كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، عزمهم التقدم بمشروع قانون بدور الانعقاد
الثالث للمجلس، يلزم أصحاب العقارات من شقق ومخازن، بالحصول على موافقة الأمن كسند
قبل توثيق عقد الإيجار، موضحين أن التشريع سيكون إجراء احترازي لمنع أي شخص يتورط
بعمل غير مشروع في التستر بتلك المناطق كثيفة السكان.
وأوضح النواب، أن
الجهات الأمنية ستحصل من المالك على كل بيانات المستأجر؛ للتيقن من عدم وجود نشاط
إرهابي له، وسيمنع المالك من إعطائه عقد إيجار العقار في حال ثبات تورط المتقدمين
على طلب الإيجار، لافتًا إلى أن المخالف سيتعرض للمساءلة القانونية التي تصل للحبس.
وأكد النواب، أن
المناطق العشوائية أصبحت ملاذا آمنا ومقصدا للجماعات الإرهابية، ومناخا خصبا للانطلاق
نحو تحقيق أهدافهم الخبيثة من استهداف لرجال الأجهزة الأمنية، وتنفيذ أجندات
مشبوهة تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي للوطن.
ومن جانبه قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس
النواب، إن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد القادم، على تشريع ذلك القانون وذلك
لما يمثله من آلية حازمة للتصدي لانتشار العصابات والجماعات الإرهابية.
وأضاف الكدواني، أن
القانون سيتضمن أيضًا محاسبة مهندسي التنظيم المتورطين في انتشار العشوائيات،
وسيضع قيودا للحد منها وامتدادها، مطالبًا بوجود أقسام شرطة في كل منطقة لزيادة
التحكم الأمني والمتابعة.
وتابع أن العشوائيات
بيئة مناسبة للإرهابيين، ولكل ما هو غير مشروع وتشكل خطرا دائما على الأمن القومي
المصري، لافتًا إلى أنها قنابل موقوتة يقطنها مواطنين تحت خط الفقر، يعانون من
الجوع والفقر والحرمان ومن كل أنواع القهر الاجتماعي.
وأوضح النائب محمود يحيي، أنه أعد تفصيلا شاملا لقانون يواجه امتداد وانتشار الجماعات الإرهابية بالمناطق العشوائية، تعتمد علي
زيادة الرقابة عليها، ومنع عمليات تأجير الشقق إلا بإخطار للأجهزة الأمنية مع ضرورة
توثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري بحيث يتضمن ذلك العقد أسماء والرقم القومي
للمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحبس سيكون عقوبة المخالفين.
