حالة من الجدل أثارها ما تردد بشأن زيادة رسوم الاشتراكات داخل نقابة الصيادلة، الأمر الذي أشعل الموقف بين مجلس النقابة برئاسة الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، من جانب، وبين معارضي المجلس على الجانب الآخر، والذين لجأوا بدورهم لاستخدام سلاح مواقع التواصل الاجتماعي لنقل وجهة نظرهم.
معارضو مجلس النقابة اتهموا أعضاءه بالعمل على زيادة الأعباء على كاهل الصيادلة حديثي التخرج، وذلك من خلال مضاعفة رسوم الاشتراك، مشيرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها مجلس النقابة مضاعفة رسوم الاشتراكات بحجة الحاجة لدعم الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء.
وأوضحوا أن مجلس نقابة الصيادلة سبق وأن اتخذ قرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/8/13 بشأن زيادة رسوم قيد الصيادلة الجدد، "أول مرة" 4 أضعاف، لتكون كالأتى: 550 جنية للصيادلة المصريين خريجي الجامعات الحكومية، 3005 جنية للصيادلة المصريين خريجي الجامعات الخاصة، 3005 جنيه للصيادلة المصريين خريجي الجامعات الأجنبية، 5005 جنيه للصيادلة الأجانب خريجي الجامعات الحكومية، 5005 جنيه للصيادلة الأجانب خريجي الجامعات الخاصة، حيث تم إبلاغ النقابات الفرعية بقرار المجلس على أن تقوم النقابات الفرعية بعمل إعلان في مكان ظاهر للتنويه عن الرسوم الجديدة.
بدورها، أكدت نقابة الصيادلة أنه لا صحة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفع مجلس نقابة الصيادلة، لرسوم القيد واشتراكات النقابة لعام 2017، مشيرةً إلى أن آخر زيادة للاشتراك السنوي أقرتها جمعية اتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2016 بهدف رفع المعاش الشهري للأعضاء، كما وافقت على بند تضمن اشتراك الخريجين الجدد إجباريا للسنة الأولى فقط، بمشروع العلاج عند القيد بالنقابات، وذلك رغم اعتراض نقابة الصيادلة بالجمعية على هذين القرارين باستثناء الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو المجلس الذي وافق على مطالب نقابة الأطباء برفع الاشتراك وإجبار الخريجين على الاشتراك في مشروع العلاج.
وجاءت موافقة المجلس في اجتماعه بتاريخ 12/12/2016 استنادًا لقرار الجمعية العمومية للاتحاد بتعديل الاشتراكات السنوية بدءًا من 1/1/2017 استنادًا لما أعطاه المشرع للجمعية العمومية للاتحاد من حق تعديل رسوم القيد والاشتراكات السنوية.
وأشارت النقابة، إلى أنه كان قد تم استصدار قرار من مجلس النقابة بتاريخ 13 أغسطس 2015 برفع رسم القيد في 13 أغسطس، وقد تم الطعن عليه في الدعوى رقم 6068 لسنة 70ق وقضت المحكمة بصحة القرار في 15 يناير 2017 ورفضت وقف تنفيذ قرار المجلس.
وأوضحت، أن النصوص القانونية قد تولى تحديد رسم القيد والاشتراك السنوي وطريقة توزيعهما ما بين النقابة العامة والفرعيات واتحاد النقابات وأعطى سلطة تعديل لهذا البند إما للقانون أو قرار الجمعية العمومية للاتحاد.
وتابعت، أن الزيادة السابقة لتحقيق أهداف النقابة الصحية والخدمية والعلمية المنصوص عليها بالمواد أرقام 2 و29 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، وقد أوكل المشرع لمجلس النقابة سلطة تحديد الرسوم والإيرادات اللازمة لتنفيذها وفقًا للسياسة العامة للنقابة ومنحه سلطة تحصيلها إجباريًا مع الاشتراك السنوي للنقابة.
وأوضحت النقابة أن ما يردده البعض يهدف إلى إثارة البلبلة وخداع الصيادلة حيث أن زيادة رسوم القيد للصيادلة والتي تدفع لمره واحده في ظل الأعباء الحالية كان يتوجب اتخاذ قرار بزيادتها نظرًا لحاجة النقابة إلى دعم أعضائها بتلبية احتياجاتهم والوقوف بجانبهم وتقديم مشروعات وخدمات للصيادلة أبرزها الإعانات، حيث تم صرف مبلغ 8 مليون و246 ألف عامي 2015 و2016 فقط من صندوق الإعانات والكوارث، وتم صرف مبلغ مليون و800 ألف منذ بداية 2017 لحالات العجز الكلى وعمليات زرع، وورم سرطاني، والصيدليات المتضررة، وعمليات الجراحة، وللصيادلة المصابين بفيروس سي وعمليات القسطرة والقلب المفتوح والعجز الكلى والأمراض المزمنة وحالات الحبس الاحتياطي والوفاة، كما أن اتحاد المهن الطبية صرف إجمالي إعانات للصيادلة خلال هذا العام بلغت نحو 12 مليون جنية علمًا بأن الاتحاد يدخل به 70% من اشتراكات الصيادلة.
وأشارت النقابة إلى أن معاش الصيادلة أصبح 700 جنية شهريًا ليحصل العضو على 8400 جنية سنويًا بدلًا من 3600 سنويًا وتسعى النقابة لزيادته، حيث يذكر أن المعاش كان عام 1986 نحو 40 جنيهًا وحتى عام 1994 كان 60 جنيهًا وقبل 2012، كان 300 جنيه فقط، وتم زيادته على أربعة مراحل بمعدل 100 جنية فى كل زيادة علمًا بأن كل 100 جنيه زيادة تحتاج على الأقل 66 مليون جنيه زيادة سنوية وفقًا لدراسة الخبير الإكتوارى.
وفى نفس السياق أوضحت نقابة الصيادلة أن رسوم القيد تضمنت رسم قدره 120 جنية للاشتراك في اتحاد الصيادلة العرب ويدفع مرة واحدة فقط عند التسجيل، لما للاتحاد من مميزات عامة أهمها الحصول على عضوية اتحاد الصيادلة العرب وهى عضوية تتيح التمتع بالتخفيضات التي يبرمها اتحاد الصيادلة العرب مع شركات الطيران والفنادق خلال السفر الى الخارج.
