اندلعت اشتباكات اليوم الثلاثاء، بين قوات الأمن وملثمين، على هامش المظاهرات المناهضة لقانون العمل اليوم بباريس ومدن أخرى ما أسفر عن اعتقال ثلاثة أشخاص.
وتعرضت الشرطة للرشق من قبل نحو 300 ملثم يرتدون زيا أسود ما دفعها إلى الرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، كما تسببت أعمال الشغب في حدوث أضرار مادية طالت زجاج بعض المباني ولوحات إعلانية.
وقد شارك في المسيرة في باريس 24 ألف متظاهر بحسب الشرطة و60 ألفًا وفق الكونفدرالية العامة للعمل التي تشارك في تنظيم هذه المظاهرات وتعد من أبرز النقابات العمالية.
وفي ليون، قامت الشرطة بتفتيش نحو 100 متظاهر وتحفظت على قنابل مسيلة للدموع بحوزتهم وسكاكين وأقنعة، بحسب السلطات المحلية.
ويقضي مشروع قانون العمل الذي تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالات الفصل عن العمل، وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهي إجراءات في نظر المعارضين، تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا.
ويذكر أن باريس والعديد من المدن الفرنسية شهدت العام الماضي مظاهرات حاشدة ضد قانون العمل تخللتها أعمال عنف إلا أن التعبئة اليوم، وفق المراقبين، أقل من مسيرات العام الماضي على خلفية انقسام كبير بين النقابيين، إذ تتبنى النقابتان "القوة العمالية" و"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" موقفا نقديا إزاء الإصلاحات المقترحة، لكنهما لم تدعوا للتظاهر.
