قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن مصر، يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، والتي اعتادت دعم جماعة الإخوان الإرهابية منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، وانحازت حينها للإخوان بشكل كامل.
وأضاف فائق، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه، ومن ثم لا يجب أن تحتشد دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الامريكية، رغم أنه يفتقد للمهنية.
وأشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لجأت للاعتماد على منظمات مشبوهة أيضًا في تقريرها مثل منظمة الكرامة الموجودة بالخارج والمعروف بتمويلها، فضلًا أنها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائمًا لمهاجمة مصر.
وأوضح أن منظمة هيومن رايتس تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر لتقديم شكوى ضد أحدهم، فضلًا عن أنها منظمة مسيَّسة وليست حقوقية على الإطلاق.
ونوه فائق بأن أكاذيب منظمة هيومن رايتس واتش بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون، غير صحيحة، فمصر الآن خالية من التعذيب المنهجي، وهذا لا يعني أنه لا توجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددًا منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم.
ولفت إلى أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجودة منذ عهد الملك، لكن الأمر اختلف الآن ولم يعد هناك تعذيب منهجي على الإطلاق، فالداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية.
وختم فائق حديثه قائلًا: "التقرير تافه ولا يجب الالتفات له، ويجب البحث عن آلية وطنية لمكافحة الفساد".
