أكدت نشوى الديب، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يرتق لصعوبة المرحلة الحالية، وأننا نحتاج إلى حكومة حرب.
أضافت في حوارها لـ"بوابة البرلمان"، أنها تجهز أجندة تشريعية كبيرة تخص مكافحة المخدرات، التي أكدت أنها لا تقل خطورة عن الإرهاب، وهي أحد أنواعه سوف تقدمها إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، الذي سيبدأ شهر أكتوبر المقبل.. وإلى نص الحوار...
* في البداية.. ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟
- في الحقيقة إننا لا نستطيع أن ننكر الأداء الجيد لبعض الوزارات، ولكن لا يزال غير مرض رغم محاولتها الدائمة السير في الاتجاه الصحيح إلا أن المواطن العادي لا يشعر بأي تحسن في أحواله المعيشة، فالغلاء يحاصر المواطن من كل جانب فالدولة تمر الآن بظروف ليست طبيعة ونحتاج إلى حكومة استثنائية، لأننا في حالة حرب "الحكومة الحالية قد تكون ممتازة ولكن في زمن آخر ودولة أخرى ومرحلة مختلفة".
* هل لديك أجندة تشريعية لدور الانعقاد الثالث؟
نعم جهزت أجندة تشريعية لي خلال دور الانعقاد الثالث الذي سيبدأ شهر أكتوبر القادم، وفي الحقيقة أنا أهتم بشكل كبير بمشكلة انتشار المخدرات في البلد، فأنا أرى أن خطر المخدرات لا يقل أبدأ عن خطر الإرهاب الذي نعيش فيه وهو إحدى أذرعه التي يحاربنا بها، معظم القوانين التي تضمها الأجندة، خاصة بتعديل قانون مكافحة المخدرات وإضافة مادة جديدة لضم مخدر "الأستروكس" إلى قائمة المخدرات، لقد انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية هذه المادة بين الشباب، نظرا لأنها غير موجودة على الجدول وتعد أخطر أنواع المخدرات.
* هل ستترشحين على وكالة نفس اللجنة خلال الدور القادم؟
في الحقيقة لم أحسم مسألة ترشحي على وكالة لجنة الإعلام والثقافة حتى الآن، فأنا الآن منشغلة بخدمة أهالي دائرتي وحل مشاكلهم بالإضافة إلى أنني استعداد لدور الانعقاد الثالث بعدد ضخم من المقترحات والطلبات للحكومة بشأن تطوير البينة التحتية لدائرة نظرا لإهمالها لعدة سنوات طويلة ماضية.
* ما رأيك في نظام الشمول المالي؟
- أن نظام الشمول المالي جيد جدا ويعد خطوة قوية في طريق الإصلاح الاقتصادي، الذي تسعى إليه الدولة بعد ثورة 30 يونيو، ويهدف إلى إتاحة الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع لدعم الفئات الأكثر احتياجا والمهمشة، يصبح النظام نقطة إيجابية لأنه سوف سياهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تحقق ربحا كبيرا، بالإضافة إلى أن النظام له العديد من الفوائد والأهداف، حيث يفتح الباب للحكومة لزيادة معدلات الادخار وتقليل عملية النصب والاحتيال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
