رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد الخطيب
ads

محافظ الإسماعيلية يتفقد العمل بمشروع مجمع الورش الحرفية

الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 04:24 م
البوابة نيوز
اميره عبد الحكيم
طباعة
أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد، ورئيسا مركزى أبوصوير والقنطرة شرق، وفى حضور السيد أحمد فتحى سليم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية العام بالإسماعيلية، ومديرى الإسكان والتخطيط العمرانى ولجنة تطوير العشوائيات بالمحافظة- زيارة ميدانية لموقع مشروع مجمع الورش الحرفية الجديد؛ لمتابعة إجراءات تسليم الموقع للشركة المنفّذة لاستكمال العمل بالمشروع الذى تقرر الانتهاء من تنفيذه بالكامل فى مدة زمنية لن تتجاوز 18 شهرًا، وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء المشروع ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات.
كان محافظ الإسماعيلية قد أصدر القرار رقم 523 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لإدارة مشروع الورش الحرفية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كل من رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء ومدير عام التخطيط العمرانى ومدير عام الحسابات ومدير عام الشئون القانونية، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها، وتختص اللجنة المشكَّلة بتحديد موارد الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع وتحديد أسلوب وقيمة بيع الورش الحرفية وتحديد الإجراءات اللازمة وشروط البيع والتخصيص ومتابعة تنفيذ المشروع على الطبيعة ومتابعة أعمال الطرح وتسليم أرض المشروع لمقاول الأعمال وإدارة المشروع بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ.
المشروع يقام داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانًا بما يوازى 105000 متر مربع، ويتضمن إقامة 520 ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية، إضافة إلى 70 محلًّا تجاريًّا متنوع الأنشطة و7 كافتيريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إدارى.
وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 50 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد؛ من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية.

الكلمات المفتاحية

هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد وضع ضوابط قانونية ملزمة للحد من الزيادة السكانية؟