعمل لصالح جهات معادية
أطالب «التعاون الإسلامى» بأداء دورها تجاه ضحايا الاضطهاد الدينى فى العالم
بدوره وصف محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته، تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول الأوضاع الحقوقية فى مصر، بأنه تقرير مغلوط وعارٍ من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن صدوره من منظمة حقوقية تعمل بشرف، بل تعمل لصالح أجهزة معادية.

ولفت عبدالنعيم إلى أن ما جاء بذلك التقرير، يتطلب من منظمات المجتمع المدنى المصرية سرعة التحرك، لمقاضاة تلك المنظمة، واصفًا إياها أنها مشبوهة، وأنها تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان، إلا أنها فى حقيقة الأمر تخدم جماعات إرهابية، وتستمد معلوماتها من التنظيمات المعادية لمصر، مستغربًا من صمت وتجاهل تقارير المنظمة للانتهاكات التى تحدث فى فلسطين وسوريا والعراق وليبيا من الجماعات والتنظيمات الإرهابية مؤكدا أنها بذلك تثبت أنها ليست إلا إحدي أذرعهم المتجملة، مضيفا أن القائمين عليها فى غالبيتهم ينتمون إلى أجهزة مخابرات تابعة لدول معينة، وأن الجميع يعلم مدى الدعم المالى القطرى المستمر لها. 

جرائم الإبادة الجماعية
ودعا عبدالنعيم منظمة التعاون الإسلامى التى تضم ٥٧ دولة كلها أعضاء فى الأمم المتحدة، أن تؤدى دورها تجاه ضحايا الاضطهاد الدينى فى أى مكان بالعالم، مشيرًا إلى خطورة الصمت تجاه تنامى ظاهرة الإرهاب الذى استهدف العالم كله فى السنوات القليلة الماضية.