حذر أعضاء مجلس النواب، الحكومة من تكرار كارثة السيول التى تسببت فى خسائر كبيرة فى رأس غارب العام الماضى. وطالب النواب الحكومة بتفادى كارثة العام الماضى، ووضع خطة متكاملة يتم فيها تعاون كل الجهات المعنية وخبراء الطقس والوحدات الصحية والإسعاف لتجنب وقوع كارثة جديدة، مؤكدين أن البرلمان سيراقب استعدادات المحافظات للاستفادة من مياه السيول.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، رئيس لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالسيول العام الماضى، إن اللجنة قدمت التقرير إلى الحكومة، والذى يتضمن حلولا جذرية لعلاج أزمة السيول، خاصة فى المناطق التى شهدت سقوط كميات كبيرة من الأمطار، وهى رأس غارب والغردقة وقنا وسوهاج، مشيرا إلى أن تحرك الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة دون المستوى، وأضاف أن اللجنة سوف تستأنف عملها بشكل مباشر فى حالة وقوع أى حوادث خاصة بالسيول فى أى محافظة، مطالبا الحكومة بتنفيذ كل التوصيات التى نصت عليها اللجنة فى تقريرها.
بحيرة صناعية
فيما أشار حمادة غلاب، عضو مجلس النواب، إلى أن جميع المحافظات اتخذت كل الاستعدادات لتجنب كارثة السيول، التى وقعت خلال العام الماضى وتسببت فى وقوع عدد كبير من الضحايا، وأضاف أن رأس غارب والغردقة أكثر الأماكن التى تضررت من وقوع السيول العام الماضى، فتم إنشاء البحيرة الصناعية التى ستساهم فى الاستفادة من السيول بشكل جيد، وستجمع أكبر كمية من المياه، والتى سيتم الانتهاء منها قريبا، وأيضا تم تحديد أماكن إقامة السدود فى المحافظة، لافتًا إلى أن البرلمان سوف يتابع عن كثب تجهيزات المحافظات لفصل الشتاء حتى لا تحدث كوارث أخرى.
رقابة مستمرة
فيما شدد النائب إبراهيم حجازى، على تفعيل الدور الرقابى للمجلس للتصدى لكارثة السيول، مناشدا كل الجهات المختصة والمعنية بضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر السيول، وإعداد دراسة تحليلية كاملة للأماكن التى يتوقع حدوث أى ظرف عرضى بها خلال موسم الشتاء القادم، سواء سيول أو أى أزمة طقسية والمرور المستمر على كل مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع وضع الخطط اللازمة لإدارة أى أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام، وطالب بضرورة وضع خطة متكاملة لمواجهة السيول، والدفع بسيارات إسعاف إلى أكثر المناطق عرضة للسيول مع تجهيز كل المستشفيات العامة والمركزية والصحية والوحدات الصحية القروية بكل الأدوية المطلوبة، وكل أوجه الرعاية الصحية تحسبًا لأى تداعيات.
فى السياق ذاته، قال النائب محمد عبدالمقصود: إن البرلمان سوف يستخدم كل أدواته الرقابية لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل محافظة، تحسبا لوقوع سيول كما حدث فى فصل شتاء العام الماضى. وأضاف لا بد أن تكون الدولة قد وضعت خطة محددة لمواجهة هذه الأزمة حتى لا تصبح كارثة، وأن تتكاتف كل الجهات المعنية، ولا بد من التواصل مع خبراء الطقس لتحديد أوقات هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة.
خطة استراتيجية
فيما شدد النائب محمد فؤاد، على ضرورة المتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول سواء طبيعية أو صناعية، وتطهير مجراها وإزالة أى عوائق بها لضمان سريان المياه من بدايتها، وحتى مكان الصرف النهائى مع إيجاد البديل للغير صالحة، لافتا إلى ضرورة صيانة جوانب الطرق الرئيسية لمنع حدوث أى انهيارات بها، بالإضافة إلى مراجعة صلاحية مجارى المياه أسفل الطرق وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل.
وأشار إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية جادة للاستعداد الأمثل للتعامل مع مياه السيول، وذلك بإجراء صيانة وتطهير لأكثر من ١٥٦ مخرًا للسيول، منتشرة فى المحافظات، خصوصًا أنها تخترق الكتل السكنية، وتمثل بؤر تلوث بيئى ومصادر للأوبئة والأمراض العديدة، مشددا على ضرورة إزالة كل التعديات على مخرات السيول بعد توجيه إنذارات ثم تنظيم حملات لإزالتها بالتنسيق بين مديرية الأمن والجهات المسئولة عن الأراضى الواقع فى نطاقها هذه التعديات وخاصة مديرية الرى، ومراجعة أرصدة السلع الغذائية والاستراتيجية وخاصة الدقيق والوقود وأسطوانات الغاز.
كما صرح النائب عبدالسلام الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك استعدادات لجميع المحافظات لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وما قد ينتج عنها من سيول قد تكون مدمرة، مشيرًا إلى أن هناك منشآت لاستيعاب مياه الأمطار والسيول، موضحا أنه توجد متابعة دورية على جميع السدود ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.
استعدادات مكثفة
كما قالت النائبة منى جاب الله، إن هناك استعدادات فى مختلف المحافظات، وخصوصا فى المحافظات التى تكثر بها السيول تفاديا للأضرار والكوارث التى حدثت فى العام السابق، مضيفة أن هناك مبالغ ضخمة تم تخصيصها ضمن خطة الاستعداد للسيول هذا العام.
وقالت إن دور لجنة تقصى الحقائق يشمل جميع المحافظات.
