الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة سائق كرداسة إلى المفتي بتهمة قتل عديله وزوجته

محكمة -صورة ارشيفية
محكمة -صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار فرغلي مخلوف، وعضوية المستشارين عبدالله عبدالكريم وهشام عبد الظاهر وسكرتارية رفاعي فهمى وحسام إحالة سائق مقيم بمنطقة كرداسة إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي حول إعدامه، لاتهامه بقتل عديله وزوجته وابنه، وذلك في دولة ليبيا.
جاء في تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة أن المتهم محمد حسن السيد حيدر، 46 سنة، سائق، كان على خلاف مع زوجته "روحية. ر"، خلال وجودهم في الجماهيرية الليبية، وانتقلت الزوجة للإقامة بمنزل والدها المقيم في ليبيا بسبب كثرة خلافاتها مع زوجها المتهم، وهو ما أثار غضبه.
أضافت التحقيقات أن المتهم قرر الانتقام من زوجته، والاستفادة من ذلك الانتقام على اتم وجه، فقرر التخلص من شقيقة زوجته، المتزوجة من ليبي الجنسية، وميسورة الحال، وكامل أسرتها انتقاما من زوجته، وبغرض السرقة، فاتفق مع 3 آخرين وجهزوا سلكا معدنيا وقطعة حديدية، وتوجهوا لمنزل الأسرة المستهدفة، مستغلين الانفلات الأمني بليبيا.
تابعت التحقيقات أن اثنين من المتهمين وقفا أمام المنزل لمراقبة الطريق، ودخل المتهم وأخر، وبعدها ضرب المتهم الزوج "عديله"، ليبي الجنسية، بالقطعة الحديدية، ليسقط أرضا من قوة الضربة، وقيد ذراعه، ليقوم شريكه في الجريمة بخنق المجني عليه حتي الموت.
وأشارت الى أن المتهمين استمروا في تنفيذ مخططهم، فانتقلوا لغرفة شقيقة زوجة المتهم، وهاجموها فشلوا حركتها تماما، واستخدموا قطعة قماش "شال" لخنقها حتي فارقت الحياة، ثم انتقلوا لقتل ابن المجني عليهما باستخدام سكين، فطعنوه في بطنه، ونحروا عنقه، وفروا هاربين بعدما استولوا علي مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من المنزل، تاركين خلفهم 3 جثث هامدة.
وأوضحت التحقيقات أن زوجة المتهم توجهت لمنزل شقيقتها لزيارتها في اليوم التالي، لتفاجئ عند دخولها المنزل بجثة شقيقتها و"الشال" حول رقبتها، وبتفحص باقي المنزل عثرت علي جثة زوجها وطفلهما، وعلي الفور أبلغت السلطات الليبية عن الواقعة.
فر المتهم الرئيسي إلي مصر بمساعدة أخرين، لينتقل إلي مقر سكنه في منطقة كرداسة، وألقت قوات الشرطة بالجيزة القبض عليه، وطلبت حينها السلطات الليبية عن طريق الإنتربول من مصر تسليم المتهم، إلا أن النائب العام أمر بحبسه تمهيدا لإحالة للمحاكمة، لتقرر بعدها محكمة الجنايات إحالته للمفتي تمهيدا لإعدامه.