أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات القرار الأخير لما يُسمى بـ"محكمة الصلح" الاسرائيلية في القدس، والقاضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني - في تصريح اليوم - إن الأردن يرفض بشكلٍ قاطع كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة لفرض القوانين الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في انتهاكٍ فاضح للقانون الدولي، ويعتبرها جزءا من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأكد المومني، عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها؛ وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراض محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال احترام إلتزاماتها بهذا الشأن.
وأوضح أن الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بـ"محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس بالاستناد لقانون مكافحة الإرهاب هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة كونه يمثل إعتداء ًعلى المسجد الأقصى المبارك وإدارة أوقاف القدس صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وعلى كافة المسلمين.
وطالب المومني، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بالتراجع الفوري عن هذا القرار المُسيّس والاستفزازي واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام دور إدارة أوقاف القدس السلطة الوطنية ذات الولاية الحصرية في إدارة كافة شئون المسجد الأقصى المبارك.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني - في تصريح اليوم - إن الأردن يرفض بشكلٍ قاطع كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة لفرض القوانين الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في انتهاكٍ فاضح للقانون الدولي، ويعتبرها جزءا من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأكد المومني، عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها؛ وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراض محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال احترام إلتزاماتها بهذا الشأن.
وأوضح أن الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بـ"محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس بالاستناد لقانون مكافحة الإرهاب هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة كونه يمثل إعتداء ًعلى المسجد الأقصى المبارك وإدارة أوقاف القدس صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وعلى كافة المسلمين.
وطالب المومني، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بالتراجع الفوري عن هذا القرار المُسيّس والاستفزازي واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام دور إدارة أوقاف القدس السلطة الوطنية ذات الولاية الحصرية في إدارة كافة شئون المسجد الأقصى المبارك.
