قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يُغلّظ العقوبة على التلاعب في الدواء، مُعربًا عن تأييده لأي مشروع قانون هدفه حماية المواطن وتوفير الأدوية اللازمة له، على أن تكون العقوبة الواقعة الحبس والغرامة المالية وإغلاق الشركة على حسب خطورة الجريمة التي تم ارتكابها.
وأوضح هلالي، إن اللجنة تسعي جاهدًا لحل أزمة نقص الدواء وعدم التلاعب بأسعار الدواء، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل القرار الذي يلزم وزارة الصحة بحل الأزمة ووضع سعر موحد للدواء وتوفير العملة الصعبة لشراء المادة الخام اللازمة لإنتاج هذه الأدوية.
وطالب النائب: بضرورة وجود رقابة من الدولة على الأسواق لعدم احتكار الدواء وبيعه في الأسواق بأسعار باهظة، وعلى وزارة الصحة سرعة توفير العلاج للمرضي، قائلًا: "إيه ذنب المريض في نقص الدواء؟".
