قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، إن أهم القوانين التي سوف تناقشها لجنة الإسكان في دور الانعقاد الثالث والتي ستؤثر علي أكثر من ٣٥ مليون مواطن هو قانون التصالح مع المباني المخالفة التي تمثل ٣٩ % من الكتلة العمرانية، ولكن بشروط أهمها السلامة الإنشائية وعدم التعدي على خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أراضي الدولة، أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، (وهو قانون وقتي لمدة عام)، ثم يليه بالتوازي قانون البناء الموحد وهو تعديلات قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي يضع اشتراطات محترمة للبناء ويزيل عوائق استخراج الرخص للموطنين بعيد عن فساد المحليات وتحكمها.
وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له، أن القانون الذي يليهم أهمية هو قانون تهيئة الصرف الصحي وهو من القوانين المهمة جدًا التي تقدم نموذج للحفاظ علي صحة المواطنين، كما يأتي قانون المطور العقاري من مشاريع القوانين التي تسارع لجنة الإسكان للانتهاء منها للحفاظ علي أموال المواطنين، والمطور العقاري في أن واحد في إطار قانوني يحافظ علي مصلحة الطرفين والتزامات وواجبات كل طرف حتي لا تحدث عمليات نصب أو إخلال أحد الأطراف بالتزاماته.
وأوضح عبد العزيز، أنه تقدم بمشروع قانون "حظر بيع المباني التراثية والنادرة للأجانب أو تأجيرها لهم أكثر من ٩ سنوات "،للحفاظ عليها من السرقة للأجيال القادمة.
