يبحث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات الإنترنت، رفع أسعار خدمات الإنترنت الأرضى بنسبة ٢٥٪، بعد تحقيق الشركات لخسائر خلال النصف الأول من العام الحالى، وقال وزير الاتصالات المهندس خالد القاضى: إن تطبيق تلك الزيادة سيكون خلال شهرين.
وكشف مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن أن الجهاز يناقش آليات تطبيق الزيادة المقرر تطبيقها على فاتورة شهر سبتمبر الجارى، التى تبلغ ١٤٪ بسبب القيمة المُضافة.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه لـ«البوابة»، إن الحكومة تتجه لإلغاء سرعات الإنترنت الأقل من ٤ ميجا.
وقال أحمد عبدالله، رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: إن فئة محدودى الدخل والطلبة، هم الأكثر تأثرًا بتطبيق الزيادة التى ستنعكس بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير المشروعة.
كما رفض النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، زيادة أسعار الإنترنت، مؤكدًا أن أسعار الإنترنت فى مصر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها الشركات. وأوضح، لـ«البوابة»، أن اللجنة لن تقبل أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة القادمة.
وقال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد معاونى وزير التربية والتعليم: إن الوزارة لم تُبلغ رسميا بأى زيادة بأسعار الإنترنت حتى الآن، مؤكدًا أن خطة الوزارة فى تطبيق المناهج الإلكترونية فى ٢٠١٨- ٢٠١٩، مستمرة.
ووصف تداعيات القرار على أولياء الأمور قائلا: «سيكون مؤثرًا جدًا»، من دون أن يدلى بتصريحات أكثر فى هذا الصدد.
