قال مسئول حكومي لـ"رويترز" إن تونس ألغت، يوم الخميس، منشورا كان يمنع زواج التونسيات بغير المسلمين بعد نحو شهر من تعهد الرئيس بمزيد من الحريات للمرأة، تتعلق بوجه خاص بالمساواة في الميراث، مما فجر جدلا واسعا في تونس وخارجها.
يأتي السماح للتونسيات بالزواج من غير المسلمين ليعزز مكاسب المرأة في تونس، التي تعتبر الأكثر تحررًا في مجال حقوق المرأة في البلدان العربية. لكنه يعيد للواجهة الانقسام في صفوف التونسيين بشأن دور الدين في المجتمع، والذي برز منذ انتفاضة 2011 بين العلمانيين والمحافظين.
كان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد دعا الشهر الماضي للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، والسماح للتونسيات بالزواج بغير المسلمين، في مبادرة غير مسبوقة فجرت خلافا واسعا في تونس وعدة بلدان عربية من بينها مصر.
وقال مسئول حكومي كبير لرويترز ”وزارة العدل ألغت المنشور الذي كان يقضي بعدم السماح للتونسيات بالزواج من غير المسلمين مما يعني الحرية التامة للمرأة التونسية في اختيار قرينها“.
كانت مؤسسة الأزهر من أبرز الرافضين لمقترح السبسي، واعتبرت أن النص القرآني صريح ولا يحتمل تأويلا في هذا الموضوع.
وقال عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف في مصر، إن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة. وأضاف في تصريحات ”المواريث مقسمة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغير المكان والزمان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة“.
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة، وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية في المنطقة. ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمر بالغ الحساسية في المجتمع التونسي، ولم يسبق لمسئولين تونسيين إثارة الموضوع.
