أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن اسرائيل تخطط لاستهداف مصادر تمويلها في رد على موقف المنظمة المناهض للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة - في بيان لها اليوم- إن "التقارير التي تفيد بأن الحكومة الاسرائيلية تخطط لمعاقبة منظمة العفو الدولية بسبب حملتها المتعلقة بالمستوطنات أمر مقلق للغاية".
وأضاف البيان "في الوقت الذي لم يتم إبلاغنا بأي شيء بشكل رسمي حول إجراء كهذا من قبل السلطات، سواء كان صحيحا أم لا، فان هذا سيشكل تراجعا خطيرا لحرية التعبير ومصدر تشاؤم حول قدرة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الانسان في اسرائيل على العمل بحرية وبدون تدخلات تعسفية".
وكانت حكومة نتانياهو - التي تعد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل - قد أقرت تشريعا في مارس الماضي يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائل أو مستوطناتها التي تعتبر غير شرعية بحسب القانون الدولي.
وتعتبر الحكومة الاسرائيلية حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بأنها معادية للسامية، وهو ادعاء ينفيه الناشطون الذين يقولون إنهم يريدون فقط رؤية نهاية لاحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت منظمة العفو إن إلغاء ميزة الإعفاء من الضرائب التي تتمتع بها "محاولة أخيرة من السلطات لإسكات منظمات حقوق الإنسان والناشطين الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية ويدعون لمحاسبتها".
وقالت المنظمة - في بيان لها اليوم- إن "التقارير التي تفيد بأن الحكومة الاسرائيلية تخطط لمعاقبة منظمة العفو الدولية بسبب حملتها المتعلقة بالمستوطنات أمر مقلق للغاية".
وأضاف البيان "في الوقت الذي لم يتم إبلاغنا بأي شيء بشكل رسمي حول إجراء كهذا من قبل السلطات، سواء كان صحيحا أم لا، فان هذا سيشكل تراجعا خطيرا لحرية التعبير ومصدر تشاؤم حول قدرة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الانسان في اسرائيل على العمل بحرية وبدون تدخلات تعسفية".
وكانت حكومة نتانياهو - التي تعد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل - قد أقرت تشريعا في مارس الماضي يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائل أو مستوطناتها التي تعتبر غير شرعية بحسب القانون الدولي.
وتعتبر الحكومة الاسرائيلية حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بأنها معادية للسامية، وهو ادعاء ينفيه الناشطون الذين يقولون إنهم يريدون فقط رؤية نهاية لاحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت منظمة العفو إن إلغاء ميزة الإعفاء من الضرائب التي تتمتع بها "محاولة أخيرة من السلطات لإسكات منظمات حقوق الإنسان والناشطين الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية ويدعون لمحاسبتها".
