أبرز المطالب رفض التصالح مع الإخوان.. تعديل وزاري ووضع استراتيجية لمكافحة الفساد.. خارطة النواب في دور الانعقاد الثالث.. مواجهة الإرهاب.. ومواجه التقارير المشبوه للمنظمات المؤيدة للإرهابية
أدار
الندوة – داليا عبد الرحيم
أعدها
للنشر – أحمد سليمان – غادة رضوان
نظمت مؤسسة «البوابة » برئاسة عبدالرحيم
علي، عضو مجلس النواب، ندوة موسعه لعدد من أعضاء البرلمان، ضمن سلسة ندوات التي تعدها
مؤسسة «البوابة» لكشف الكثير من الكواليس والتفاصيل التي حدثت خلال دوري الانعقاد الأول
والثاني ومعرفة استعدادهم لدور الانعقاد الثالث الذي يفتح أبوابه في مطلع شهر
"أكتوبر" المقبل.
حملت ندوة "البوابة" تحت عنوان
« خارطة النواب في دور الانعقاد الثالث» شارك فيها 7 من أعضاء مجلس النواب ممثلين في
اللجان النوعية المختلفة، ما يعتبر تمثيلًا مصغر لشكل المجلس، رغبتا منا في استعراض
ملامح العمل والأفكار والاستراتيجيات التي ينتهجها برلمان 30 يونيو لتحسين أحوال المصريين
وبما ينعكس على تعزيز قدرة الدولة في تلبية أحلامهم وطموحاتهم التي خرجوا من أجلها
في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وهما الثورتين اللاتي خلدهم
الدستور الذي دخل حيز النفاذ في مطلع يناير 2014.
تناولت الندوة عدد من المحاور الرئيسية
ابرزها: "التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب، والاجندة التشريعية للنواب في دور
الانعقاد الثالث، والتصالح مع الجماعة الإخوانية، وتقيم النواب لأداء حكومة المهندس
شريف إسماعيل، بالأضافة إلي مناقشة تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» ضد حقوق الانسان
في مصر"، وذلك بحضور كلا من النائب طارق الخولي، امين سر لجنة العلاقات الخارجية
والنائب عمر وطني، عضو لجنة الاسكان، والنائب
محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الانسان، والنائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الاسكان،
والدكتورة شرين فراج، عضو لجنة التعليم، والنائبة جليله عثمان، عضو لجنة الإعلام والثقافة
والآثار، والنائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الانسان.
مواجهة
الإرهاب.. قوانين وتجديد خطاب دينى
فهمي:
مكافحة الإرهاب تحتاج إلى ترابط الشعب المصري
وطني:
العدالة الناجزة.. وتفويض القيادة السياسية
الكومي:
عدم الاستسلام والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي
الخولي:
قادرون على المواجهة الفكرية والأمنية
عثمان:
مصر لن تركع.. ولن يستسلم المصريون
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إن الدولة
تمر بمرحلة عصيبة تحتاج إلى تكاتف واتحاد الشعب، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة
بناء الدولة من جديد وليس ترميمها، والرئيس عبدالفتاح السيسي من الزعماء القلائل في
العالم الذي يسعى إلى بناء دولة حديثة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات
التي تشملها الدولة.
وأكد أن مكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى تشريع
قوانين، بقدر ما تحتاج إلى ترابط الشعب المصري والعمل، موضحًا أن جميع أعضاء البرلمان
يطالبون بتغليظ العقوبات على الإرهابيين وسرعة الانتهاء من اتخاذ الإجراءات والمحاكمات،
مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون الأداة الرادعة للإرهابيين وسرعة محاكمتهم.
تفويض
القيادة السياسية
وفي سياق ذاته، قال النائب عمر وطني، الإرهاب
لا دين له، ويحتاج إلى تفويض أكثر للقيادة السياسية للقضاء على الارهاب، فهو موجود
في العالم كله، نحن نحتاج الى العدالة الناجزة، لقطع الارهاب من جذوره، وتبذل الدولة
اقصى ما في وسعها للقضاء على الإرهاب، من خلال تفويض أكثر للحكومة والجيش والشرطة في
محاربته بكافة أنحاء الجمهورية.
خطة
ممنهجة
وفي نفس السياق، قال النائب محمد الكومي،
إن الأحداث الإرهابية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة جاءت وفق خطة ممنهجة، لتفكيك
الدولة المصرية ووقوعها، مؤكدًا على أن الإرهاب ظاهرة عالمية ليست مقتصرة على مصر أو
الدول العربية فقط، ولكنها ضربت جميع عواصم دول العالم، والهدف منها هو تحقيق مصالح
دول بعينها، وتنفيذ مخططات استراتيجية معينة وتقويض أوضاع الدول العربية ومحاولة إضعافها.
وأشار إلى أن هناك قوى خارجية واستخبارات
عالمية على رأسها قطر وتركيا، تحرك هذه الجماعة الإرهابية داخليًا وخارجيًا وتموله
ماديًا لتحقيق أهدافها في السيطرة على الوطن العربي وتفكيك الدولة المصرية، موضحًا
أن الحوادث الإرهابية الأخيرة هي حلقة في سلسلة حوادث اعتاد عليها الشعب، ولكن لن نستسلم
ومستمرون في تحقيق النهضة والإصلاح الاقتصادي.
اتحاد
لمحاربة الإرهاب
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر لن تحارب
الإرهاب بمفردها، فهي ليست المتضرر الوحيد من هذه الحوادث المتكررة، ولذلك لابد من
اتحاد العالم لمحاربته، لأنه ليس جماعة منفردة أو غير منظمة، وإنما جماعات ممولة بأحدث
الأجهزة، والدليل على ذلك هو التغير النوعي في العمليات الإرهابية في استخدام التكنولوجيا،
لافتًا إلى أننا نحارب قوة خفية، ونثق في مؤسسة الرئاسة والجيش والشرطة، في تحقيق النهضة
الاقتصادية والقضاء على الإرهاب من جذوره.
حجرة
عثرة
فيما أكد النائب طارق الخولي، على أن مصر بمثابة الحجرة العثرة بالنسبة للجماعات الإرهابية في كل أنحاء العالم، فسقوطها يتسبب في الفوضى في العالم ونجاح قوي لانتصار الإرهاب، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية هددت قبل رحيلهم في 30 يونيو بحرق مصر، ولذلك نعلم جيدًا أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى مزيد من التضحية، قائلًا:" 90 مليون مصري قادرين على محاربة الإرهاب والتصدي له والنجاح".
وأوضح أن مصر قادرة على مكافحة الإرهاب
ليس أمنيا فقط، ولكنها تملك الفكر الذي به تستطيع مواجهته، بجانب المواجهة الأمنية،
فمؤسسة الأزهر الشريف قادرة على مواجهة الفكر بالفكر على مستوى العالم وليس الدول العربية
فقط، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول التي تستفيد من الإرهاب وإحداث متغيرات سياسية
على منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة ترغب في استمرار الإرهاب، لاستنزاف
كافة ثروات المنطقة للسيطرة عليها من خلال التدخل العسكري.
وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان يسعى
إلى إقرار التشريعات اللازمة خاصة في قانون الاجراءات الجنائية، بالإضافة إلى الاستعداد
للأمن القومي والتعاون مع مؤسسات الدولة في تطبيق هذه التشريعات، والأزهر عليه الدور
الأكبر في مكافحة الإرهاب عالميا، ونسعى للتواصل مع الدول الخارجية والغرب عمومًا،
قائلًا:" تاريخ مصر دائما قائم على التضحيات ونكون سبب في عدم سقوط هذه المنطقة".
نجاح
قوات الأمن
بينما قالت النائبة جليلة عثمان، إن الهجمات
الإرهابية بدأت في الانحدار، والدليل هو نجاح القوات الأمنية في السيطرة على ما حدث
في أرض اللواء، فلولا حدوث السيطرة لتحولت أرض اللواء إلى كتلة ترابية.
وأشارت إلى أن الإرهاب منتشر في كل العالم
والشرق الاوسط بصفة خاصة، مؤكدة أن الشعب المصري لن يستسلم لهذه الهجمات الإرهابية
التي تسعى إلى إحباط الشعب والقيادة السياسية، ومصر قادرة على تخطي كل الصعاب والحروب
التي يتم شنها ضدها، بالإضافة إلى أن القوات المسلحة والشرطة قادرين على مواجهة الإرهاب.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تطوير من خلال استغلال الخطاب الديني والفكري والاعلامي والمنظومة التعليمية ونشر ثقافة حب الأخر واحترامه، بالإضافة إلى تكاتف جميع أفراد الشعب، وتبني القنوات التليفزيونية لحملات توعوية لحث المواطنين على التبليغ عن كل من يشتبه فيه لوأد هذه الأفكار قبل حدوثها، وفتح المساجد لاستقبال الشباب وتعليمهم صحيح الدين والمفاهيم الصحيحة لمواجهة الفكر الإرهابي، قائلة: "مصر لن تركع ولن يستسلم المصريين".
تشريعات
لمواجهة الإرهاب
وأوضحت أن دور البرلمان تشريعي ورقابي،
مشيرة إلى أن المجلس أقر عدد من القوانين الهامة التي تساعد على مواجهة الإرهاب منها
قانون العدالة الانتقالية وإجراءات الطعن أمام المحاكم، تعديل قانون التظاهر وتعديل
القوانين الأمنية والحماية، مستطردة: "الإرهاب ليس فقط من حمل السلاح وإنما تجار
المخدرات وناشري الافكار الخاطئة من أكبر الهجمات الإرهابية التي تواجهها الدولة والمواطنين.
استقطاب
العاطلين
وفي نفس السياق، قالت النائبة شرين فراج،
إن الإرهاب بدأ في الانحصار والفشل في النيل من مقدرات الدولة، والمجتمع أصبح قادر
على التحرر من الهجمات الإرهابية، مؤكدة على أن الدولة المصرية بدأت في استعادة دورها
الريادي في المنطقة، مشيرة إلى أن الإرهاب يحاول استقطاب الشباب العاطل.
وأشارت إلى أن الإرهاب يسعى إلى استقطاب
الشباب العاطل واستغلال البطالة في الترويج لأفكاره المغلوطة، مؤكدة أنها ستسعى خلال
دور الانعقاد القادم إلى استغلال كل مواطن مصري بالعمل والإنتاج،، بالإضافة إلى التوسع
في الخطاب الديني وتصحيح الأفكار الخاطئة التي يتم بثها، وتوضيح مفهوم العمل خلال خطبة
الجمعة لضخها في المجتمع، قائلة:" عمارة الأرض والعمل عبادة".
وتابعت أن الأساس في محاربة الإرهاب هو
تغيير التفكير لدى الشباب والحث على العمل، وأطالب باستغلال خطب الجمعة في الحث على
العمل وتفعيل أجندة وزارة الأوقاف في تغيير الخطاب، وتوضيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد
الخطاب الديني والمجتمعي.
*لا.. للتصالح مع الجماعة الإخوانية
مشروع عالمى لتدمير مصر.. والشعب يرفض
التصالح.. دعاة المصالحة تابعين للإخوان سياسيًا
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إنه لا
تصالح مع من سفك دماء شباب مصر، لأن ذلك مشروع عالمي لتدمير مصر، مشيرًا إلى أن القائمين
عليه متخفيين وليس لهم دين، لافتًا إلى أن الدولة تحارب مرتزقة تتفق على تدمير مصر.
وأكد أن لا تصالح مع الخيانة، وقتل الأبرياء
دون وجه حق، موضحًا أن الاختلاف في الحياة السياسية مطلوب، والنجاح يبدأ من اختلاف
الآراء، وأما بالنسبة لعودة الإخوان بإنشاء حزب سياسي، فالدولة ليست ضده، والدولة تحتاج
إلى اختلافات في الأحزاب السياسية، ولكن يكون وفقًا لقانون تنظيم عمل الأحزاب.
لا
للتصالح
وفي نفس السياق، قال النائب عمر وطني،
أنه ضد دعوات التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن كل من سفك دماء الشعب
المصري وكل من قام بتشويه صورة مصر خارجيا وداخليا لا يمكن التصالح معهم نهائيا. وأكد
أن هذه الجماعة ثبتت فشلها منذ دخولها مجلس النواب وتوليهم مؤسسة الرئاسة، حيث أنهم
تسببوا في تشويه صورة مصر في الداخل والخارج وتم وضعها في مأزق عالمي.
نوع
من العبث
وفي السياق ذاته، أعرب النائب محمد الكومي،
عن رفضه لدعوات التصالح مع جماعات الإخوان الإرهابية، وكل من تسبب في سفك دماء المصريين،
قائلًا:" دمج الإخوان في العملية السياسية أو المصالحة جميعه عبث، وكل ذلك مرفوض
ولن يحدث أبدًا".
وأكد أن جماعة الإخوان لن تحيا مرة أخرى،
فالشعب المصري استطاع تحجيمهم والقضاء عليهم، موضحًا أن كل الهجمات الإرهابية هدفها
هو محاولة إثبات وجودهم، وتم رفضهم من الشعب المصري بعد اكتشاف حقيقتهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك قوانين
تنظم عمل الأحزاب السياسية، وأن الشرط الرئيسي في إنشاء أي حزب سياسي هو الابتعاد عن
الدين والعرق ولاطائفية، ويكون هدفه هو المصلحة العامة للدولة أيًا كان مؤيد أم معارض.
الشعب
يرفض
فيما، قال طارق الخولي، أن قرار المصالحة
مع جماعة الإخوان في يد الشعب المصري فهو من يقبل المصالحة أم لا، مشيرًا إلى أن الشعب
رفض هذه المصالحة بنزوله للميادين في 30 يونيو، لافتًا إلى أن الشعب يرفض التصالح مع
من سفك دماء شهدائه.
وأكد أن الشعب المصري لا يقتنع بأن فصيل
الإخوان جزء من الوطن، بالإضافة إلى أن قانون العدالة الانتقالية لا يعتبرهم جزء من
هذا الوطن، لأن ليس لهم أي ثقل في المجتمع، والشعب يرفض وجودهم داخل الدولة المصرية
والتصالح معهم ليس له مجال للنقاش، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الهوية حيث أنهم لا يؤمنون
بالوطن المصري.
وتابع عضو مجلس النواب، أن كل دعاة المصالحة
تابعين للإخوان سياسيًا، حيث أن الإخوان أتوا من فصائل سياسية مختلفة تخدم على فكر
الجماعة، ولديهم مصالح خاصة تضررت بسقوط الإخوان، ولذلك يسعوا إلى استعادة مصالحهم
الشخصية مرة أخرى.
لا
تصالح مع القتل
وفي نفس السياق، قالت النائبة جليلة عثمان،
إن جماعة الإخوان منحلة، فلا يوجد لهم كيان سياسي، أو حزب لإجراء عملية التصالح معهم،
مشيرة إلى أنهم عبارة عن عدد من الأفراد ينضمون لتنظيم الإخوان الإرهابي، ولذلك لا
ينطبق عليهم شروط التصالح، لافتة إلى أن التصالح يكون مع حزب سياسي أو تكتل سياسي أو
ائتلاف، ويكون التصالح على الاختلاف في الفكر وليس القتل والتخريب.
وأكدت أن فكرة التصالح مرفوضة لأنه لا
يوجد ضمان على حسن نيتهم وأنهم لا يظهرون مالا يبطنون ولا يريدون السوء بالدولة، موضحة
أن هناك أفراد ينضمون لتنظيم الإخوان وليسوا على هيئة كيان سياسي، لإجراء مصالحة معهم،
بالإضافة إلى أن تاريخ هذه الفئة مليء بالغدر والخيانة فهم بمثابة خفافيش الظلام لا
يستطيعون الحياة بسلام مع المجتمع.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد مانع
أن ينشئون حزب سياسي يمتثل للقوانين والقواعد وممارسة العمل السياسي دون التطرق إلى
الدين، وممارسة كافة أنشطتهم على مرأى ومسمع من الجميع.
استغلال
الدين
وفي سياق متصل، أكدت النائبة شرين فراج،
على رفضها دعوات التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، نظرًا لأنهم يستغلون الدين في
السياسة، قائلة:" إن جميع دول العالم تفصل الدين عن السياسة".
وأوضحت أنه لا يجوز التصالح في مخالفة
القرآن والسنة واستخدام القتل والتخريب وتحريم الحلال، وإباحة الحرام، واستغلال الدين
في إصدار فتاوى غير صحيحة، مؤكدة على أن جميع الأديان جرمت القتل وسفك الدماء، بالإضافة
إلى أن الدين الإسلامي كفل حرية ممارسة الأديان ونشر التسامح، لافتة إلى أن ضرورة الابتعاد
عن الدين اثناء التعامل بالسياسة.
*الأجندة التشريعية في دور الانعقاد المقبل:
البناء الموحد ونقابة المهندسين والصرف
الصحي وتطوير المنظومة الصحية
تطوير السكة الحديد.. رعاية الأطفال وتغليظ
العقوبات على التحرش والخطف
تحقيق العدالة الاجتماعية.. قانون العمل
وتنظيم العمل الإعلامي والنقابات العمالية
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إنه يهتم
بالقضايا والقوانين الخاصة بالإسكان، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة قانون البناء الموحد،
الذي يهدف إلى إلغاء التخصيص والمزايدة، حيث أنهم السبب الرئيسي في إحداث الكثير من
الفساد الإداري، مشيرًا إلى أن البناء الموحد يضع بعض الشروط لتعديل قانون 119 للبناء
على الأراضي، حيث أن الإدارات والتراخيص والاشتراطات تحايلت عليه، حيث تم اكتشاف أن
39% من الكتلة العمرانية بها مخالفات، مليون و600 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية،
226 مدينة بهم عشوائيات.
وأوضح أن البناء الموحد قائم على إلغاء
تعامل المواطن مباشرة مع مكاتب الإسكان في استخراج التراخيص التي تسببت في فساد المحليات
وفتح باب الرشاوى وبناء الكثير من الأدوار المخالفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستبدال
بمكاتب استشارية هندسية، ويتم تعيين أكثر من 450 ألف مهندس استشاري في جميع أنحاء الجمهورية،
تنحصر مهمتهم في استخراج التراخيص وإعداد التصميمات اللازمة للبناء لمنع تلاقي المواطن
بموظف المحليات.
التصالح
في البناء المخالف
وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون الثاني
هو قانون التصالح في البناء المخالف، وهو بمثابة قانون مؤقت لهذه المرحلة الانتقالية
فقط، لخدمة 35 مليون مواطن في مصر، وإدخال أكثر من 700 مليار جنيه لخزينة الدولة، قائلًا:"
هو قانون الأمر الواقع حيث أنه لا يمكن هدم الثروة العقارية التي تم بنائها"،
مشيرًا إلى انه تم وضع عدة شروط للتصالح منها: السلامة الانشائية للمبنى للحفاظ على
أرواح المواطنين، عدم التعدي على قانون الارتفاعات والطيران المدني، عدم التعدي على
أراضي الدولة وسيتم التقييم من خلال تشكيل لجنة من قبل مركز البحوث او الجامعات الهندسية
في مختلف انحاء الجمهورية.
تعويضات
شركات المقاولات
وأضاف أن القانون الثالث هو قانون التعويضات
لشركات المقاولات حيث تم توقف بعض المشروعات القومية بعد تحرير سعر الصرف بسبب فرق
الأسعار في المواد الخام، وسيتم تشكيل لجنة من قبل رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء أو ما يمثله، رئيس مجلس إدارة المقاولات
المصرية، ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والرقابة الإدارية والغرف التجارية.
نقابة
المهندسين
أما القانون الرابع فهو قانون نقابة المهندسين،
يختص بإعداد المهندس المصري، والاهتمام بهم، لأنهم من أفضل المهندسين على مستوى العالم
ولذلك يتم استقطابهم من قبل الدول الخارجية، والهدف من القانون هو الحفاظ على المهندس
وأفراد النقابة وزيادة مواردها ومنع استقطاب هذه الدول للمهندسين المصريين.
قانون
الفيدك
والقانون الخامس هو قانون الفيدك، وهو
عبارة عن إجراء تعديلات على قانون 89 لسنة 1998، والهدف منه هو الاختصاص بالمزايدات
والمناقصات، وتم الالتزام به في قناة السويس الجديدة، مما أدى إلى إنجازها بشكل سريع.
الصرف
الصحي
والقانون السادس، هو قانون الصرف الصحي،
حيث أن 15% فقط يتمتع بالصرف الصحي مما ادى إلى انتشار أمراض الفشل الكلوي والسرطان،
مشيرًا إلى أن وزارة الاسكان تحتاج إلى 18 مليار جنيه للانتهاء فقط من 35% من هذه المنظومة،
ولأول مرة يحدث فائض بنسبة 6% من هيئة المجتمعات العمرانية 6 مليار جنيه، وتم إصدار
قرار جمهوري بضم هذه النسبة لصالح منظومة الصرف الصحي، وفي نهاية 2018 سيتم الانتهاء
من 39% من الصرف الصحي.
لإدراج
مادة الفودو
فيما قال النائب عمر وطني، إنه يعمل على
إعداد مشروع قانون لإدراج مادة الفودو، ضمن جدول أول مخدرات بالتعاون مع النائب محمد
الكومي، نظرًا لأنه زاد انتشاره والتجارة فيه، وذلك لأنه غير مدرج ضمن جدول المخدرات
ولذلك لا يتم المعاقبة عليه، ولذلك تم مخاطبة وزارة الداخلية والصحة لإدراجه ضمن جدول
المخدرات.
وأضاف وطني، أنه يعمل على إعداد مشروع
قانون خاص بتطوير السكك الحديدية لأنه مشروع قومي، نظرا لان هذه المنظومة متهالكة ونسعى
لعدم تحمل وزير أعباء السابقين.
التأمين
الصحي
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون
التأمين الصحي والمنظومة الصحية، من أولويات أجندته التشريعية في دور الانعقاد القادم،
حيث أن المنظومة الصحية متدهورة بشكل كبير، فهناك الكثير من المستشفيات لا تصلح للرفق
بالحيوان وليس الإنسان.
رعاية
الأطفال
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد الكومي،
إنه سيقوم بإعادة تقديم قانون رعاية الأطفال، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة،
نظرًا لتدهور الأوضاع في بعض دور الأيتام، بالإضافة إلى زيادة اعداد أطفال الشوارع.
التحرش
والاغتصاب
وأضاف الكومي، أنه يعد مشروع قانون بتعديل
بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالتحرش والاغتصاب والخطف وتغليظ العقوبات حتي تصل
للإعدام، موضحًا أن هذه الحوادث ينتج عنها تجارة الأعضاء البشرية، قائلًا:" قانون
العقوبات الذي يتم الاستناد إليه تم إقراره منذ 38 سنة، وعقوبة الخطف به حبس 6 أشهر
وغرامة زهيدة".
حماية
الشهود والمبلغين
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع
قانون لحماية الشهود والمبلغين في الجرائم، لعدم وجود قوانين لحمايتهم أثناء تبليغهم
عن حالات قتل أو تجارة مخدرات أو خطف، مما أدى إلى براءة الكثير من المتهمين لخوف الشاهد
من الإبلاغ أو الإدلاء بالحقيقة أمام النيابة أو المحكمة.
قال النائب طارق الخولي، إنه أعد تعديل
على مشروع قانون رعاية الأطفال، حيث استحدث مادة جديدة وهي تغليظ العقوبة على احتجاز
وتعذيب الأطفال، حيث أن بعض الآباء يحتجزون الاطفال بحجة تربيتهم مما أدى إلى هروب
الأطفال ولجوئهم إلى الشارع.
قانون
العقوبات
وأضاف الخولي، أنه تقدم خلال دور الانعقاد
الماضي بتعديل على مشروع قانون العقوبات واستحداث مادة بتغليظ العقوبات على التحرش
بذوي الإعاقة، نظرًا لأنه من الصعب الدفاع عن نفسه. وتابع، أنه يهتم بتحقيق العدالة
الاجتماعية من خلال مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة احتكار التجار للسلع مما تسبب
في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وأكد الخولي، على اهتمامه بقضايا الشباب، حيث أن الشباب
يعاني من بعض الإحباط ومعالجة أوضاع الشباب في مختلف مجالاته.
والمحور الأخير متعلق بعمل لجنة العلاقات
الخارجية، من خلال التحرك للدبلوماسية البرلمانية، لأن البرلمان له دور كبير في التواصل،
لأنه جاء منتخب من الشعب ويمثل رأي الشعب أمام العالم أجمع، والعمل على تصحيح صورة
مصر من التشويه الممنهج الذي تخوضه الدول التي تمول الإرهاب.
مشكلة
البطالة
فيما قالت النائبة جليلة عثمان، إن قانون
العمل من أهم القوانين التي تسعى إليها في دور الانعقاد القادم، لأنه سيساهم في حل
مشكلة البطالة، نظرًا لأن هدفها هو إعادة توجيه الشباب إلى العمل في القطاع الخاص،
وتوفير الضمانات اللازمة لهم للاستمرار في العمل، وعدم تحكم صاحب العمل في العامل والقضاء
على استمارة 6 التي تهدد الجميع.
تنظيم
الإعلام
وأضافت أنها تعد قانون تنظيم الإعلام،
نظرًا للانحراف الإعلامي الذي تعيش فيه الدولة، والسيطرة على القنوات الفضائية المبتذلة
التي تعمل على إذاعة الرقص وتشويه صورة مصر داخليًا وخارجيًا، والعمل على إعادة تنظيم
الصحافة الالكترونية وحمايتها من التدهور.
النقابات
العمالية
وتابعت عضو مجلس النواب، أن قانون النقابات
العمالية من أهم القوانين، حيث أنه منذ أكثر من 7 سنين لا يوجد انتخابات عمالية، وأنه
سيتم مناقشة قانون الحكومة في بداية دور الانعقاد الثالث.
الإشعاع
غير المؤين
قالت النائبة شرين فراج، إنها تقدمت بمشروع
قانون الإشعاع غير المؤين، وتم مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة، خلال دور الانعقاد
الماضي، وسيتم مناقشته في بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد القادم، موضحة أن الإشعاع
له شقين، الاول مؤين ويندرج تحته الطاقة الذرية، ويحكمه قانون 59 لعام 1960، والإشعاع
غير المؤين والذي يصدر من الموبايل والتليفزيون وأجهزة الأشعة المغناطيسية، لافتة إلى
أن هذا القانون بمثابة إنجاز هام لمواكبة العالم.
وأضافت فراج، أن تعد قانون خاص بتطوير
المستشفيات الحكومية وقانون التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن الإهمال في المستشفيات
تسبب في الإصابة بالأمراض الخطرة مثل الفشل الكلوي والسرطان ولذلك أسعى إلى التطوير
لمواكبة الدول المتقدمة.
نقابة
المهندسين
كما تم الاتفاق بين النائب خالد عبدالعزيز
والنائبة شرين فراج على دمج قانون نقابة المهندسين وإعداد قانون مشترك لخدمة هذه الفئة
من الشباب.
الخولي: فشلت في حماية المواطنين البسطاء
ويجب إجراء تعديلات في حقائبها
لكومي: ادائها غير مرضي لطموحات الرئيس «السيسي»
وطني: الحكومة صدرت انطباعًا للمواطنين
بأن البرلمان مؤسسة مواليه لهم
وعبد العزيز: الحكومة اخفقت في مواجهة
الفساد
وأضاف الخولي، ان الحكومة مازالت تبحث
تحويل الدعم من عيني لـ"نقدي" ولم يتحقق علي مدار سنوات طويله، بالإضافة
إلي أنه تم صرف الملايين من الجنيهات علي الكروت الذكية للبنزين، ولم تقم بتفعيلها،
مؤكدًا أن تلك الحكومة فشلت في حماية المواطنين البسطاء من الازمات الصعبة التي يمرون
بها، بالإضافة إلي أن الحكومة فشلت ايضًا في مواجهة الفساد الذي انتشر في مؤسسات الدولة
بشكل كبير حتي الان.
تعديل
وزارى
وأكد الخولي، أن هذه الحكومة تحتاج لإجراء
العديد من التعديلات في حقائبها الوزارية في الوقت المناسب، موضحًا انه قبل اجراء التعديلات
للحكومة يجب اختيار الوقت المناسب بما لا يضر بمصلحة الدولة بشكل عام.
أداء
غير مرضي
فيما قال النائب محمد الكومي، أداء حكومة
المهندس شريف إسماعيل، غير مرضٍ لطموحات الشعب المصري ولا طموحات رئيس الجمهورية، ولكن
البرلمان اتاح الفرصة كاملة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل محاسبتهم علي تلك الفترة،
ومن المتوقع أن يكون للدورة البرلمانية المقبلة كلام آخر، مضيفًا أن الأسعار أصبحت
ضاغطة على النواب، وهناك شارع يحاسب النائب، والعضو سيفعل ذلك للحفاظ على ماء الوجه
أمام المواطنين، ولكن في الوقت المناسب حتى يكون قرار صحيح.
اليبان
القادم
وأضاف الكومي، أنه لا يمكن للبرلمان تقيم
أداء الحكومة دون النظر في البيان الذي سيقدمه المهندس شريف إسماعيل، للبرلمان في الدور
المقبل، برغم من وجود وزراء عليهم العديد من علامات الاستفهام كثيرة، مؤكدًا أن النواب
سينتظرون تقرير الحكومة لمعرفة اعمل تلك الوزارات في الفترة السابقة لمحاسبتهم أو بتقديم
الشكر إذا وجندنا إنهم نفذوا ما جاء في بيان الحكومة.
استراتيجية
واضحة
والفت الكومي، إلي أن إجراء تعديل وزاري لأي من الحقائب الوزارية سنأتي بشخص جديد يبدأ من أول السطر، ويجب وجود استراتيجية واضحة ونهج تتتبعه الوزارات دون التأثر بجود أو رحيل الاشخاص، مؤكدًا أن هناك مواقف صعبة تمر بها الدولة يجب ان تأخذ في عين الاعتبار مثل " الأعمال الإرهابية، والأزمات الاقتصادية" قبل اجراء أي تعديل في الحقائب الوزارية، ولكن النواب مستمرين في استخدام ادوتهم البرلمانية من أجل تعديل مسارات بعض الحقائب التي لم تحقق طموحات المواطنين، قائلًا: «نعلم جميعًا أن الشعب غير راضي عن ادائها ولكن نسعي جميعًا لبناء وطن لديها ركائز اقتصادية وسياسية قوية نستطيع من خلالها بناء وطن يليق بمكانه مصر وتاريخها».
"ورط الدولة"
بينما أكد النائب عمر وطني، أن الحكومة
صدرت انطباعًا للمواطنين بأن البرلمان مؤسسة مواليه لهم، وهذا لم يكن صحيح علي الاطلاق،
مضيفًا انه قام بتقدم العديد من الطلبات للحكومة ولكن لم يكن هناك تفاعل منها لحل تلك
الازمات التي يعاني منها المواطنين، مشدد علي ضرورة اجراء تعديل وزاري في اسرع وقت
نظرًا لفشلها في معالجة العديد من الامور.
وأشار وطني، إلي أن أداء بعض الوزراء لا
يرتقي لتطلعات المواطنين ولا لنواب البرلمان، خاصة أنها تفتقر الرؤية الإصلاحية، مضيفًا
أن حتى البرنامج الإصلاحي الذي دعت له الحكومة كان حبرًا على ورق، لتبريرها اقتراض
قرض من الصندوق الدولي، الذي ورط الدولة في زيادة اعباءها وتم صرف دفعات القرض علي
سد عجز الموازنة وليس لإيجاد حلول حقيقية، قائلًا: ارتفاع الاسعار وتدني الخدمة الصحية،
الأزمات المتتالية في جميع القطاعات بالدولة ستكون المسمار الأخير في نعش الحكومة".
مواجهة
الفساد
وفي سياق متصل، أكد النائب خالد عبد العزيز،
أن هناك ايجابيات وهناك اخفاقات تسببت فيها الحكومة مثل اخفاقها في محاربة الفساد،
والذي أصبح عميقًا داخل الدولة ويصعب السيطرة عليها في جميع المؤسسات، مؤكدًا أن مصر
في حاجة لتكاتف القوى السياسية والمواطنين مع الجهات الرقابية لرصد أوجه الفساد والإبلاغ
عنها فور وقوعها، مؤكدًا أنه طالما بقى الفساد في المؤسسات لن تتجه مصر إلى الأمام
فالفساد كالسوس ينخر في عظام الدولة المصرية.
وأضاف عبد العزيز، أن مصر تعاني من غياب
الاستراتيجية الواضحة لمكافحة الفساد، قائلا:" الفساد أكل مصر واهدر مليارات كانت
من حق الشعب المصري، والحرب علي الفساد اخطر حرب لبناء دوله جديدة ومحترمة"، لافتًا
إلي أن الفساد ليس بسرقه موارد الدولة ولكنة بسوء ادارة موادها.
وتساءل عبد العزيز، أين تطوير منظومة الصحة
والتعليم، الذي لم نري اي تطور واضح وملحوظ منذ تولي الدكتور طارق شوقي الوزارة، مؤكدًا
أن تطوير منظومة التعليم هو الاساس مثلما قام بتحقيق نهضة حقيقية في العديد من الدول
مثل ماليزيا وكوريا.
وفي القطاع السياحي، أكد عبد العزيز، أن
هناك تقاعس وفشل واضح من وزير السياحة يحيي راشد، وليس لدية استراتيجية واضحة في تنمية
وتطوير السياحة، مؤكدًا ضرورة مسائلة الوزير علي فتره تولية الوزارة التي لم يكن لها
اي فائدة علي القطاع السياحي بشكل عام.
*تقرير «هيومن رايتس ووتش».. مشبوه
الكومي: يجب مواجه هذا التقرير بإظهار
الحقائق.. وتفعل دور الدبلوماسية الناعمة
عجينة: المنظمة متحيزة للإخوان.. وتجاهلت
كل جرائم الإرهابية في حق الإنسانية
قال النائب محمد الكومي، انه منظمة مأجورة
من أجل الوقوف دائمًا في موافق معادية ضد الدولة المصرية واحراج الدولة في جميع المحافل
الدولية، وخاصة في الملف الحقوقي في مصر، لافتًا إلي أن كل التقرير التي تصدرها تلك
المنظمة المشبوهة هي تقرير مغلوطة مليئة بالأخطاء من أجل مصالح لدول وجماعات تقوم بتمويلها.
وأكد الكومي، ضرورة عدم اهمال تقرير هذه
المنظمة لأنها من ضمن أحدى الـ5 منظمات التي لديها الصفة الاستشارية في الامم المتحدة،
بالإضافة إلي أن تقرير تلك المنظمة يهتم بها دول العالم، ويجب مواجه هذه التقرير بإظهار
الحقائق.
وشدد الكومي، علي ضرورة التعامل مع هذه
التقرير المغلوطة من خلال محورين، الأول « هو أن تقوم الهيئة العامة للاستعلامات التي
ستقوم بتفنيد الاتهامات والادعاءات الموجهة لمؤسسات الدولة سواء وزارة الداخلية أو
العدل أو الاتهامات الموجهة للنائب العام، والرد عليها وإظهار الحقائق، وكذلك إظهار
الحقائق في بعض الحوادث التي ارتكبت كحوادث فردية، وإظهار حقيقة الأمور في هذه الحوادث،
وما قامت به المؤسسات تجاه من قام بهذه المخالفات".
وتابع، المحور الثاني:« أن نفعل دور الدبلوماسية
الناعمة من خلال منظمات المجتمع المدني الوطنية، وأن تقوم بتفنيد هذه الادعاءات والرد
عليها وتوضيح حقيقة الوضع الحقوقي داخل الدولة المصرية، وأيضًا من خلال الدبلوماسية
الشعبية يرد مجلس النواب على هذه الادعاءات وإعلان الحقائق حتى في بعض الحوادث التي
كان فيها تجاوزات، وإعلانه موقف الدولة من هذه التجاوزات والعقاب الذي حصل عليه كل
من خال القانون في هذا الموضوع، وأيضًا تشكيل المجلس لوفود للتواصل مع جميع المجالس
النيابية في دول العالم لتفنيد ادعاءات منظمة «هيومان رايتس ووتش» وإظهار ما بها من
مغالطات مع إظهار المخالفات بطريقة بها صراحة ونزاهة»، بالإضافة إلي أن يقوم المجلس
القومي لحقوق الإنسان كجهة مراقبة ومعترف بها دوليًا بالوضع الحقوقي داخل الدولة المصرية،
بتفنيد هذه الادعاءات وإظهار ما بها من مغالطات مع إظهار الوضع الحقوقي القائم بالدولة
المصرية وتعليقه على بعض الحوادث الفردية التي حدثت والجزاء الذي عوقب به من ارتكب
هذه الحوادث.
انحياز
للإخوان
فيما أكد النائب إلهامي عجينة، أن مهاجمة
منظمة «هيومان رايتس ووتش» يجب الرد عليها مع التوضيح حرية النقد وليس الهدم، لافتًا
إلي أن من يسعي لعمل شيء ايجابي لابد من ان يخطئ حتي يعلم بأخطائه لتصحيحها.
وأضاف عجينة، أن المنظمة متحيزة لجانب
ولا تتحدث عن جماعة الإخوان، بل تجاهلت كل ما ارتكبته من جرائم في حق الإنسانية، وهي
كلها تهم تدين المنظمة وتكشف انحيازها وأنها منظمة مسيسة، مؤكدًا علي ضرورة الخروج
برد على هذه المنظمة لأنها منظمة مهمة وتقريرها مسموع في العالم الغربي وقد تصدر العديد
من الازمات لمصر.
وأشار عجينة إلي أن العالم أصبح متصلا
ببعضه وكل ما يحدث معروف، وبالتالي يجب أن يتم الرد على المعلومات الخاطئة، لا أن نتعالى
على هذه التقارير لأن هذا التقرير قد يضر بالعلاقات الخارجية والوضع الاقتصادي لمصر.
