أرسلت وزارة المالية منشورًا، أمس الثلاثاء، لوزارات وجهات الحكومية يفيد باحتجازها ٢٥٪ من مخصصات الجهات الحكومية لسداد فواتير الكهرباء والمياه وباقى المرافق تمهيدًا لفك الاشتباك بين عدد من الجهات الحكومية.
وقال مصدر مسئول بـ«المالية» إن الوزارة تأخرت كثيرًا في إصدار هذا القرار، مما تسبب فى تراكم المديونيات بين الهيئات الحكومية مما يسلتزم تحركًا عاجلًا وسريعًا من التخلص من هذه المديونيات التى وصلت لحدود غير آمنة.
وأوضح المنشور أنه تم تطبيق هذا القرار من الموازنة الحالية والاتفاق مع الشركات أصحاب المديونيات لسدادها مركزيًا من وزارة المالية، طبقًا للفواتير المقدمة من الشركات وأجهزة المرافق.
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية عن أن قرار «المالية» باقتطاع ٢٥٪ من الاعتمادات من موازنة الوزارة لاستخدامها فى تسوية مستحقات الخزانة العامة للسنة المالية لقطاع الكهرباء، إجراء سنوى، يُعمم على كل الوزارات والهيئات الحكومية مع بدء السنة المالية.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن ما يُخصص للصرف على البند المصرح بصرف نسبة ٧٥٪ منه فقط وهو «المياه والصرف الصحى والكهرباء لا يكفى لسداد هذه البنود، وفى هذه الحالة تتعهد وزارة المالية بسداد مستحقات هذه الجهات».
وأضاف المصدر إنه فى حالة وزارة البترول تحسب وزارة المالية فواتير الكهرباء الخاصة بالبترول من مديونيتها لدى الكهرباء التى تتجاوز ٧٠ مليار جنيه حاليًا.
وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال إن وزارته مستحدثة ولا توجد لديها مديونيات، وبالتالى لا يوجد مبرر لاستقطاع جزء من مديونياتها، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة لها تسدد التزاماتها بعيدًا عن الوزارة.
