سلمت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، أسماء المرشحين من الهيئات القضائية، مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، الذين سيتشكل منهم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستدير جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي ستبدأ عملها في فبراير من العام المقبل 2018، وتم إرسال الأسماء المرشحة إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبعدها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.
وتنص المادة 209 من الدستور على: "يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليًا من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".
وجاء تشكيل أعضاء اللجنة كالتالي:
"المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للهيئة بصفته أقدم نواب محكمة النقض فى التشكيل، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم نائبا لرئيس الهيئة، وعضوية كل من المستشارين محمود عبد الحميد وأبو بكر مروان من محكمة الاسئتناف، وفارس فام وأحمد عبود من مجلس الدولة، ونادية الشهاوى ومحمد أبو ضيف من هيئة النيابة الإدارية، وعبد السلام محمود وهانى محمد على من هيئة قضايا الدولة".
ومن المقرر أن يدعو رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فور صدور قرار تشكيلها، أعضاءها إلى اجتماع لاختيار المدير التنفيذى للهيئة، والذى سيتم إرسال اسمه إلى الرئاسة لإصدار قرار جمهورى بتعيينه مديرا تنفيذيا، وسيكون أمام الهيئة فترة زمنية تصل إلى 6 أشهر للاستعداد فيها لإجراءات الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح.
وأكدت المادة 228 من الدستور، تولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور؛ الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
تقوم اللجنة بإصدار أولى قراراتها بتحديث قاعة بيانات الناخبين بإضافة المواليد الذين أتموا سن الـ18 عاما وحذف المتوفين، وإصدار مجموعة قرارات أخرى متعلقة بتنظيم عملية الاقتراع، وإعداد قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، ووضع استراتيجية كاملة لتدريب العاملين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات مع القضاة، وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج.
ويقع على الهيئة الوطنية عدة مهام، حيث إنه فور صدور قرار تشكيلها عليها الإعداد للانتخابات الرئاسية، وتنظيم عملية الاقتراع، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، وإعداد قاعدة البيانات للناخبين بتنقيحها وضمان عدم وجود أخطاء فيها، ووضع استراتيجية كاملة لتدريب العاملين فيها قبل انتهاء فترة الإشراف القضائى فى 2024، ودراسة أخطاء العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية لتلافيها مع عمل الهيئة الوطنية، وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج.
ونصت المادة 3 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.
وتنص المادة على وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وطلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى.
وأكدت المادة على توعية وتثقيف الناخبين، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
وأصدرت المستشار رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد الماضي، قرارا بتعيين المستشارة نادية حسن الشهاوى، رئيسا للأمانة الفنية لشئون مكتب رئيس الهيئة.
