قال أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديمة إن قانون الإيجار القديم به الكثير من المشاكل الخاصة بصيانة العقارات القديمة من قبل المالك لافتا إلى ان دار الإفتاء المصرية اصدرت فتوى تنص على أن عقد الإيجار فى الشريعة يكون محدد المده وأن أى عقد غير محدد المدة يكون باطلا.
وطالب البحيرى خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع علي فضائية صدي البلد بإلغاء قانون الإيجار القديم والعودة إلى القانون المدني المطبق منذ عشرين عاما الذي ينص على ان العقد شريعة المتعاقدين بين المالك والمستأجر موضحا إن مالك العقار يتضرر فى ماله والمستأجر يتضرر فى حياته بسبب قانون الإيجار القديم.
