القطاع المصرفي يمتلك سيولة قادرة على إنعاش الاقتصاد.. و15% من الشعب فقط لديهم حسابات مصرفية
الفائدة على الإقراض ارتفعت بشكل طبيعي بعد ارتفاع سعر الكوريدور
42 مليار جنيه قيمة القروض الاستهلاكية التي يمنحها البنك لعملائه
12.5 مليار دولار دخلت البنك منذ تحرير سعر الصرف
7.5 مليون مواطن عدد عملاء البنك الأهلي
860 مليار جنيه الودائع في البنك.. و٤٠٠ مليار القروض و٤٦٠ مليارًا سندات وأذون خزانة
13 مليار جنيه الأرباح المتوقعة للبنك الأهلي في موازنة ٢٠١٦ - ٢٠١٧
أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن ضعف حجم المتعاملين مع الجهاز المصرفي في مصر، الذي يتراوح ما بين 10و15% من عدد السكان تقريبا، يؤكد وجود العديد من الفرص الجيدة لنشر استراتيجية الشمولي المالية.
وأضاف في حواره لـ«البوابة» أن زيادة عدد الحسابات المصرفية واستخدام الأموال عبر جهاز مصرفي قوي، سيعمل على زيادة حجم الأموال التي يمكن ضخها في شرايين الاقتصاد، ويدعم التحول من التعامل بالنظام النقدي إلى النظام الإلكتروني... فإلى الحوار.
الفائدة على الإقراض ارتفعت بشكل طبيعي بعد ارتفاع سعر الكوريدور
42 مليار جنيه قيمة القروض الاستهلاكية التي يمنحها البنك لعملائه
12.5 مليار دولار دخلت البنك منذ تحرير سعر الصرف
7.5 مليون مواطن عدد عملاء البنك الأهلي
860 مليار جنيه الودائع في البنك.. و٤٠٠ مليار القروض و٤٦٠ مليارًا سندات وأذون خزانة
13 مليار جنيه الأرباح المتوقعة للبنك الأهلي في موازنة ٢٠١٦ - ٢٠١٧
أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن ضعف حجم المتعاملين مع الجهاز المصرفي في مصر، الذي يتراوح ما بين 10و15% من عدد السكان تقريبا، يؤكد وجود العديد من الفرص الجيدة لنشر استراتيجية الشمولي المالية.
وأضاف في حواره لـ«البوابة» أن زيادة عدد الحسابات المصرفية واستخدام الأموال عبر جهاز مصرفي قوي، سيعمل على زيادة حجم الأموال التي يمكن ضخها في شرايين الاقتصاد، ويدعم التحول من التعامل بالنظام النقدي إلى النظام الإلكتروني... فإلى الحوار.
■ في البداية.. ما الشمول المالي؟
- الشمول المالي، هو استراتيجية أصبحت مطبقة في العديد من دول العالم، من أجل زيادة أعداد المتعاملين من خلال الجهاز المصرفي، وفي مصر بدأ البنك المركزي منذ فترة في دعم تطبيقها على أرض الواقع، من خلال نشر هذه الثقافة في المجتمع، وحث المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفي بكل طمأنينة وأمان، ومن ثم فإن مؤتمر شرم الشيخ سيكون حدثًا مهمًا لنشر هذه الثقافة التي ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل، عبر زيادة التدفقات النقدية داخل الجهاز المصرفي، ومن ثم إعادة توجيهها إلى شرايين الاقتصاد بشكل منظم.
■ وما أهداف الشمول المالي؟
- الشمول المالي يهدف إلى أن يكون لكل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاته، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
■ حجم الحسابات المصرفية مقارنة بعدد السكان ضعيف جدًا.. كيف يمكن زيادتها؟
- عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي لا يتعدى ١٥٪ من حجم السكان في مصر، ومن ثم فهذا يعطي دافعًا وفرصة كبيرة لزيادتهم خلال الفترة المقبلة، في إطار الحملة المنظمة للتعريف بالشمول المالي، فهناك الفرصة للتسويق وجذب العديد من المتعاملين بشكل أكبر.
■ ما تقييمك لتجربة أسبوع الشمول المال الذي تم إطلاقة في إبريل الماضي؟
- أسبوع الشمول المالي استطاع أن يضيف نحو ٢٣ ألف حساب بنكي دون مصاريف في البنك الأهلي وحده، خلال أسبوع الشمول المالي فقط، حيث شملت المبادرة إطلاق ٢٠ شاحنة دعائية في المحافظات والقرى والنجوع والمناطق النائية، لترويج الحملة ونشر ثقافة الوعي المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع بنوك القطاع المصرفي، وفتح حسابات للعملاء دون مصاريف إدارية.
■ كيف سيشارك البنك الأهلي في تنفيذ التمويل عبر الضمانات المنقولة؟
- الضمانات المنقولة تسهل من عملية منح التمويلات القائمة، ولا يعني هذا تخصيص البنك لجزء من أمواله للتمويل عبر هذه الآلية، فعملية التمويل قد تتوسع في الضمانات المنقولة الحالية والجديدة التي تضمنها القانون.
■ هل ستتقبل البنوك تمويل مشروعات حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع؟
- لا.. فمن الصعب أن تمول البنوك حقوق الملكية الفكرية، لأنها تحتاج إلى مشروع أو فكرة قابلة للتنفيذ، لكن يمكن للبنك مساعدة العملاء الجدد ودراسة الفكرة جيدًا، ويمكن تسجيل الفكرة لصالح البنك لكن لا يدفع ثمنها، وحتى الآن لم نتعرف على أي تجربة، وربما وقت بدء تنفيذ القانون على أرض الواقع يكون هناك أمر آخر.
■ كم عدد القروض الاستهلاكية التي منحها البنك الأهلي؟.. وهل تأثرت بسعر الفائدة؟
- قيمة القروض الاستهلاكية التي يمنحها البنك لعملائه وصلت إلى نحو ٤٢ مليار جنيه، وبالرغم من زيادة أسعار الفائدة عليها، التي من شأنها أن تحد من الطلب عليها إلا أنها تفاعلت عكسيًا، وواصلت الارتفاع وإن كان بنحو بسيط.
■ هل تأثرت القروض الممنوحة من البنك بارتفاع أسعار الفائدة بنحو ٧٪؟
- القروض الممنوحة ارتفعت من ٢٣٠ مليار جنيه فى ٢٠١٥_٢٠١٦ إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه فى ٢٠١٦_٢٠١٧، جزء منها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، لكن لم يكن هناك انخفاض فى القروض الطبيعية التي يمنحها البنك، لاسيما أن الجميع يعلم أن رفع الفائدة أمر مؤقت، بالإضافة إلى أن هناك قطاعات كثيرة ليست مضطربة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات التمويل العقاري التي تخضع لمبادرات البنك المركزي، والتي تحميها من رفع الفائدة بجانب التمويل بالعملة الأجنبية، كما أن البنوك تحاول تخفيض الفائدة المقدرة فوق سعر الكوريدور.
- الشمول المالي، هو استراتيجية أصبحت مطبقة في العديد من دول العالم، من أجل زيادة أعداد المتعاملين من خلال الجهاز المصرفي، وفي مصر بدأ البنك المركزي منذ فترة في دعم تطبيقها على أرض الواقع، من خلال نشر هذه الثقافة في المجتمع، وحث المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفي بكل طمأنينة وأمان، ومن ثم فإن مؤتمر شرم الشيخ سيكون حدثًا مهمًا لنشر هذه الثقافة التي ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل، عبر زيادة التدفقات النقدية داخل الجهاز المصرفي، ومن ثم إعادة توجيهها إلى شرايين الاقتصاد بشكل منظم.
■ وما أهداف الشمول المالي؟
- الشمول المالي يهدف إلى أن يكون لكل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاته، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
■ حجم الحسابات المصرفية مقارنة بعدد السكان ضعيف جدًا.. كيف يمكن زيادتها؟
- عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي لا يتعدى ١٥٪ من حجم السكان في مصر، ومن ثم فهذا يعطي دافعًا وفرصة كبيرة لزيادتهم خلال الفترة المقبلة، في إطار الحملة المنظمة للتعريف بالشمول المالي، فهناك الفرصة للتسويق وجذب العديد من المتعاملين بشكل أكبر.
■ ما تقييمك لتجربة أسبوع الشمول المال الذي تم إطلاقة في إبريل الماضي؟
- أسبوع الشمول المالي استطاع أن يضيف نحو ٢٣ ألف حساب بنكي دون مصاريف في البنك الأهلي وحده، خلال أسبوع الشمول المالي فقط، حيث شملت المبادرة إطلاق ٢٠ شاحنة دعائية في المحافظات والقرى والنجوع والمناطق النائية، لترويج الحملة ونشر ثقافة الوعي المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع بنوك القطاع المصرفي، وفتح حسابات للعملاء دون مصاريف إدارية.
■ كيف سيشارك البنك الأهلي في تنفيذ التمويل عبر الضمانات المنقولة؟
- الضمانات المنقولة تسهل من عملية منح التمويلات القائمة، ولا يعني هذا تخصيص البنك لجزء من أمواله للتمويل عبر هذه الآلية، فعملية التمويل قد تتوسع في الضمانات المنقولة الحالية والجديدة التي تضمنها القانون.
■ هل ستتقبل البنوك تمويل مشروعات حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع؟
- لا.. فمن الصعب أن تمول البنوك حقوق الملكية الفكرية، لأنها تحتاج إلى مشروع أو فكرة قابلة للتنفيذ، لكن يمكن للبنك مساعدة العملاء الجدد ودراسة الفكرة جيدًا، ويمكن تسجيل الفكرة لصالح البنك لكن لا يدفع ثمنها، وحتى الآن لم نتعرف على أي تجربة، وربما وقت بدء تنفيذ القانون على أرض الواقع يكون هناك أمر آخر.
■ كم عدد القروض الاستهلاكية التي منحها البنك الأهلي؟.. وهل تأثرت بسعر الفائدة؟
- قيمة القروض الاستهلاكية التي يمنحها البنك لعملائه وصلت إلى نحو ٤٢ مليار جنيه، وبالرغم من زيادة أسعار الفائدة عليها، التي من شأنها أن تحد من الطلب عليها إلا أنها تفاعلت عكسيًا، وواصلت الارتفاع وإن كان بنحو بسيط.
■ هل تأثرت القروض الممنوحة من البنك بارتفاع أسعار الفائدة بنحو ٧٪؟
- القروض الممنوحة ارتفعت من ٢٣٠ مليار جنيه فى ٢٠١٥_٢٠١٦ إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه فى ٢٠١٦_٢٠١٧، جزء منها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، لكن لم يكن هناك انخفاض فى القروض الطبيعية التي يمنحها البنك، لاسيما أن الجميع يعلم أن رفع الفائدة أمر مؤقت، بالإضافة إلى أن هناك قطاعات كثيرة ليست مضطربة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات التمويل العقاري التي تخضع لمبادرات البنك المركزي، والتي تحميها من رفع الفائدة بجانب التمويل بالعملة الأجنبية، كما أن البنوك تحاول تخفيض الفائدة المقدرة فوق سعر الكوريدور.
■ لماذا لم يرفع البنك الأهلي فائدة الاقتراض بعد رفع الفائدة الأخيرة؟
- الفائدة على الإقراض ارتفعت بشكل طبيعي بعد ارتفاع سعر الكوريدور، وبالتالي لم يلجأ البنك لزيادة الفائدة بأكثر من سعر الكوريدور حتى لا تتأثر القروض، بل إن البنك خفض فائدة الاقتراض من نسبة ربحه في بعض الحالات تسهيلا على العملاء.
■ كيف ترى ارتفاع التضخم إلى ٣٦٪ رغم زيادة سعر الفائدة للمرة الثالثة؟
- التضخم كان سيرتفع سواء تم الإبقاء على سعر الفائدة أو زيادتها، نتيجة للزيادة التي حدثت في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من ١٣٪ إلى ١٤٪، وبالتالي فإن زيادة معدلات التضخم كانت متوقعة، لكن التوقعات الأكبر ستكون بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، الآن البنك المركزي ألزم نفسه بأن يحقق معدل تضخم ١٣٪ بنهاية ٢٠١٨.
■ ماذا يمكن أن يحدث في حالة عدم انخفاض التضخم كما هو مخطط له؟
- نظريا سيكون اتجاه البنك المركزي نحو رفع سعر الفائدة مرة أخرى، إلا أن أرض الواقع تشير إلى وجود تحسن في سعر الدولار الذي بدأ في التراجع، لا سيما أنه كان العامل الرئيسي في زيادة التضخم؛ لأنه تسبب في رفع سعر الفائدة، وبالتالي المنتجات المصرفية، كما أن وزارة المالية خفضت الدولار الجمركي أكثر من مرة حتى وصل إلى ١٦ جنيها في الوقت الحالي، وهذا مؤشر إيجابي، وبالتالي؛ فإن هذه المؤشرات كلها تؤكد أن التضخم سوف ينخفض، وبالتالي فلن يكون هناك حاجة لرفع الفائدة مرة أخرى.
■ هل تأثر سعر الدولار داخل مصر بانخفاضه عالميًا في الفترة الأخيرة؟
- سعر الدولار عالميا لا يؤثر في سعر الدولار داخل مصر، والذي يتأثر هو المعادل له من اليورو والإسترليني، لكن التأثير الحقيقي لتراجع الدولار داخل مصر راجع من توافر موارد ضخمة من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، حتى وصلت قيمة الدولارات التي دخلت البنك الأهلي فقط منذ قرار التعويم في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ نحو ١٣ مليار دولار، ودخل البنك المركزي أكثر من ٤٣ مليار دولار، وبلغ إجمالي قيمة الدولار الذي حصل عليها البنك الأهلي خلال شهر أغسطس فقط نحو ٢.٥ مليار دولار، منهم حوالي ٥٠٠ مليون دولار من سوق الإنتربنك، مما يعني أن هناك العديد من الدولارات قادمة في الفترة المقبلة.
■ ما القطاعات الممولة الأكثر تحقيقا للربح؟
- في ٢٠١٥- ٢٠١٦ حقق البنك الأهلي أرباحا بنحو ١٢.٥ مليار جنيه وفى عام ٢٠١٦- ٢٠١٧ سترتفع الحصيلة لأكثر من ١٣ مليار جنيه، كل القطاعات تحقق أرباحا سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد والتجزئة المصرفية والصناعة والشركات الكبرى، ولا توجد محفظة متعثرة، فنسبة التعثر أقل من ٢٪، وجميع التمويلات منتجة.
■ هل يتم توزيع ودائع البنك على قطاعات معينة للاستثمار؟
- البنوك لديها سيولة جيدة، وبالتالي يمكنها تمويل كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، لكن توسعها مرتبط بحدوث نشاط في قطاعات الاقتصاد، ووقتها ستفتح البنوك خزائنها للجميع لاستثمار ودائعها ودعم الإنتاج، فالأولوية داخل البنك للتمويل من نصيب الصناعة والتصدير.
■ هل يؤثر نقص فروع البنوك المصرية في الخارج على التصدير؟
- مصر تصدر لغالبية دول العالم، وليس من المفترض أن يكون هناك فروع للبنوك المصرية في هذه الدول، لتحويل الأموال، خاصة أن البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلى، يمتلك شبكة مراسلين قوية مع البنوك المختلفة تسهل عملية تحويل الدولارات.
■ هل تحقيق الشمول المالى يدفع البنوك لزيادة عملائها باستمرار؟
- لدينا نحو أكثر من ٧.٥ مليون عميل في البنك الأهلى، منهم ٥٢ ألف عميل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو ٧٠٠ عميل في المشروعات الكبرى، ونسعى إلى زيادتهم بشكل مستمر كخطوة من خطوات توسيع التعامل المصرفي لتحقيق الشمول المالي.
■ هل يمكن أن نرى شهادات استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا العديد من شهادات الاستثمار الحالية، وبالتالي لن نحتاج ولا يوجد أي اتجاه لإصدار شهادات استثمار جديدة.
■ ما القيم المتوقعة لتراجع الدولار؟
- المؤسسات المالية العالمية ترى أنه ارتفع أكبر من قيمته الحقيقية أمام الجنيه بنحو ٢٤٪، لكن البنوك لا يمكنها التنبؤ بقيمة الانخفاض لكن سيكون بالتأكيد هناك انخفاض.
- الفائدة على الإقراض ارتفعت بشكل طبيعي بعد ارتفاع سعر الكوريدور، وبالتالي لم يلجأ البنك لزيادة الفائدة بأكثر من سعر الكوريدور حتى لا تتأثر القروض، بل إن البنك خفض فائدة الاقتراض من نسبة ربحه في بعض الحالات تسهيلا على العملاء.
■ كيف ترى ارتفاع التضخم إلى ٣٦٪ رغم زيادة سعر الفائدة للمرة الثالثة؟
- التضخم كان سيرتفع سواء تم الإبقاء على سعر الفائدة أو زيادتها، نتيجة للزيادة التي حدثت في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من ١٣٪ إلى ١٤٪، وبالتالي فإن زيادة معدلات التضخم كانت متوقعة، لكن التوقعات الأكبر ستكون بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، الآن البنك المركزي ألزم نفسه بأن يحقق معدل تضخم ١٣٪ بنهاية ٢٠١٨.
■ ماذا يمكن أن يحدث في حالة عدم انخفاض التضخم كما هو مخطط له؟
- نظريا سيكون اتجاه البنك المركزي نحو رفع سعر الفائدة مرة أخرى، إلا أن أرض الواقع تشير إلى وجود تحسن في سعر الدولار الذي بدأ في التراجع، لا سيما أنه كان العامل الرئيسي في زيادة التضخم؛ لأنه تسبب في رفع سعر الفائدة، وبالتالي المنتجات المصرفية، كما أن وزارة المالية خفضت الدولار الجمركي أكثر من مرة حتى وصل إلى ١٦ جنيها في الوقت الحالي، وهذا مؤشر إيجابي، وبالتالي؛ فإن هذه المؤشرات كلها تؤكد أن التضخم سوف ينخفض، وبالتالي فلن يكون هناك حاجة لرفع الفائدة مرة أخرى.
■ هل تأثر سعر الدولار داخل مصر بانخفاضه عالميًا في الفترة الأخيرة؟
- سعر الدولار عالميا لا يؤثر في سعر الدولار داخل مصر، والذي يتأثر هو المعادل له من اليورو والإسترليني، لكن التأثير الحقيقي لتراجع الدولار داخل مصر راجع من توافر موارد ضخمة من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، حتى وصلت قيمة الدولارات التي دخلت البنك الأهلي فقط منذ قرار التعويم في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ نحو ١٣ مليار دولار، ودخل البنك المركزي أكثر من ٤٣ مليار دولار، وبلغ إجمالي قيمة الدولار الذي حصل عليها البنك الأهلي خلال شهر أغسطس فقط نحو ٢.٥ مليار دولار، منهم حوالي ٥٠٠ مليون دولار من سوق الإنتربنك، مما يعني أن هناك العديد من الدولارات قادمة في الفترة المقبلة.
■ ما القطاعات الممولة الأكثر تحقيقا للربح؟
- في ٢٠١٥- ٢٠١٦ حقق البنك الأهلي أرباحا بنحو ١٢.٥ مليار جنيه وفى عام ٢٠١٦- ٢٠١٧ سترتفع الحصيلة لأكثر من ١٣ مليار جنيه، كل القطاعات تحقق أرباحا سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد والتجزئة المصرفية والصناعة والشركات الكبرى، ولا توجد محفظة متعثرة، فنسبة التعثر أقل من ٢٪، وجميع التمويلات منتجة.
■ هل يتم توزيع ودائع البنك على قطاعات معينة للاستثمار؟
- البنوك لديها سيولة جيدة، وبالتالي يمكنها تمويل كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، لكن توسعها مرتبط بحدوث نشاط في قطاعات الاقتصاد، ووقتها ستفتح البنوك خزائنها للجميع لاستثمار ودائعها ودعم الإنتاج، فالأولوية داخل البنك للتمويل من نصيب الصناعة والتصدير.
■ هل يؤثر نقص فروع البنوك المصرية في الخارج على التصدير؟
- مصر تصدر لغالبية دول العالم، وليس من المفترض أن يكون هناك فروع للبنوك المصرية في هذه الدول، لتحويل الأموال، خاصة أن البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلى، يمتلك شبكة مراسلين قوية مع البنوك المختلفة تسهل عملية تحويل الدولارات.
■ هل تحقيق الشمول المالى يدفع البنوك لزيادة عملائها باستمرار؟
- لدينا نحو أكثر من ٧.٥ مليون عميل في البنك الأهلى، منهم ٥٢ ألف عميل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو ٧٠٠ عميل في المشروعات الكبرى، ونسعى إلى زيادتهم بشكل مستمر كخطوة من خطوات توسيع التعامل المصرفي لتحقيق الشمول المالي.
■ هل يمكن أن نرى شهادات استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا العديد من شهادات الاستثمار الحالية، وبالتالي لن نحتاج ولا يوجد أي اتجاه لإصدار شهادات استثمار جديدة.
■ ما القيم المتوقعة لتراجع الدولار؟
- المؤسسات المالية العالمية ترى أنه ارتفع أكبر من قيمته الحقيقية أمام الجنيه بنحو ٢٤٪، لكن البنوك لا يمكنها التنبؤ بقيمة الانخفاض لكن سيكون بالتأكيد هناك انخفاض.
