واصلت لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات، لبدء تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة.
وانتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين بشأن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014، الخاص بجواز تفويضهم فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
واعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين الى شهر بدلا من 15 يومًا، استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
واستعرضت الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الى مجلس ادارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى اجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد.
وأكد المهندس ابراهيم محلب، في بيان اليوم الخميس، أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها.
وأوضح أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم ارسالها الى المحافظات لتنضم الى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبا من اصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وقال: إن اجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم انهاء معظمها.
فى نفس السياق عرض المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير، خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر اسكندرية الصحراوى، والتي تمكنت حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحي.
ويجرى حاليًا تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التى تمت لها وقد انتهت لجان التقدير فعلا من 246 حالة حتى الأن ويتم تقدير باقى الحالات على التوالى ومتابعة اللجنة العليا بها لإعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإدارى أو احالة ملفاتهم الى قاضى التحقيق.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال 8 اسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائي.
وقال: إن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالا على الدولة دون وجه حق، ما دعا اللجنة الى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفى الوقت نفسه عدم اهدار حق أى مواطن.
وفي نفس السياق كشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإداري، عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنية ورفضوا السداد ولم يتم
التوصل سوى الى حالتين فقط لإعلان بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم.
وتم التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة فى مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول الى الحالات المطلوب اعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة وزير العدل لإحالة الأمر الى قاضى التحقيق.
وفى هذا الإطار كلفت اللجنة، اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، بالتنسيق مع هيئة التعمير، واللجنة القانونية، لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التى تعطل اجراءات الحجز الإدارى والثغرات التى ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة الى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات.
وأكد "عبد الغني" أن الأمانة تتابع مع المحافظات ارسال ما لديها من أراضى مستردة تصلح كفرص استثمارية الى وزارة الإستثمار حيث ارسلت 16 محافظة حتى الآن، بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن ال11 محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال اسبوع على الأكثر.
وانتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين بشأن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014، الخاص بجواز تفويضهم فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
واعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين الى شهر بدلا من 15 يومًا، استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
واستعرضت الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الى مجلس ادارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى اجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد.
وأكد المهندس ابراهيم محلب، في بيان اليوم الخميس، أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها.
وأوضح أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم ارسالها الى المحافظات لتنضم الى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبا من اصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وقال: إن اجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم انهاء معظمها.
فى نفس السياق عرض المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير، خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر اسكندرية الصحراوى، والتي تمكنت حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحي.
ويجرى حاليًا تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التى تمت لها وقد انتهت لجان التقدير فعلا من 246 حالة حتى الأن ويتم تقدير باقى الحالات على التوالى ومتابعة اللجنة العليا بها لإعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإدارى أو احالة ملفاتهم الى قاضى التحقيق.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال 8 اسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائي.
وقال: إن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالا على الدولة دون وجه حق، ما دعا اللجنة الى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفى الوقت نفسه عدم اهدار حق أى مواطن.
وفي نفس السياق كشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإداري، عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنية ورفضوا السداد ولم يتم
التوصل سوى الى حالتين فقط لإعلان بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم.
وتم التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة فى مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول الى الحالات المطلوب اعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة وزير العدل لإحالة الأمر الى قاضى التحقيق.
وفى هذا الإطار كلفت اللجنة، اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، بالتنسيق مع هيئة التعمير، واللجنة القانونية، لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التى تعطل اجراءات الحجز الإدارى والثغرات التى ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة الى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات.
وأكد "عبد الغني" أن الأمانة تتابع مع المحافظات ارسال ما لديها من أراضى مستردة تصلح كفرص استثمارية الى وزارة الإستثمار حيث ارسلت 16 محافظة حتى الآن، بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن ال11 محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال اسبوع على الأكثر.
