أجلت الكنائس الثلاث الأرثوذكسية، والكاثوليكيةـ والإنجيلية، حسم قانون الأحوال الشخصية لأكتوبر القادم، بسبب تمسك كل كنيسة بأحكامها. قال مُنصف نجيب سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية وعضو المجلس الملى العام، إن ملف الأحوال الشخصية ينتظر انفراجا الشهر القادم، بتسليم مسودة مشروع القانون الذى وصفه بالموحد والمُعد بمعرفة الكنائس الثلاث للدولة. وأوضح «سليمان»، أن مسودة القانون تحرص على وجود الأحكام الخاصة بكل كنيسة فى أبواب القانون مع وجود ثوابت عامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون اعتمد بصورة كبيرة على لائحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وكشف المستشار جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية القانوني، عن أن اللجنة القانونية الممثلة للكنائس الثلاث بانتظار تحديد لقاء مع رؤساء الكنائس لوضع النقاط على الحروف والانتهاء من القانون. وقال حليم لـ«البوابة»، إن اجتماع ممثلى الكنائس باللجنة القانونية يناقش وجود فصل للأحكام العامة وبعدها فصل لكل كنيسة تضم أحكامها الخاصة، أم سيكون هناك أمر آخر، فالأحكام المتعلقة بالخطبة والزواج عامة على الثلاث كنائس، لكن الاختلاف فى الآثار المترتبة على الزواج.
